مجددا يختبئ المعنيون وراء نسبة النجاح, ضاربين عرض الحائط الشكاوي الملحة والمتكررة من طلاب قسم الأعلام. ومجدداً.. نرى التستر والدفاع المستميت عن مدرس تكررت الشكاوي بحقه, دون أي اعتبار لمسألة بالغة الأهمية والخطورة تعني طلابنا بالدرجة الأولى.
مجدداً... تتهاون إدارة التعليم المفتوح بقضايا وشؤون الطلاب.. وتهاجم طلابنا تحت شعار - نسبة النجاح مقبولة - إن التهاون المتجدد في مطالب وقضايا الطلاب, والانحياز لطرف مدرس المادة على حساب الصالح العام قد أصبح مسألة خطيرة تستوجب الوقوف عندها بمزيد من الاهتمام من قبل قياداتنا.
سيما وأن الشعارات التي يختبئ خلفها المعنيون في هذه الشكوى بعيدة كل البعد عن الموضوعية! نعلم جيدا أن مؤشر نسبة النجاح ليس دليل على نزاهة المدرس, وأن وضع ضوابط لنسبة النجاح في جامعة دمشق جاء أساسا لحماية الطالب وضمان عدم تدني نسب النجاح على أساس موضوعي, ومن غير المقبول أن يتم أستخدام هذه المسألة لدحض كل ما يتقدم به طلابنا من شكاوي بحق مدرس يبدو بحسب المعطيات أنه حاقد على طلابه ويستغل موقعه الوظيفي لإذلالهم.
إن رفع درجة صعوبة أسئلة امتحان المقرر بشكل متعمد من قبل مدرس المادة, ليس يختلف كثيراً عن تزويره في نتائج الامتحان, أو اتجاره في أسئلة الامتحان! بل أن هذا الفعل المتعمد (وضع أسئلة أمتحانية معقدة أو تعقيد سلم تصحيحها) سيما بعد حالة نزاع بين الطلاب ومدرس المادة, قد أصبحت ظاهرة غير أخلاقية منتشرة على نحو واسع, وهو فساد من نوع جديد لم يحاسب عليه القانون بشكل صريح بعد, ويحتاج إلى لجان مختصة للتحقق منه.
وليس يكفي عرض أسئلة الامتحان على السيد رئيس جامعة دمشق, لإثبات موضوعية أسئلة الامتحان وشمولها للمقرر, وكذلك لا يكفي مؤشر نسبة النجاح وحده لإثبات توزعها وانتشارها ضمن الحدود الطبيعية.
إن ذلك يتطلب دراسة دقيقة للمقرر أولا, ولنموذج الأسئلة ثانيا, ومن ثم لسلم تصحيحها, وسحب عينات من أوراق امتحان المادة ودراستها, ويستلزم قبل كل شيء, الأخذ بإفادات الطلاب المعترضين كونهم طرف في النزاع, فهم يمثلون جهة الإدعاء, والتعامل مع إفاداتهم واعتراضاتهم المتكررة, كدليل مادي, ومؤشر يفوق في دلالته مؤشر نسبة النجاح التي أصبحت ستاراً لكل من يرغب النيل من عزيمة طلابنا في القطر العربي السوري والإساءة إلى عقولهم وبنى شخصياتهم.
إن ما نراه اليوم, في إفادات الأطراف المعنية بالشكوى, سيما ما ورد في إفادة الدكتورة الشعال, يمثل انحيازا لطرف على حساب طرف آخر, وهذا بعيد عن الموضوعية في إدارة النزاع.
وأن تصريح المصدر (المسؤول) في جامعة دمشق, الذي قرر تمايز اختصاص السيدة الدكتورة وعدم تغييرها, متجاهلا الشكاوي المتكررة ومستخفاً بها, هو رأي هذا المصدر وحده كفرد أو كمصدر مسؤول ربما يكون (مقرب) من مدرس المادة موضوع النزاع, وليس يمثل توجهات جامعة دمشق وإدارتها المعروفة بنزاهتها وموضوعيتها المتناهية. وحزمها حيال مثل هذه المخالفات.
ومن المؤسف, أن نشهد مثل هذا التهاون والاستخفاف بشكاوي الطلاب المتكررة, والسماح بتكرار حدوث مثل هذه الإساءات بحق طالبنا في قسم الأعلام بجامعة دمشق على مدى ثلاثة فصول متعاقبة!! إن ميل بعض المعنيين نحو الإبقاء على حالة النزاع بين طلاب القسم من جهة ومدرس المادة من جهة أخرى, وعدم معالجة هذه المسألة بشكل موضوعي ومسؤول, لن يكون في صالح أحد على الإطلاق, ولا بد من معالجة هذه المسألة بوعي ومسؤولية. نتمنى لطلاب قسم الأعلام في جامعة دمشق التوفيق وتجاوز هذه الأزمة, وهم مدعوين لتوثيق كل ما يمرون به من مراحل ومتابعة شكواهم بشكل رسمي لدى الجهات المختصة وبحسب التسلسل.
