أعرب خريجي قسم المعالجة الفيزيائية في المعهدين الصحي والطبي عن استيائهم من عدم منحهم تراخيص فتح عيادات ومراكز للعمل بها، رغم ندرة وأهمية اختصاصهم.

وأكد البعض ممن قابلتهم سيريانيوز أن "عدم منح التراخيص أدى إلى ظهور مجموعة كبيرة من خريجي هذا الاختصاص العاطلين عن العمل، ما أجبرهم على الابتعاد عن اختصاصهم الأساسي والانصراف إلى أعمال أخرى".

شكاوي دون إجابة ومقابلة الوزير له ثمنه

وتقدم الطلبة، حسب ما بينوا، بشكاوي عديدة لوزارة الصحة، دون الحصول على أي رد، وعندما حاولوا مقابلة وزير الصحة لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً، وفق ما بين عبود بدرو، أحد خريجي المعهد الصحي، الذي روى قائلاً "عرض علي عضو في مجلس الشعب المساعدة من خلال مرافقتي لمقابلة الوزير، لكنه طلب مني ثمن بطاقة الطائرة، وتكلفة الإقامة في فندق 5 نجوم".

وأضاف "الحقيقة تكلفة هذه الرحلة كبيرة علي ولا أريد أن ادفع لأحصل على حق من أبسط حقوقي، فامتنعت عن ذلك".

ولجأ هؤلاء الشباب لعدة وسائل، علهم يستطيعون تحقيق أحلامهم بامتلاك مراكزهم الخاصة، خاصة بعد إلغاء البعثات الداخلية، التي كان يسمح من خلالها لخريجي المعاهد من متابعة دراستهم في الجامعات الحكومية، وذلك بعد افتتاح الكلية الصحية في حمص في عام 2006، فحاولوا الالتحاق بها وطالبوا بقبولهم في التعليم الموازي بعد تعديل موادهم المشتركة، معتبرين أن "السنتين الأوليتين في الكلية علوم عامة وأساسية، والسنتين الباقيتين موادها كمواد معاهدهم بالضبط".

وبين بدرو أنه "لم نترك وسيلة إلا واتجهنا لها، فكرنا بالتسجيل في جامعة خاصة فاحتجوا بأنه لا يمكن افتتاح قسم لعدم وجود أعداد كافية، فجمعنا لهم 40 طالبا، وحصلت جامعتان على تراخيص، إلا أنه  لم يتم ذلك حتى اللحظة".

وشرح فريدي حنا، خريج معهد طبي، كيف أن العديد من زملائهم خريجي المعاهد القدامى  وأغلبهم من المتزوجين "لجئوا للتسجيل في جامعات لبنانية، تاركين عائلاتهم ومتكلفين بمبالغ مالية مرتفعة، ليكملوا اختصاصهم ويستطيعوا الحصول على رخصة تخولهم العمل بمجالهم".

معتبرا أن "كل جهودهم ستذهب سدى، فشروط التعديل معقدة ولن يستطيعوا تحقيقها أبدا" .

وأعتبر فريدي أن" اختصاصنا أصبح من أساسيات المعالجة، فهو مكمل للعديد من الاختصاصات الطبية، وفي الخارج يقدرونه ويشجعونه، ويطلبون معدلات مرتفعة للقبول به أما هنا فنحن محاربون، وكل عام ينخفض معدل القبول فيه".

بالمقابل أكد بشار الخير رئيس الجمعية السورية للمعالجين الفيزيائيين أن" الجمعية تطرح دائما موضوع متابعة الطلاب لدراستهم في الكلية الصحية أمام وزارة التعليم العالي، ولكن نقدر صعوبة استيعاب الجامعات الحكومية لكل تلك الأعداد سنوياً".

موضحاً أنه "ما زلنا نسعى لتحقيق ذلك في الجامعات الخاصة وقد علمنا أن جامعتين حصلتا على تراخيص لافتتاح أقسام للمعالجة الفيزيائية، وننتظر الإعلان عن ذلك".

أما عمار الخليف، الطالب من السنة الثانية في المعهد الطبي فقد "قرر الانتقال للدراسة في مجال آخر، لعدم جدوى شهادة المعالجة في هذه الظروف".

معتبراً أنه "سيتخلى عن حلمه بممارسة المهنة التي يحب لكنه مضطر للبحث عن مهنة يعيش منها".

ورأى الخليف أن "المراكز الموجودة قليلة، وغير قادرة على استيعاب عدد كبير من المعالجين الفيزيائيين، والرواتب التي يدفعوها مجحفة جداً".

