الإعلام هو المعين الأكبر لكل أنظمة العالم وسلطاتها في استيضاح الرأي العام وفي استقراء ثقافته ومطالبه وكتابة دقائق يومياته وهو عين مضافة تستعين بها تلك السلطات على النفاذ لمواطن الضعف والخلل في أي ممارسة أو ثغرة قد تشكل عائقاً في الحياة اليومية للمواطنين.

هو أيضاً -أقصد الإعلام مرة أخرى- صلة وصل بين السلطات والأنظمة وبين شعوبها يضمن سياسة التواصل غير الرسمية ويفعّل بطريقة أو بأخرى أي حراك ايجابي يجعل لغة الحوار والتفاهم جسر عبور بين القنوات التي غالباً ما تكون أبوابها مغلقة لحجج أو دواع مختلفة.

الإعلام والصحافة أيضاً هي طريق لإلقاء الضوء على حدث من عدة أوجه ومن عدة زوايا قد تكون قد خفيت على طرف دون آخر وبهذا يسهم الإعلام في إجلاء الضبابية _إن وجدت_ ويجلي الغمامة عن المواضيع التي تعتبر شائكة ويكتنفها اللبوس فيكون محايداً وينقل آراء الأطراف الأخرى بكل موضوعية واحترافية.

في خضم الأحداث الأخيرة التي أحاطت ببلدنا فوجئت باحتكار رسمي كامل للساحة الإعلامية ومنع كامل لأي قنوات عربية أو أجنبية عن تغطية الأحداث الجارية في الأراضي السورية، أتفهم مثل هذا التصرف في حالات معينة وإن كان على مضض ولكن الذي لم أتفهمه ولم أتمكن من تجاوزه هو منع وتقييد العمل والتغطية الإعلامية الوطنية المستقلة إلى الحدود الدنيا وحصرها في خانة المتلقي عن الإعلام الرسمي ليبدو كإعلام قاصر وخاضع حسب المقاييس الرسمية وهذا يتنافى مع الروح التي وعدنا أنها ستطال الحريات الإعلامية وارتفاع درجة مساءلاتها ونقدها وتوجيهها أصابع الإشارة لمكامن القصور والخطأ والعبث بمقدرات الوطن.

    لقد أثبتت كثير من المواقع الالكترونية الإعلامية الوطنية جدارتها في عدة مناسبات بل وتفوقت على نظيرتها الرسمية التي غالباً ما يصفها طائفة ليست بقليلة أبداً من المواطنين بالإعلام الخشبي والذي تعداه الزمن نظراً لعوامل عدة منها على سبيل العد لا الحصر دوره السابق الضعيف جداً الذي كان يؤدي دوراً بروتوكولياً تلميعياً في مناح كثيرة ودوره في محاربة الفساد واستشراء العبارة الشهيرة لتلازمه" كلام جرايد" وعلى دوره في متابعة القضايا والمواضيع الجوهرية ووقوعه رهينة لمشيئة السلطات التي بدل أن يكون رقيباً عليها أصبح مرتهناً إليها حتى في نشره حدة النقد الموجه إليها وتوقيت ذلك أيضاً،وبالرغم من رسميته وحرية حصوله على ممارسات تخص دراسة الرأي العام وجدنا بشكل عام هذا مغيباً لأن مهمة الإعلامي الرسمي أصبحت قراءة روتينية لما تمليه عليه الحكومة من أرقام ومعطيات تكون في معظمها متوافقة مع الحالة التي يراد لها أن تكون. حتى في ملاحقته لقضايا الجنايات تراه فقط يوجه رسائل الشكر في القضايا التي تم كشفها دون الخوض في تلك التي لا يعرف ماذا حل بها والتي سقطت للتقادم.

الإعلام الرسمي من المفترض أن ينقل أعمال الحكومة بكافة مجرياتها أخطائها كما انجازاتها، وأن يحاسب المقصر فيها وأن يساءل عن الوعود والمشاريع التي أخلت فيها بوعودها أو لم تصب فيها بدراساتها ونقل ذلك للشارع العام الذي يحق له أن يعرف الصغيرة والكبيرة في إدارة موارد وشؤون البلاد لا أن يكون طبلاً إعلامياً للسلطة يروج لإنجازاته الخارقة غير المسبوقة في تاريخ العباد والبلاد!!!!

لم أتقبل حتى الآن الفكرة التي تقول أن الإعلام الرسمي هو الراشد الوحيد الذي يستطيع أن يحكم على كافة الزوايا بعقلانية ورشاد لا بل ويوزع شهادات في الوطنية لهذا الطرف أو ذاك من أبناء وطنه سواء للمواطنين أو حتى لباقي أطراف الجهات الوطنية الإعلامية وما حدث من أحداث مؤسفة ودامية أدمت بنتائجها الوطن بمجمله لهو أدعى أن يتم الاستفادة منه في منح الإعلام الوطني المستقل الحرية كي يتم نقل صورة بأبعاد مختلفة غير مؤطرة بنظرة أمنية شديدة القسوة والعنف في التعاطي مع الأحداث.

