تنتشر هذه الايام ظاهرة ما يمكن تسميته بسرافيس "الروحة رجعة" التي تتلخص في اضطرار الطالب امام ندرة وجود السرفيس الذي ينقله مباشرة الى وجهته ان يستقل السيرفيس من الطرف الثاني من الخط ويذهب الى آخر الخط ليعود الى وجهته حيث يؤمن له مكان يضمن له الوصول الى بيته ولو بوقت اضافي وتكلفة مضاعفة.

ويمكن ملاحظة "السيرفيسات" هذه الايام على بعض الخطوط ومنها خط "فلسطين أو يرموك مزة أوتستراد" تقف على سبيل المثال  أمام باب الكلية وبانتظار الطلاب، حيث يسعى سائقي الميكرو باصات الحصول على عشر ليرات زيادة منهم من خلال الذهاب بهم الى آخر الخط ومن ثم المضي بهم الى وجهتهم وتقاضي الاجرة مرتين فتيصبح قيمة ما يدفعه الطالب للوصول إلى منزله عشرين ليرة.

مع العلم أن السائق عندما يقوم بهذه العملية يوفر على نفسه عناء الوصول إلى تتمة الخط المقرر له في منطقة السومرية، في مثالنا، وبالتالي من المفروض أن تقل الأجرة لا أن تزيد.

ومعاناة الطلاب تلك لا تنتهي عند عودتهم إلى منازلهم بل تبدأ صباح كل يوم إن أرادوا الذهاب إلى الجامعة, حيث يستحيل إيجاد أي سرفيس ما لم يقطع الطالب الشارع ويأخذ الميكرو "روحة رجعة".

سيريانيوز التقت مجموعة من الطلاب الذين تحدثوا عن معاناتهم من هذا الوضع كما التقينا مجموعة من السائقين على خط يرموك وفلسطين-مزة أوتستراد الذين ادعوا أنهم فئة من الدراويش في المجتمع معتبرين هذا العمل حقا وليس استغلالا أمام أوضاعهم المعيشية التعيسة.

الحل تأمين باصات للطلاب من قبل الدولة

تجد ميس جربوع نفسها مضطرة لركوب السرفيس "روحة رجعة" إن كانت محاضراتها صباحية وإلا بقيت في الشارع على حد تعبيرها.

حيث تقول ميس "لا مهرب من تقطيع الشارع وأخذ الميكرو روحة رجعة ولقد جربت مرات عديدة ركوب ميكرو نظامي وفي كل مرة كنت أنتظر ما لا يقل عن نصف ساعة ولكن دون فائدة وكانت النتيجة دائما هي تأخري عن محاضراتي أو حرماني من الدخول إليها".

وتضيف: في الصباح من المستحيل إيجاد ميكرو "روحة" وخاصة بين الساعة السابعة والعاشرة لوجود طلاب المدارس والجامعات إلى جانب الموظفين.

وأمام هذا الوضع طالبت ميس بضرورة قيام الدولة بتأمين باصات مخصصة لنقل الطلاب مثل أغلب الدول وخاصة لكونها فتاة تتعرض "لكثير من المضايقات والمعاكسات من قبل بعض العمال والأشخاص في الميكروباصات العمومية".

اقتراحات بجعل التعرفة 15 ليرة بدلا من 20

وإذا كان من المفروض أخذ الميكرو "روحة رجعة" في الأوقات الصباحية عندما يريد الطلاب التوجه من بيوتهم إلى الجامعة, فعندما يقرر الطلاب العودة إلى منازلهم لا مهرب من أخذ الميكرو "روحة رجعة" ليس فقط في الأوقات الصباحية وإنما في جميع الأوقات كما قالت هبة الطنجي (جغرافية) حيث أكدت "وقوف مجموعة من الميكرو باصات أمام باب كلية الصيدلة لانتظار فريستهم" على حد تعبيرها.

مشيرة إلى التنافس الشديد فيما بينهم للحصول على الركاب وأحيانا يصل الأمر "بين السائقين إلى الشجار على الطلاب".

وتقترح هبة إنه في حال كان "لا محالة من هذا الوضع"، جعل تعرفه "الروحة رجعة" خمسة عشر ليرة بدلا من عشرين "مراعاة لأوضاع الطلاب والظروف المادية الصعبة لبعضهم".

التاكسي أوفر

ميكرو "الروحة رجعة" يقضي على مصروف بشار الطالب في كلية الآداب وخاصة إنه استقل الميكرو مع بعض زملائه هذه المرة واضطر إلى الدفع عنهم من باب "الذوق واللباقة"، حيث قال أنه دفع "ما يزيد عن ثمانين ليرة لقاء وصوله إلى منزله بدلا من أيدفع أقل من نصف المبلغ".

وأمام هذا الوضع وجد بشار أن "ركوب تاكسي أفضل بكثير من الركوب في السرفيس"، الذي لا ينطلق إلا بعد أن يطمئن بال السائق على امتلاء كامل الميكرو باص بالطلاب، ويتابع بشار "أصبح التاكسي أسرع وأوفر فأجرته في حال ركبت فيه مع أصدقائي تقل أحيانا عن أجرة السرفيس "روحة رجعة".

تقضي على نصف المصروف

مرام شموط أدب فرنسي س4 أوضحت أن هذا الوضع ليس حديثا وإنما هو قائم منذ أول سنة دخلت فيها الجامعة.