"جمعيتنا لجباية الاشتراكات دون التزام لحقوقنا"

وروى بدرو أنه "قبل تخرجي بعام كان يكفي للخريج أن يسجل في الصحة للحصول على ترخيص لعيادة أو مركز للعلاج الفيزيائي، لكن هذا الإجراء قد تغيير بعد أن تأسست الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية، والتي من المفروض أن تحافظ وتدافع عن حقوقنا، فلم يعد يتم منحنا رخص لمزاولة المهنة".

أما بالنسبة لحنا فإن "دور الجمعية يتمثل بالتزامنا المادي اتجاهها فقط، ومنحنا تراخيص تسمح لنا بالعمل حين نجده، وحين تقام المؤتمرات لا يكلفون أنفسهم بدعوتنا ، لنتطلع على ما هو جديد خاصة أننا لا نمارس المهنة".

وتساءل فريدي عن السبب في "عدم تحويل الجمعية إلى نقابة رغم أن أعداد المنتسبين إليها تجاوز العدد المطلوب لذلك؟".

في المقابل وصف الخير الجمعية بأنه "تنظيم مهني لرفع مستوى المهنة ومستوى التعليم فيها، ووضع معايير خاصة لممارستها من حيث الآلات وغيرها".

معتبراً أنه "سيتم تحويلها لنقابة بعد تخطي بعض الصعوبات التي منعتنا من ذلك قريباً".

وحسب بدرو فإنه "تم تخصيص شهر لخريجي ما قبل العام 2000 لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص، لكن لم يعلنوا رسمياً عن ذلك، فعرف بها أشخاص محددين".

مؤكداً أن "العديد لم يسمعوا بها إلا بعد انتهائها، كأحد أصدقائنا الذي تخرج عام 1998، نظراً لالتزامه حينها بخدمة العلم".

كلام رد عليه الخير أنها "حالات تمت تسويتها بوقتها، وضمن شروط معينة وبتوجيهات من جهات عليا كالاتحاد العام للعمال والاتحاد المهني".

أما رداً على موضوع الندوات فقد بين الخير "توضع الإعلانات عن المحاضرات والمؤتمرات بكافة المشافي والمعاهد الصحية والطبية، ويتم أحيانا التبليغ بواسطة الهاتف، لكن الاستجابة قليلة، ولا يمكننا أن نجبر أحد على الحضور".

ووفق حنا فإن "خريجي المعاهد الصحية والطبية للاختصاصات الأخرى مازال يحق لهم فتح مراكزهم الخاصة كمحلات بيع النظارات الطبية، والتعويضات السنية وغيرها، والحجة في منعنا وجود طبيب اختصاص في مجالنا".

رد عليه الخير معتبراً أن "القرار منذ أكثر من 15 سنة، والموضوع بديهي بسبب وجود كلية، وكل من يسجل بالمعاهد يعرف ذلك"، مبيناً أنه "حتى حاملي الإجازة سيتم بعد فترة منعهم من التراخيص إن لم يحققوا المعايير الجديدة، كالخبرة وغيرها ".

"لا رقابة على مراكز المعالجة وتسعيرتها"

وأكد فريدي أن "العديد من الأطباء يفتحون غرفة بعيادتهم للمعالجة الفيزيائية بدون أن يكونوا مختصين بذلك، إضافة لوجود العديد من المراكز غير المرخصة أو التي يملكها شخص لديه ترخيص لكن يحق له أن يفتح به مركزا واحدا فقط".

 واشتكى فريدي من "عدم وجود رقابة ، فالتسعيرة تختلف من مركز لآخر، فالمبلغ المقرر من الصحة 600 ل.س لكل جلسة متضمنة 10 وحدات، بعض المراكز يجريها بـ 150 ليرة".

مبينا أن "لكل جهاز مستخدم عدد من الوحدات، وحسب حاجة المريض يمكن تحديد وحدات كل جلسة".

كلام نفاه الخير مؤكدا أن "الرقابة موجودة ممثلة بلجنة مشكلة من عضوين يتبعان لمديرية الصحة، وعضو مندوب عن الجمعية".

وبين الخير أن " اللجنة الفرعية للمعالجة الفيزيائية في حلب قامت بتوجيه إنذار لصاحب المخالفة الوحيدة التي ضبطت في حلب"، معتبراً أن "ما يخص مخالفات الأطباء وفتحهم لمراكز للمعالجة بدون أن اختصاص، هو شأن نقابة الأطباء".

يذكر أن عدد المعاهد الصحية التي تضم هذا الاختصاص في سورية 4 معاهد، والطبية 4، وكل سنة يتخرج منهما ما يقارب 500 طالب.

هديل ارحيم هبو - سيريانيوز