وبحسب نائب عميد كلية الاقتصاد عابد فضليه فإن "صعوبات هذه المشاريع تكمن في ضعف القدرة المادية والتسويقية"، بينما يرى مدير هيئة التشغيل محمد حجازي أن "المشكلة تكمن في عدم وجود ثقافة لدى المواطن بإنشاء مشروعه الخاص واعتماده فقط على انتظار الوظيفة الحكومية"، أما مديرة التمويل في هيئة تخطيط الدولة أمل دالاتي فتقول أن "الفشل يحدث لأن الأشخاص يريدون أن يبدؤوا بمشاريع كبيرة تفوق إمكانياتهم فلا يستطيعون إكمال المشروع".
مشاريع لم يكتب لها النجاح
محمد زينو احد الذين أسسوا لمشروع صغير منذ خمس سنوات وحامل لسجل صناعي رقم (8) وهو عبارة عن معمل صغير يقوم بإنتاج مواد التنظيف والصابون حيث قال "كنت اطمح لتأسيس مشروعي الخاص وهو عبارة عن معمل صغير يقوم بإنتاج مواد التنظيف المختلفة من سائل جلي وصابون ودواء للغسيل، فكنت امتلك العديد من الأفكار لأطور العمل لكن لم تكن لدي القدرة المادية لذلك فتوجهت إلى هيئة مكافحة البطالة لحصل على قرض بشروط ميسرة لبدء العمل ولكن لم يعطوني سوى مبلغ750 إلف ليرة سورية لمدة 5 سنوات".
عن النجاحات التي حققها في بداية عمله أوضح زينو "استطعت أن اصدر المنتج الذي صنعته إلى العديد من دول الجوار وأصبح المنتج مطلوبا لكن كان رأس المال الأولي قد نفذ وأقساط القرض الذي أخذته بدأت تزداد حيث كانت نسبة الفائدة حينها 15% وهي نسبة كبيرة"، مشيراً إلى أنه "استطعت أن أطور هذه المهنة بتجفيف المواد وتحويلها إلى بودرة بمعادلة كيميائية، فيما يتم استخدام برج التجفيف في المصانع الكبرى والتي تصل تكلفته إلى حوالي 400 مليون ليرة".
وأضاف زينو "هذا المشروع تكلفته على الأقل من 2 إلى 3مليون ليرة لكن ومع ذلك استطعت أن اصنع الآلات اللازمة للبدء بالعمل بنفسي وبذلك وفرت أكثر من نصف ثمن الآلات فيما لو كنت اشتريتها من الخارج، وبالفعل بدأت بالعمل واستمرت لحوالي السنتين لكن بعد ذلك اضطررت للتوقف عن العمل، لأنه لم يعد لدي رأس المال لأشتري المواد الأولية، لأنه أي منتج في البداية يكون في مرحلة التجريب كي يثبت جدارته بالسوق ولا يحقق الربح المادي الكبير، والآن المعمل مغلق ومازلت أدفع أقساط القرض الذي أخذته".
محمد زينو ليس الوحيد الذي فشل مشروعه، حيث قال محمد هاشم الذي فتح محل للأجهزة الخليوية "لأني عاطل عن العمل منذ سنين ولم أتوظف بعد في أي وظيفة حكومية، فتحت محل لبيع الأجهزة الخليوية بعد حصولي على قرض من إحدى المؤسسات التي تقوم بمنح القروض بشروط ميسرة ومن دون ضمانات".
وتابع هاشم "لم يمض عام على بدئي بالعمل حتى توقفت لأن المنافسة كانت كبيرة فيوجد بجانبي 4 محلات تبيع الأجهزة الخليوية، كما أن هامش الربح قليل والفائدة التي تأخذ مني كبيرة حيث تبلغ 19% من قيمة القرض، فاضطررت إلى أن أبيع كل المحل كاملا لأستطيع أوفي القرض وأنا الآن عاطل عن العمل من جديد".
