عندما  تنبه البنك المركزي  على  أساليب التجار وبعض الصناعيين  في الاحتفاظ بالقطع الأجنبي من جراء الاستيراد الوهمي الذين ابدعو في تنفيذه فكانت أروع سرقة موصوفة يمر بها البلد من  جراء مايفعله تجارنا الكرام

  وقام  برفع سعر  صرفة 3 ليرات دفعه وحدة وعندما طلب أيضا وقف تمويل استيراد المازوت  قلنا  نحن المتابعين لحركة بيع وشراء السوق – الله يعين المواطن – سوف يشهد فورة بالأسعار لا مثيل لها وفعلا  .....

من يذهب للسوق لشراء أي مادة غذائية بشكل خاص سيرى العجب العجاب بالأسعار التي ترتفع كل ثلاثة أيام   فالقائمة تطول  من السمون  والزيوت وغيرها  ولو نزلنا وتحدثنا مع التجار الكرام  فهم جاهزون لتبرير  رفع الأسعار بتقديم بيانات ومستندات تتضمن  قيم مرتفعه للشراء  وأحوال الطرق والأزمة ووووووو والتباكي على وضعهم وطبعا اللعبة مكشوفة للأسف  لان الأسعار العالمية للسكر والأرز  والقمح والسمون كلها واضحة في البورصات العالمية

 ولاشك ان هناك  نقطة مضيئة تسجل لهم  انهم  كانو أفضل من غيرهم الذين  تركو البلد  وكانوا كثر المستفيدين منهااااااااااااااااااولكن لكل  فاتورة حساب  مختلف ........ أما الحل فهو مرهون بوعي المواطن على تحدي رفع  الأسعار من خلال مقاطعته لها و تبليغ الجهات التموينية على الخلل الحاصل بالسوق من خلال  وضع بريد اكتروني لإرسال هذه المخالفات   وهنا يبرز دور الحكومة التي تسهر ليل نهار على معالجة وطرح أفضل السبل لمعالجة  ظاهرة الغلاء  الغير مبرر كون بلدنا لا يعتبر بلدا مستهلكا اسوة ببعض الدول الأخرى وذلك

من خلال تدخلها الايجابي بتفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية باستيراد على الأقل المواد الغذائية  والتجربة اكبر برهان من خلال سيطرتها على سوق الدواء وهو السوق الأساسي  المفترض ان يتأثر بحركة رفع صرف الدولار كون المواد الأولية كلها مستوردة

وشكراا