وعلى الرغم من أن الأرقام الكلية الوطنية أخفقت في رسم الصورة الكاملة لاقصاء الأطفال, وأن الاحصاءات الوطنية المصنفة أو المسوحات الأسرية, حول رفاه الأطفال غير متوافرة في جميع الدول, ولكن الأدلة المستندة على المسوحات السكانية والصحية والعنقودية متعددة المؤشرات. وتشير إلى تباينات داخلية مهمة في رفاه الأطفال عبر المحاور الجغرافية نتيجة تهميش قطاعات معينة من السكان بين المدينة والريف, الحضر والبدو, وحتى عبر المحاور الاجتماعية للمكتومين والمسجونين, ومجهولي النسب,وأصحاب الاعاقات المحجوبة خجلاً عن أعين الناس.
ولا أعتقد أن احصائية وطنية تعرضت لهذا الأمر بشفافية ومصداقية, فبقيت هذه الفئات مشمولة بالتعتيم وغير ظاهرة للعيان, وهي بذات الوقت قد تقوض ما انجزناه على صعيد مستوى الالتحاق بالتعليم الأساسي (المعدل الوطني 97,4%).
وتراجع نسبة وفيات الأطفال الرضع (17,1 بالألف) وتراجع نسبة وفيات الأمهات (58 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة).
هذا على الرغم من اهتمام سورية بقضايا الطفولة, ليس منذ أن صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993 (قانون رقم 8) بل منذ حصولها على الاستقلال.
فأغلب مواد الاتفاقية وأحكامها نصت عليها بشكل أو بآخر مواد الدستور السوري, والمراسيم والقوانين, التي تنظم حق أطفالنا سواء بالحياة أو البقاء, أو النمو والرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليم المجاني في كافة مراحله وإلزاميته في بعضها.
كما تضمن له حرية التعبير والتفكير وممارسة مختلف أنواع النشاطات الرياضية والفنية وغيرها.
والسؤال الذي يجدر طرحه, ونحن نتصفح برنامج التعاون لمكتب اليونيسيف في سورية لعام 2006 سواء من ناحية مراجعة التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل,أو الإنجازات المحققة في مجالات وفيات الأطفال والالتحاق بالتعليم الأساسي,أو كسر حاجز الصمت حول قضايا حماية الطفل (من العنف والإساءة والاستغلال),هذا بالطبع مع مراعاة الفروقات التي مازالت قائمة من الناحية الجغرافية والنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمقصيين والمحجوبين الذين لا نكاد نعرف بشأنهم شيئاً,بسبب ضحالة الاحصاءات الوطنية بهذا المضمار,فأنا مثلاً لم أوفق بالعثور على إحصائية رسمية بشأن المكتومين أو المسجونين من الأطفال ولاحتى المجهولي النسب الذين يصمهم المجتمع بلقب (أولاد حرام),ولا في أضعف الإيمان بشأن الإعاقات المحجوبة عن العيان,ولا سيما في الأوساط المترفة,لأنها تعتبر إظهارها- انتقاصاً وعيباً- وخاصة إذا كانت الإعاقة ذهنية.. السؤال الذي يجدر طرحه هنا: كيف.., ومن أين ننطلق.. لنصل الى هؤلاء?
أرى أن كسر حاجز الصمت حول قضايا حماية الطفل,لا يبدأ من العنف, والإساءة,والاستغلال,بقدر ما يتوجب أن يبدأ من عند هؤلاء الراسين تحت القاع,والذين حتى نصل إليهم علينا أن نغوص بعيداً.. تحت شعار لنعمل معاً..
وبشراكة فاعلة,متناغمة,ودون بعثرة في الاتجاهات,والجهود,خاصة وإن الإرادة السياسية متوفرة,وكذلك الاستراتيجيات الحسنة النوايا والمقاصد وإن الافتقار الى البيانات الكمية الثابتة في هذا المضمار,لا يشكل عذراً لصانعي السياسات للتقاعس عن العمل
وإذا كانت العقبة هي الافتقار لتمويل مثل هذه المشاريع الواسعة الطيف والانتشار .. فلنقلص من امتداد هذه العقبة بزيادة الانفاق الوطني على قضايا حماية الطفولة من جهة,لأن في هذا استثماراً وله عوائد بعيدة المدى هذا من جهة,والارتكاز على القروض والهبات والتبرعات الخيرية من جهة أخرى,والتشجيع على إماطة اللثام عن حالات الحجب والاقصاء,بإعلان جائزة أو مكافأة لكل من يساهم باخراج مثل هذه الحالات من السر الى العلانية لاسيما إذا كان هذا المساهم أباً أو أماً .. هذه الخطوة قد تكون متأخرة, ولكنها مهمة,ويزيد منها أن تكون ناطقة باسم جميع الشركاء الذين يهتمون في اعداد أجيال قادرة على تحديات القرن الحادي والعشرين لا سيما بعد صدور قرار السيد وزير العدل رقم 134/1998 الذي ينص على تخصيص قاض في كل محافظة للاشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها.
وتشكيل لجنة عليا للطفولة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء,وانعقاد المؤتمر الوطني الأول للطفولة برعاية
السيدة أسماء الأسد الذي يعتبر بحق نقطة تحول هامة في مجال الطفولة.
الثورة