نجحت بتمويل ذاتي
وعلى الرغم من وجود الصعوبات إلا أن بعض المشاريع استطاعت أن تكمل مشوارها وتحقق النجاح، حيث تحدثت جمانة مسعود عن تجربتها " استطعت بقرض قيمته 90 ألف ليرة تأسيس مشروعي الصغير وهو عبارة عن (تخييط وتطريز الأثواب والألبسة)، فكنت في البداية بحاجة إلى رأس مال صغير للبدء بالعمل فحصلت على قرض بقيمة 90 ألف ليرة من هيئة مكافحة البطالة منذ 6 سنوات، حيث خضعت في البداية لدورة تأهيلية للتعرف كيف أدير مشروعي الخاص وأسوق له واستفدت منها كثيراً".
وأردفت مسعود " لم أواجه مشكلة في تسديد القرض لأن المبلغ الذي أخذته صغير نسبياً وفترة السداد طويلة أي كل 6 أشهر أسدد دفعة، والآن بعد 6 سنوات من حصولي على القرض أسست ورشة عمل صغيرة وتعمل لدي العديد من الفتيات وعملي بدء بالاتساع فنجاح مشروعي كان على عدة مراحل وتدريجياَ إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة".
من جهته بسام السعد صاحب مشغل لصناعة الموزاييك الخشبي استطاع الاستمرار بمشروعه على الرغم من الصعوبات التي حققها حيث أوضح بأن "فكرة مشروعي بسيطة تعتمد على صناعة الأخشاب والمفروشات بأنواعها، حصلت على قرض من هيئة مكافحة البطالة بقيمة 120 ألف ليرة".
وبيّن السعد أنه "في البداية واجهت العديد من الصعوبات والمشاكل إلى أن انتهيت من سداد القرض، بعدها التجأت إلى التمويل الذاتي والبيع بالدين إلى أن استطعت النهوض بعملي وتطويره، على الرغم من أن عملنا بشكل عام موسمي ويعتمد على السياح والأجانب بالدرجة الأولى".
طلبات الإقراض تفوق قدرات المؤسسات
ولأهمية دور مؤسسات التمويل الصغير أحدثت مديرية التمويل الصغير حيث تقول مديرتها أمل دالاتي "مؤسسة التمويل الصغير تأسست حسب المرسوم 15 والتي تقوم بتقديم خدمات توفير الإقراض والادخار، حيث يتلخص دورنا بالإشراف على هذه المؤسسات".
وفيما يخص الفرق بين قروض مؤسسات لتمويل وقروض البنوك أوضحت دالاتي أن "المستفيد لا يوجد لديه أي ضمان سوى الضمانة الشخصية، فالبنوك عادة تطلب ضمانة عقارية أو صناعية وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعطي قروض سريعة وبضمانة شخصية أي الشخص يقدم على القرض وبعد يومين يستطيع أن يأخذه لكن وبنفس الوقت فإن نسبة الفائدة التي تأخذها هذه المؤسسات كبيرة والتي تتراوح بين 20إلى 24% من قيمة القرض كما أن قيمة القرض غالباً ما تكون قليلة".
وأشارت مديرة التمويل الصغير إلى أن "هذه المؤسسات وعلى الرغم من الخدمات التي تقدمها والجهد الذي تبذله لا تقدر على تلبية كل طلبات الأشخاص للحصول على قروض وبالتالي يجب العمل على زيادة عدد هذه المؤسسات وتقديم كافة التسهيلات للقدوم إلى سورية والاستثمار في هذا المجال".
وعن اقتراحاتها لتطوير بنية العمل في هذه المؤسسات أكدت دالاتي أنه "يجب ألا تكتفي مؤسسات التمويل الصغير بإعطاء القرض فقط، فيجب أن يكون هناك متابعة وتوجيه أي خدمات ما بعد الإقراض وتوجيهه إلى الطريق الصحيح، كما أن هناك مشكلة في المؤسسين لمشروعهم يريدون أن يبدؤوا بمشاريع كبيرة تفوق إمكانياتهم فلهذا يحصل الفشل وعدم إكمال المشروع"، مشيرة إلى أنه "يتم العمل على وضع إطار عمل متكامل للمؤسسات التمويل الصغير وكل مقدمي الخدمات لتوحيد طريقة عملهم ".
هيئة التشغيل ألغت القروض واكتفت بالتدريب
بدوره مدير فرع دمشق وريف دمشق لهيئة التشغيل السورية محمد حجازي قال بأنه "اقتصر دور هيئة التشغيل السورية (هيئة مكافحة البطالة سابقاً)، على تقديم الدورات التدريبية للراغبين في الحصول على فرص عمل والذين يرغبون أن ينشئوا مشروعهم الخاص".
