الصور الفاضحة للأطفال تشهد ازدهار على شبكة الإنترنت، وتصل أرباحها إلى مليارات الدولارات، لكن على الرغم من ذلك فإن خمس دول فقط على مستوى العالم لديها قوانين صارمة لمكافحة تلك الجريمة، وفقاً لما ذكره المركز العالمي للأطفال المفقودين والمستغَلين.

وفي إطار السعي لمكافحة جرائم الصور الفاضحة للأطفال، قام المركز المشار إليه، بالتعاون مع المركز القومي للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة والإنتربول الدولي، بإنشاء مركز المصادر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال على الإنترنت، والذي من المتوقع أن يبدأ عمله الخريف المقبل، وسوف تكون المعلومات التي يجمعها الأخير متاحة على الإنترنت. ‏ 

مسؤولون بالمركز العالمي للأطفال المفقودين والمستغلين قالوا، في بيان نشر الخميس الماضي، «إن عدداً متزايداً من المتحرشين بالأطفال يستغلون التكنولوجيا التي يوفرها الكمبيوتر لتنظيم وزيادة حجم مجموعاتهم من الصور الفاضحة للأطفال».

وأضاف هؤلاء المسؤولون «أنه عندما يتم نشر هذه الصور على الإنترنت لا يمكن استردادها ثانية، ويمكن أن تستمر في الانتشار إلى الأبد. وهكذا فإن الطفل يعاد استغلاله بينما تعرض الصور مرة تلو الأخرى». ‏ 

ووجدت دراسة أجراها كلا المركزين أن أكثر من نصف البلدان المشتركة في منظمة الإنتربول الدولي، وعددها 95 دولة، لا يوجد فيها قوانين حول الصور الفاضحة للأطفال. أما البلدان الخمسة التي لديها أشد القوانين في هذا الصدد فهي أستراليا وبلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. ‏ 

وقد طور المركزان نماذج لتشريعات قانونية يمكن لهذه البلدان أن تطبقها، وأشارا إلى أن قوانين مكافحة صور الأطفال الفاضحة على الإنترنت يجب أن تتضمن معلومات معينة؛ من بينها تعريف للصور الفاضحة للأطفال، وعقوبات جنائية تتعلق باستخدام وتوزيع تلك الصور على الإنترنت، وواجبات الشركات المزودة للخدمة.

عن تشرين