تحتوي جامعة الفرات على 9 كليات في دير الزور، تتوزع في مناطق مختلفة من أرجاء المدينة، حيث لا يوجد حرم جامعي واحد يجمعها ضمن مساحة محددة. ويعد التواصل بين طلبة هذه الكليات غير موجود وذلك بسبب القرار المطبق من قبل رئاسة الجامعة والذي يقضي بمنع دخول الطالب الجامعي إلى غير كليته لأي سبب،

حيث يتم التحقق عن طريق عناصر الحرس الجامعي عند مداخل الكليات من انتماء الطالب إلى الكلية المراد الدخول إليها، وذلك بالتأكد من البطاقة الجامعية أو وصل التسجيل.

بين القبول والرفض..

وقد عبر عدد من الطلبة في حديثهم لـسيريانيوز عن استيائهم جراء تطبيق هذا القرار "غير الحضاري" على حد تعبيرهم، وطالبوا القائمين على جامعة الفرات "بإيجاد حلول سريعة من شأنها إتاحة الفرصة لتواصل الكليات فيما بينها، والسماح لطلابها بتبادل الزيارات ورؤية أصدقائهم".

,وأعرب محمود (سنة ثالثة بكلية الهندسة البتر وكيميائية) عن "استغرابه نتيجة وجود مثل هذا القرار في جامعة حكومية" وقال: "هل يعقل أن لا يسمح لي بالدخول إلى كلية الآداب أو غيرها من الكليات لمقابلة صديق ما أو رؤية أحد أقربائي، لماذا تختلف جامعة الفرات عن غيرها من الجامعات السورية.. ".

وأيده عبد الله (سنة رابعة اقتصاد) وأشار إلى أنه "نتيجة تطبيق القرار غير المبرّر، ولعدم تمكن زملائي في بقية الكليات من دخول كلية الاقتصاد، أصبحنا نلتقي في المقاهي".

بينما أكدت ديمة (سنة ثالثة أدب انكليزي) على ضرورة تطبيق القرار وجعل كل كلية خاصة بطلابها، وأشارت إلى أن"أغلب الخلافات التي حصلت في الكليات سابقا،ً كانت نتيجة قدوم البعض إلى غير كلياتهم والتحرش ببعض الطالبات"، وأضافت "في العام الفائت وقبل تطبيق القرار، كان الدخول إلى كلية الآداب متاحاً للجميع بمن فيهم سائقي التكاسي الذين كانوا يدخلون إلى المحاضرات ويتسببوا في إثارة المشاكل".

قرار لمنع الظواهر السلبية..

وفي المقابل قال نائب رئيس الجامعة بأنه "جاء تطبيق القرار بسبب حدوث بعض الظواهر السلبية في عدد من الكليات جرّاء دخول الطلاب وإثارة المشاكل".

وكانت كل من كليتي الاقتصاد والحقوق اتخذت إجراءات صارمة لمنع دخول أي طالب غير مسجل فيها بسبب تكرار حدوث المشاجرات الطلابية في السنوات السابقة.

وقد أوضح الدكتور ياسين الخليفة عميد كلية الاقتصاد أبرز تلك الأسباب التي جعلت الإدارة تتشدد في تطبيق القرار بأنه "يأتي الطلبة من كليات أخرى بمجموعات كبيرة بداعي التسلية ومضايقة الطالبات، كما يتسببوا في حجز الكافتريا التي تتحول إلى مقهى".

واشار الخليفة إلى أنه "ليس مع فكرة منع الطالب الجامعي من القدوم إلى كلية الاقتصاد، إنما مع تحديد كيفية الدخول وذلك بسبب ضيق سعة الكلية".

ومن جهته قال الدكتور جاك مارديني نائب رئيس جامعة الفرات في حديثة معنا "رحّب بالنواحي الإيجابية التي تربط بين الطلاب وبين الكليات وأكد على أهمية حصول اللقاءات الطلابية، مشيراً إلى أنه " كون الجامعة عبارة عن كليات متفرقة، وضيق سعة كل كلية، إضافة لتكرار حدوث المشاكل لدى دخول الطلاب وخاصة مع الإناث، هذه الأسباب دفعتنا لاتخاذ إجراء يمنع حدوثها".

استثناءات أم تجاوزات

ويتولى عناصر الحرس الجامعي مسؤولية تطبيق القرار وذلك عن طريق التحقق من بطاقة الطالب الجامعية، إلا أن هناك بعض الطرق التي يتبعها عدد من الطلاب أثناء دخولهم الكليات وبالتنسيق مع أحد عناصر الحرس.

حيث أكد بعض الطلاب لسيريانيوز سهولة تمكنهم من دخول كلية الاقتصاد وذلك من خلال دفع مبلغ معين من المال، أو بتحويل بعض الوحدات إلى جوال الحارس.

عمر (طالب بكلية الهندسة الزراعية) أوضح في حديثه "تمكنتُ و 6 من أصدقائي من الدخول إلى كلية الاقتصاد عن طريق تحويل 200 وحدة لجوال الحارس الجامعي، وتتكرر هذه العملية كلما أردنا الذهاب إلى الكلية".

كما أكد لنا أحمد (سنة ثانية بكلية الهندسة البتر وكيميائية) أنه "عن طريق إعطاء أحد عناصر الحرس في كلية الاقتصاد مبلغ 100 ليرة سورية، استطعتُ الدخول ومعي اثنين من أصدقائي دون حدوث أية مشاكل".

الأمر الذي نفاه الدكتور ياسين الخليفة وطالب أن يكون هناك "موظف مختص ذو مستوى علمي جيد يتم تعيينه من قبل الجامعة بدلاً من عناصر الحرس الجامعي الحاليين".

إلا أن السيد عبد الرزاق الجربوع رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بدير الزورقال لنا بأن"الكوادر الحالية الموجودة في الجامعة لا تستطيع القيام بمهمة عناصر الحرس الجامعي"، وأضاف "لم تصلنا أية شكوى ضد حرس كلية الاقتصاد حول مسألة دخول طلاب من خارج الكلية، وسيتم التحقق من صحة الموضوع ومعالجته".

وأردف الجربوع "قرار منع دخول الطلاب إلى غير كلياتهم هو إجراء غير سليم، ونحن من حيث المبدأ لا نحبذ مثل هذه الإجراءات، لكن الظواهر السلبية التي شهدتها الكليات دفعتنا لاتخاذ خطوات قاسية للحد منها".

وعن الإجراءات المستقبلية حول استمرار العمل بالقرار أو إلغائه، أكد لنا السيد عبد الرزاق الجربوع أنه "خلال فترة قريبة لا تتجاوز عدة أشهر سيتم معالجة الموضوع بكل تفاصيله".

يذكر أن جامعة الفرات تأسست وفق القانون رقم 33 للعام 2006، وهي تنتظر الانتهاء من بناء الحرم الجامعي الذي سيضم كافة الكليات خلال السنوات القادمة.

حذيفة فتحي- دير الزور - سيريانيوز شباب