وعن أسباب إلغاء القرض أوضح حجازي بأن "هناك سببين، الأولهو اعتراض الأشخاص الذين قدموا على القروض لأن نسبة الفائدة كبيرة عليهم والتي تبلغ 5%، والسب الثاني يتعلق بالمصارف الخاصة والتي كان لها اعتراض على طريقة إعطائنا القرض لأن نسبة الفائدة أقل من التي تعطيها هذه البنوك والتي تصل على 9%".
ومن وجهة نظره يرى بأن الصعوبات التي تواجه هيئة التشغيل "هي عدم وجود ثقافة لدى المواطن بإنشاء مشروعه الخاص واعتماده فقط على انتظار الوظيفة الحكومية".
خبير: صعوبة التمويل والتسويق
ومن وجهة نظر اقتصادية يرى نائب عميد كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية أن "معظم المشاريع في سورية هي مشاريع متوسطة وصغيرة، ولا يوجد تعريف واضح يحدد الفاصل بين المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما يقصد بها بشكل عام أن المشاريع المتناهية الصغر التي يعمل بها بين شخص و4 أشخاص بينما المشاريع الصغيرة يتراوح عدد العاملين بها بين 5 و10 أشخاص وما يفوق ذلك تعتبر مشاريع متوسطة".
وأضاف فضلية " يوجد العديد من الصعوبات التي تعاني منها هذه المشروعات والتي تتمثل بضعف قدرتها على الاقتراض لأنها في الأساس غير قادرة على تقديم الضمانات اللازمة للحصول على قرض من البنك، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة على القرض والتي تتراوح بين 5 و9%، بالإضافة إلى الصعوبات التسويقية، حيث لا تستطيع هذه المشاريع الترويج لنفسها إما لضعف إمكانياتها المادية أو عدم معرفتها بهذا الجانب".
وعن الأمور الإيجابية التي طرأت لتطوير هذه المشاريع قال فضلية "يوجد العديد من الخطوات الإيجابية والتي بدأت تتكون من خلال دخول العديد من حاضنات الأعمال ومراكز تأهيل وتدريب الكوادر من شركات القطاع الخاص،بالإضافة إلى وجود جهة حكومية ممثلة بهيئة التشغيل السورية، لكن هذا لا يكفي لأن الطاقة الاستيعابية محدودة بالمقارنة مع الكم الهائل من الأشخاص الذين يرغبون بفتح مشاريع والبدء بها".
وعن الاقتراحات أوضح نائب عميد كلية الاقتصاد بأنه "يجب إيجاد آلية مناسبة لإقراض هذا النوع من المؤسسات مختلفة عن الآلية السائدة لدى المصارف وخاصة فيما يتعلق بالثبوتيات ومعاملة التراخيص والضمانات، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد الدائنة وتقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية لدى الجهات البلدية والمحلية لتشجيع ترخيص المزيد من هذه المشروعات كون هناك العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعمل من دون ترخيص في مناطق المخالفات فهذا يؤثر على أداء عملها كون هذه المناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستمرار هذه المشاريع".
كما نصح فضلية "بتسهيل إجراءات الترخيص وتخفيض رسومه وتقليل مستوى الشروط والضمانات لهذا النوع من المنشآت، إضافة إلى إنشاء مديريات خاصة مستقلة لدى الوزارات المعنية تعنى بشؤون هذا المستوى من المنشآت كون مشاكلها وخصائصها تختلف عن مشاكل وخصائص المنشآت المتوسطة والكبيرة".
يذكر أن المؤسسات الغير حكومية التي تقدم قروض للمشاريع الصغيرة وعددها خمس قدمت حوالي32990 قرضاً بقيمة حوالي مليار و600 مليون ليرة سورية، بينما المؤسسات الحكومية وعددها 4 عدا هيئة التشغيل السورية قدمت 4817 قرض بقيمة حوالي 426مليون و351 ألف ليرة سورية.
اسامه مكية - سيريانيوز شباب
خبير اقتصادي: اغلب المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة هي التمويل والتسويق