وقالت: "قبل أن ترتفع تسعيرة الميكروباصات كان من المعقول أنا يدفع الطالب عشر ليرات لركوب ميكرو "روحة رجعة" أما الآن فمن الصعب جدا تحمل هذه الممارسات بعد أن ارتفعت تكلفة الركوب لتصل إلى عشرين ليرة وبالتالي أصبحنا أنا وغيري من الطلاب ننفق كل يوم ما يربو عن أربعين ليرة تكلفة للذهاب إلى الجامعة والعودة منها وهو ما يعادل نصف المصروف أو أكثر قليلا".

ومعاناة مرام لا تقل عن معاناة صديقتها سمر التي طالبت "بضرورة وجود دوريات وشرطة مرور للحد من هذه الظاهرة وضرورة اعتبار هذا العمل من المخالفات التي تستوجب معاقبة السائق عليها وسحب الشهادة منه لردع السائقين وتحقيق التزامهم بخط المرور الخاص بهم ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال للطلاب أو لغيرهم".

حتى من يركب "عالواقف" يدفع 20 ليرة

وحول ذات الموضوع قال وليد (طالب في قسم الاعلام) "على الجميع دفع عشرين ليرة كبارا كانوا أم صغارا"، وأوضح أن "سائق السرفيس لا يرحم أحدا ولا يراعي ظروف الناس فحتى لو ركب معه طفل صغير يريد التوجه إلى مدرسته في الصباح فإنه يرفض أخذ عشر ليرات منه ويبدأ بالصراخ والاستياء مطالبا الطفل بعشرين ليرة".

ويتابع وليد "حتى إن ركب الشاب في الميكرو (عالواقف) يتوجب عليه دفع عشرين ليرة أيضا".

ويعتبر وليد سلوك السائقين هذا "عائد إلى غياب الرقابة عنهم ليفعلوا ما يحلو لهم بالطلاب ويفرضوا عليهم التسعيرة التي يريدونها دون أي مراعاة للقوانين والضوابط الخاصة بالمرور".

سائقون: الطلاب عودونا على ذلك

أبو جعفر السائق على خط يرموك-مزة أوتستراد قال لسيريانيوز أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الطلاب وليس على السائقين ويضيف: "الطلاب هم من عودونا على ذلك" ويتابع: "نحن لا نفرض على أحد أخذ الميكرو روحة رجعة وإنما الأمر يعود لاختيار الطالب وأنا أرى أننا نسدي خدمة للطلاب بوقوفنا أمام باب كليتهم لكي لا يضطروا إلى مشي مسافة بعيدة وتقطيع النفق فضلا عن توفير الانتظار عليهم  لساعات طويلة في الشمس دون فائدة".

وأضاف أبو جعفر: "لا أعتقد أن أخذ عشر ليرات زيادة من الطالب جريمة كبرى, فطلاب الجامعة ينفقون نقودهم هنا وهناك ولا تساوي العشر ليرات أي قيمة في حياتهم على عكس سائقي الميكرو باصات "المعترين" الذين يسعون جاهدين وراء لقمة العيش المغمسة بالدم.

حق وليس استغلال

أما أسامة السائق على خط فلسطين- مزة أوتستراد فقد وجد أن "هذا العمل أمر ضروري لتعويض الخسارة في الفترات التي يقل فيها الركاب أو تلك الناتجة عن المخالفات المرورية"، واوضح  أسامة أن "مخالفة واحدة من الممكن أن تكلف السائق أكثر من نصف ما يتقاضاه شهريا".

وأشار أسامة إلى أن "وضع السائقين ازداد سوءا بعد أن تم تعديل خط السير الخاص بميكرويات فلسطين ويرموك-مزة أوتستراد ليصبح آخر موقف لرحلة الميكرو في منطقة السومرية بعد أن كان في أوتستراد المزة".

ويرى أسامة أن "هذا الإجراء لا بد منه وخاصة مع غلاء المعيشة والأوضاع التعيسة التي يعيشها السائقين, مضيفا أنه لا يجد فيه أي نوع من أنواع الاستغلال".

تنامي هذه الظاهرة سببها "تطنيش" شرطة المرور

وعن الإجراءات المتخذة من قبل الحرس الأمني على باب كلية الصيدلة لردع هؤلاء السائقين التقينا رئيس الحرس بوظان محمد حيث قال أن "المسؤولين عن حراسة الباب قاموا بتوجيه عدة شكاوي لشرطة المرور للحد من هذه الظاهرة وأجروا الكثير من الاتصالات وطالبوا بضرورة وضع شرطي مرور على باب الصيدلة ولكن دون جدوى وكانت النتيجة الوحيدة التي حصلوها هي (تطنيش) الجهات المسؤولة"، على حد تعبيره.

وقال محمد أن "الحرس بدورهم لا يستطيعون منعهم وليس لديهم أهلية لذلك فمسؤوليتهم تنحصر بما هو موجود داخل الحرم الجامعي وليس لديهم أي صلاحية للسيطرة على ما يجري خارجه".

وأشار محمد إلى أن أعداد الميكروباصات التي تقف على باب الصيدلة لانتظار الطلاب "تتزايد يوما بعد يوم" وأكد أن عددها يصل في أوقات الذروة إلى "أكثر من ثمانية ميكرو باصات مما يؤدي إلى حدوث أزمات ومشاجرات بين السائقين هذا فضلا عن إغلاق الطريق وسده أمام سيارات الهيئة التدريسية وذوي الحق في الدخول إلى الجامعة الذين أبدوا استيائهم من تلك الميكرو باصات ولكن دون جدوى".

وفي النهاية يلقي محمد الحق في هذا الوضع القائم "على الطلاب أنفسهم فهم من عودوا السائقين على هذه التسعيرة".

أروى الباشا- سيريانيوز شباب