والتقت سيريانيوز نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب الدكتور طارق الخير لإيضاح تفاصيل آليات التنفيذ، حيث قال إن "جامعة دمشق أصدرت آليات تنفيذ مرسوم منع التدخين فيها والكليات والمعاهد التابعة لها بناءً على التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص آليات المنع والغرامات، بحيث تعتبر سارية ابتداءً من يوم الأربعاء 21 نيسان".
مساحة منفصلة للمدخنين
وحول منع التدخين في المقاصف الجامعية قال الخير إنه "يلتزم مستثمرو المطاعم والمقاصف والندوات الراغبين بالسماح لمرتاديها بالتدخين، بأن يخصصوا مساحة مستقلة ومنفصلة للمدخنين بنسب محددة من مساحة مكان الاستثمار وفق الأسس والتعليمات الصادرة عن لجان الإشراف على القاصف والمطاعم في هذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه "إن كانت مساحة المقاصف بأساسها صغيرة بحيث يتعذر قسمها لقسمين يمنع التدخين فيها منعاً باتاً".
وتابع الخير "يمنع بيع وتدخين الأراكيل منعاً باتاً في المقاصف والندوات ومراكز البيع ضمن الحرم الجامعي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية على حساب المستثمرين في حال عدم التقيّد، على أن توضع إعلانات تدل على منع تدخين الأركيلة".
لا غوتا ولا تهريب ولا وطني
وعن المدينة الجامعية، قال الخير "يمنع التدخين بكافة أشكاله في غرف المدينة الجامعية، ويمنع بيع الدخان ومشتقاته (تهريب أو غوتة أو وطني) ضمن حرم المدينة والجامعة، في حين تسمح الآليات التنفيذية في مادتها العاشرة وفيما يخص مقاصف المدينة الجامعية بالتحديد، بيع الأراكيل داخل غرفة التدخين التي يتم تخصيصها ضمن المقاصف بتهوية جيدة بحيث لا تضر برواد المقصف".
وأردف الخير "حتى المقصف المكشوف في المدينة الجامعية والذي يسمى بالمقصف الصيفي، سيلزم بقسم مقصفه بجزئيه الداخلي والخارجي إلى قسمين للمدخنين وغير المدخنين، فمن الممكن أن يكون هناك طلاب غير مدخنين يفضلون الجلوس بالهواء الطلق دون إزعاج الدخان".
ولو شخص واحد ممنوع
وفيما يخص منع التدخين في مكاتب الجامعة، قال الخير "يمنع منعاً باتاً التدخين داخل مكاتب الجامعات والكليات، منعاً باتاً حتى لو كان المكتب مخصص لشخص واحد، فالتدخين في هذه الحالة يشبه السرقة"، مشيراً إلى أنه "يعاقب العاملون في الجامعة والمخالفين للقوانين بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين، في حين يعاقب المخالفون الآخرون بغرامة مالية وقدرها 2000 ليرة سورية على أن يتم دفعها خلال شهر من الضبط وإن لم يتم الدفع في هذه المدة تضاعف الغرامة".
لجان في المعاهد والكليات للتنفيذ
وتقوم جامعة دمشق حالياً حسب ما نصت عليه الآليات التنفيذية، بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الإدارة المركزية، ولجان فرعية على مستوى الكليات والمعاهد المتوسطة والمدينة الجامعية والمديريات، مؤلفة من إدارة هذه الجهات وممثلين عن المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وفرع دمشق لاتحاد الطلبة، وذلك لمتابعة دقة تنفيذ التعليمات التي أصدرتها الجامعة، وحسن تطبيق المرسوم التشريعي لمنع التدخين.
وألزمت الجامعة في تعليماتها التنفيذية إدارة الكليات والمعاهد أو المديريات التابعة لها بوضع إعلانات ملونة وفق النموذج المعتمد من قبل رئاسة الجامعة والخاصة بمنع التدخين بشكل واضح وفي أماكن بارزة تنبه الطلاب والعاملين والمراجعين بمنع التدخين بكافة أشكاله.
اقتراحات وشكاوي طلاب
وكان للطلاب رأيهم في آليات تنفيذ الجامعة لمرسوم منع التدخين، حيث التقت سيريانيوز بعض الطلاب المدخنين وغير المدخنين ضمن الجامعات والمقاصف الجامعية، وقال طالب علم الاجتماع علي الخطيب (مدخن) إنه "يجب على الجامعة أن تدرس نسبة المدخنين في الجامعة فإن كانت أقل من 50% لابد من تخصيص مكان للمدخنين، وإن كانت أكثر فيجب أن يتم تخصيص مكان لغير المدخنين وعزله عن المدخنين بمساحة قليلة، إلا أني ضد قرار التقسيم من أصله فلماذا يحاسب المدخنون على أنهم مذنبون أو أنهم ليسوا بشراً؟".
وقال طالب الأدب الإنكليزي محمد (مدخن) إنه "يجب على جامعة دمشق أن تطبق الآليات التنفيذية فترة تجريبية لمعرفة العواقب التي تنتج عنها، وأنا مع منع التدخين في الوزارت والدوائر إلا أن منع التدخين في المقاصف الجامعية غير منطقي، فالمقاصف أساساً لا تحوي إلا المدخنين".