 حيث ظهر جلياً أن التعاطي الإعلامي مع المشكلة كان واضح الانحياز لطرف واحد وثبتت عليه توريطات لم يعترف بها وتجاهلها بما لا يخدم القضية الوطنية ليجعل من الهلامية والضبابية سيدة الموقف من جديد.

إن الكثير من الأحداث تم عرضها بنظرة ضيقة وأحادية الجانب وقاصرة ولم تساير مطالب كافة أطياف الشعب للحد الذي يمكن وصفها فيه أنها كانت مستفزة للمتلقي حيث لم يعتد هذا الإعلام على تغطية الطرف الآخر و إيفاءه حقه بالإنصاف. فالعرض والمغالاة لجهة واحدة مع ترك الجهة الثانية محتقنة يفرز غضباً أكبر انعكس سلباً على مصلحة البلد في مواجهة أي اضطراب جراء الخطأ بالتعاطي مع الموضوع من الجهة المقابلة ولعل هذا ظهر واضحاً وجلياً بعد مقابلة أهالي كثير من الضحايا مع السيد رئيس الجمهورية ليبثوا سخطهم وغضبهم من طريقة التعامل التي تم التعامل فيها معهم على أساس أنهم خونة، مخربين ومندسين!!!!

لا يمكن أن يفوتني الحديث عن الشهداء الذين فقدهم الوطن حيث تم الاعتراف بهم بشكل رسمي ومن قبل السيد الرئيس على أنهم شهداء لنجد التعامل الإعلامي الرسمي والرديف هو تعامل تم على أساس فرز لا يحترم هذه الدماء فتم نقل جنازات شهداء الأمن والجيش بكل احترام وهيبة وأما شهداء الشعب الذين استشهدوا ضمن ملابسات مختلطة وملتبسة، من قبيل اندساس بعض العصابات المسلحة، التي لم يسيطر عليها الأمن بعد، فكان مآلهم الإهمال والنكران لحجج سخيفة وممجوجة من قبيل ظهور بعض العبارات أثناء التشييعات وكأن عليهم أن يحجبوا ما يحدث على أرض الواقع ليصبحوا طرفاً فيه يحجب بعضاً من الصورة فتصبح الصورة منقوصة أو مشوشة ولنزيد الشرخ فتجد بعضهم وقد دفع دفعاً لمنابر إعلامية خارجية كي يبث ألمه ومصابه ومن ثم يتم اتهامه بالتخوين عند المشحونين عاطفياً!!! ثم أين عمليات المونتاج كأضعف الإيمان ليتم اقتصاص بعض الكلمات،التي قد يعتبرها الرقيب غير قابلة للنشر، أهي خاصية لا يعرف عنها شيئاً تقنيي الصوت والصورة في هذه الأجهزة الإعلامية الجبارة؟!

 ولعل إقالة سميرة المسالمة رئيسة تحرير جريدة تشرين الرسمية حين تعاطت مع الموضوع من جهة نظر محايدة هي ابلغ مثال في العقلية والأيدي الوصائية التي تحكم الإعلام الرسمي، وليكون تبرير أحد المستحاثات الإعلامية هذا الفعل، التي ينبغي الاحتفاظ بها في المتاحف، ليكون مثار سخرية كثرين على أنه جاء تلبية لمسيرة الإصلاح!!!!

وحتى لا أطيل، الإعلام الرسمي ومن يرعاه يجب عليه أن يقوم بمنح الثقة الكاملة لأبناء وطنه من المهنيين الإعلاميين المستقلين الأشراف وأن يفسح لهم المجال في تغطية أي حوادث وتقليبها بمنطق يختلف عن منطقه الجامد فهذه الأطراف يا سادة لا تحتاج شهادات وتصنيفات بالوطنية وهي ليست أقل وطنية أو مهنية من هذه الجهات.

 ختاماً، إليكم هذه الكلمات، لجوزيف بوليتزر، صاحب جريدة «نيويورك وورلد»، وأوّل مَنْ أنشأ كلّية للصّحافة في العالم علّ بعض المصابين بالتخشب أو الجمود يعون مداركها فيستفيدون منها

«إنّ جمهوريّتنا وصحافتها سوف تنهضان أو تنهاران في نفس الوقت. فالصّحافة القديرة والنّزيهة (المتجرّدة)، التي تهتمّ بالصّالح العامّ، والمتمتّعة بعقول ذكيّة مُدرَّبة لمعرفة ما هو صائب، والتي تملك الشّجاعة لتحقيقه، بإمكانها المحافظة على تلك الفضائل العامّة التي بدونها تكون الحكومة الشّعبيّة التّمثيليّة صوريّة، ومدعاة للسّخرية. فالصّحافة المتهكّمة التي تُشكّك في الفضائل البشريّة، سوف تنتج مع الوقت شعبا خسيسا مثلها. فسُلطة صياغة مستقبل المجتمع الحرّ ستكون في أيدي صحفيّي الأجيال القادمة»