وأشار
معاون وزير التربية إلى أنه "تم تشكيل لجنتين فنية ووزارية مشتركة مشكلة من
وزير التعليم العالي رئيسا للجنة ووزراء كل من التربية والصناعة والزراعة والسياحة
والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس اللجنة الفنية ورئيس
لجنة الشؤون الاجتماعية،وذلك بهدف تغيير النظرة الدونية للتعليم المهني والتقني
والحد من تسرب الطلاب وعزوفهم عن هذا النوع من التعليم".
كما
تتكون اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية وغرف
الصناعة والجامعات وقطاعات الأعمال وتهدف اللجنة الوزارية إلى اقتراح سياسات
واستراتيجيات التعليم الفني والمهني والتقاني ومتابعة عمل اللجنة الفنية وإصدار
القرارات اللازمة لانجاز أعمالها وإعادة النظر في هيكلية وتبعية التعليم الفني
والمهني والتقاني.
وأوضح
معاون الوزير أن "اللجنة الوزارية تتضمن العمل على تجسير التعليم المهني والتقني
وفتح مسارات جديدة للتعليم الفني والتقاني من خلال إحداث كليات تقانية تستوعب
خريجي التعليم المهني باختصاصات كهرباء – إلكترون - معلوماتية - ميكانيكية - تحكم
آلي - وتوفير الكادر التدريسي لها وبهذا الصدد أكد وزير التربية انه يمكن استخدام
معاهد وزارة التربية وتجهيزاتها لتدريس طلاب الجامعات التقانية المحدثة فيها.
ولفت
معاون الوزير إلى أن "الخبرة العملية لطلاب التعليم المهني هو الأساس وهي
التي تضمن له الانخراط بسرعة في سوق العمل مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض
الاختصاصات الموجودة غير المطلوبة في سوق العمل مثل اختصاص الغذائية والاستعاضة
عنها باختصاصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح
الدكتور خراساني أن اللجنة الفنية المشكلة تعمل على دراسة تنظيم آلية العمل المهني
ومنح تراخيص العمل والشهادات لخريجي التعليم، إضافة إلى إعادة النظر بنسبة قبول
خريجي التعليم التجاري في الجامعات السورية ورفعها من 3% إلى 10% إضافة إلى دراسة
افتتاح تعليم مهني مسائي وكذلك سيتم إيقاف اختصاص الاقتصاد المنزلي بجامعة تشرين
وتحويل الكادر التدريسي إلى العمل في وزارة التربية نظرا لوجود نقص في كادر
التعليم النسوي".
وبين
معاون الوزير أنه بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذه الدراسة سيتم
وضعها موضع التنفيذ مطلع العام الدراسي القادم وفيما يتعلق بمشروع تطوير مناهج
التعليم المهني أوضح الدكتور خراساني انه تم العام الماضي تجريب مناهج التعليم
المهني لبعض المهن الجديدة للصف العاشر وتشمل التحكم الآلي والاتصالات
والميكاترونكس في خمس محافظات هي دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء وتم
تعميمها على كافة المحافظات في العام الحالي وطبقت لأول مرة وهناك المناهج التي تم
تغييرها وتعديلها حسب الكفايات لعدد من المهن وتشمل التقنيات الالكترونية والتصنيع
الميكانيكي وميكانيك المركبات والغزل وصيانة الأجهزة الطبية وصناعة الألبسة
(التلمذة الصناعية) والتجاري وخياطة الملابس".
وأضاف
أنه "في العام القادم ستكون كافة مناهج التعليم المهني جديدة لصف الحادي عشر
علما أن المناهج تقوم على تأليفها والإشراف عليها كوادر وطنية من الموجهين الأولين
والمدرسين ومعلمي الحرف من أجل تحديد نقاط الضعف فيها والعمل على تجاوزها وسيتم
خلال الصيف إجراء الدورات التدريبية للمعلمين والمدرسين على المناهج الجديدة وأضاف
اعتقد أن المنهاج الجديد الذي ستعتمده الوزارة سيحد كثيراً من النظرة السلبية إلى
التعليم المهني، لأننا لمسنا أن سوق العمل بحاجة ماسة إلى عمال مهرة يستطيعون
التعامل مع تقنيات الإنتاج التي تتطور باستمرار، فطالب التعليم المهني عندما يملك
تلك المهارات هو بالتأكيد سيكون مطلوباً في سوق العمل.
وأشار
خراساني إلى أنه "ضمن برنامج تشغيل الشباب تم الإعلان عن توظيف حوالي 710 من
خريجي المعاهد المتوسطة التقنية والصناعية في مختلف المحافظات لرفد التعليم المهني
للتعاقد معهم بموجب عقود سنوية مؤقته موزعة على اختصاصات تقنيات الحاسوب 315 في
محافظات دمشق وريفها وحماة وادلب وحمص والحسكة ودرعا والقنيطرة وشبكات حاسوبية 40
في محافظات حماة والحسكة ودير الزور وصيانة الحواسيب 45 موزعة على محافظات حماة
والحسكة ودرعا وأنظمة تشغيل وبرمجة في محافظات حماة ودير الزور و 10 تحكم
آلي في حماه إضافة الى46 تقنيات الكترونية وتبريد وتكييف وتدفئة وتهوية وتصنيع
شبكات وتقنيات كهربائية وتشكيل لحام وميكانيك مركبات".
وفيما
يتعلق بتأثير الأزمة الراهنة على التعليم المهني قال الدكتور خراساني إن
"اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة الذي عقد في 11 الشهر الجاري تمت
الموافقة لطلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة والتابعة
لمختلف وزارات الدولة في محافظات حلب ودير الزور وادلب والحسكة والرقة بالدوام في
المعاهد الأخرى المماثلة الموجودة في المحافظات والسماح لهؤلاء الطلاب بتقديم
امتحان الجزء العملي في المعهد الذي داوموا فيه للعام الدراسي الحالي على أن تبقى
قيود الطلاب وأعمال السنة في المعاهد المتوسطة في محافظتهم التي قبلوا فيها شريطة
أن يكون الطالب ضمن الاختصاص الذي قبل فيه.
وأضاف
خراساني سيتم افتتاح شعب إضافية في تلك المعاهد لاستيعاب الطلاب وحول توافر
مستلزمات التعليم المهني وأثر العقوبات الاقتصادية على ذلك لفت معاون الوزير إلى
أن هناك بعض النقص في المواد الأولية لبعض المهن لكن لا يوجد أي نقص في المعدات
والتجهيزات ويتم تدارك نقص المواد الأولية من الاحتياطي الموجود في بعض الورشات
والمخابر وينطبق الأمر نفسه على المخابر الإضافية الموجودة في بعض المعاهد والتي
فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب من مختلف المحافظات لإجراء التدريبات العملية.
يشار
إلى أن عدد المعاهد المتوسطة في سورية يبلغ 193 معهدا يتبع 35 منها لوزارة التعليم
العالي، فيما تتبع المعاهد الباقية لـ 16 جهة حكومية أخرى.
سيريانيوز شباب
اقرا
أيضا:
مدير هيئة التشغيل:
خطة العام الحالي راعت احتياجات بعض القطاعات الأساسية