من جهته قال طالب الحقوق محمد رمضان (غير مدخن) إن "آليات التنفيذ في جامعة دمشق جاءت مقيدة لحرية الطالب الذي يقصد المقاصف للترويح عن نفسه بسيكارة، ويجب على رئاسة الجامعة إن أصرت على هذه الآليات أن تعدّل بند قسم المقاصف لقسمين إلى تخصيص مقاصف معينة للمدخنين ومقاصف لغير المدخنين بحيث لا يتم الانتقاص من حرية أحد الطرفين".
بدوره قال الطالب في المعهد المالي، محمد هادي عصاصة (غير مدخن) إنه "من غير المعقول أن يتم قسم المقاصف إلى قسمين، فمن الممكن أن يقصد المقصف 4 أصدقاء مثلاً نصفهم مدخن ونصفهم غير مدخن، ففي هذه الحالة سيضطر الأصحاب إلى الافتراق فترة الراحة، فهل من المعقول أن يتواصلوا عبر (البلوتوث مثلاً)، فأنا أعتقد أن الجميع اعتادوا على جو التدخين في المقاصف، وعلى هذا يكون الحل بالتهوية الممتازة للمقصف فقط".
ووجد محاسب أحد المقاصف الجامعية، صلاح عرب (غير مدخن) إن "منع التدخين في الأماكن العامة شيء حضاري كما في الدول الأوروبية، لأنه يحمي غير المدخنين من نتائج التدخين السلبي، ومنع التدخين في المقاصف الجامعية سيخفف من بعض المظاهر السلبية كتدخين الفتيات مثلاً، إلا أنه من ناحية أخرى قد يسبب أزمة نفسية للطلاب المدخنين بعد ضغوط الدراسة وخاصةً أن نسبتهم هي الأكبر بين الطلاب".
الاستثمار قبل المرسوم
وللوقوف على رأي أصحاب المقاصف الجامعية، التقت سيريانيوز مستثمر مقاصف ومكتبات (العائدي) في كليات جامعة دمشق والمدينة الجامعية، وسيم العائدي، وقال إن "المقاصف تم استثمارها قبل صدور المرسوم وبمبالغ ضخمة على أن يكون التدخين مسموحاً فيها ولم يسبق لأحد الطلاب أن اشتكى من التدخين أو سوء التهوية، فالمقاصف من أساسها جيدة التهوية ومن الممكن أن نزيدها أكثر فالأمر مفتوح".
المدخنون هم الأغلبية
وأضاف العائدي "رفعت مؤسستنا طلباً إلى لجنة المقاصف في جامعة دمشق لتحديد المساحة المخصصة للمدخنين ضمن مقاصفنا، وانأ أرى انه يجب تخصيص نسبة 70% من المقاصف للمدخنين و30% لغيرهم، على أن تتم زيادة مساحة غير المدخنين كل عام بشكل تدريجي حتى يعتاد الطلاب، لأن نسبة المدخنين من رواد المقاصف هم الأغلبية".
وحول آليات تنفيذ مرسوم منع التدخين التي أصدرتها جامعة دمشق، قال العائدي إن "21 نيسان الجاري هو موعد سريان آليات التنفيذ ولم يصلنا الرد من لجنة المقاصف حتى الآن حول المساحة المخصصة للمدخنين، وفي هذه الحالة سنتوقف عن استقبال المدخنين فترة معينة ريثما تحدد المساحة وتجهّز، ما يؤدي إلى الخسارة، فمن سيعوضنا عن ذلك؟" طالباً "توضيح الأمور بسرعة دون تأخير".
المكتبات ليست مغلقة أو عامة
وفيما يخص المكتبات التابعة لمؤسسة العائدي ضمن الحرم الجامعي، قال وسيم العائدي إن "كل المكتبات مفتوحة من كافة الجهات وهي ليست مكاناً عاماً من داخلها، وعلى هذا لم يتم توضيح وضع هذه المكتبات في آليات التنفيذ، ونرجوا توضيح ذلك كي لا نقع في المخالفة دون معرفتنا بطبيعة حال هذه المنشآت من القانون".
وأردف العائدي "لو فرضنا أن غير المدخنين يشتكون من الدخان، في المقابل سيشتكي المدخنون أيضاً في حال منعهم من التدخين"، مشيراً إلى ان "مؤسسة العائدي ستلتزم بالقرارات الصادرة وبإعلانات منع التدخين التي ستزودنا بها الجامعة، لأننا لسنا ضد مرسوم منع التدخين، بل نرغب بتوضيح بعض الأمور من قبل جامعة دمشق".
ومن الجدير ذكره ان المادة الثانية من المرسوم التشريعي 62 لمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها، شملت المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني، إضافةً إلى عدة أماكن عامة.
يشار الى أن الرئيس بشار الأسد أصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, أعقبه إعلان وزارة الصحة أن البدء بتطبيق المرسوم سيكون اليوم الاربعاء في 21 نيسان.
حازم عوض - سيريانيوز شباب
