بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية ، وصلت سورية إلى أعمق مراحل اليأس حتى الآن ــــــ تصاعد أعـداد الضحايا نتيجة لتصاعد حدة القتال ، وموجات جديدة من اللاجئين ، وتهديدات بزيادة إمدادات الأسلحة إلى قوات الحكومة السورية والمعارضة ، وتعليق محادثات جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بدون تحديد موعد جديد لاستئنافها . وكان وسيط الأمم المتحدة الإبراهيمي محقـاُ في الاعتذار من الشعب السوري عن هذا الفشل ـــــــ وهـذه في الحقيقة طريقة غير مباشرة لإلقاء اللوم على كلا الجانبين ومؤيديهم لتخليهم عن الشعب السوري .
ومع هـذا فإن الصورة ليست كلها قاتمة . فوفد الحكومة ذهب إلى جنيف وهو عازم فقط على مناقشة وقف الإرهاب والذي يتهم به كل مجموعات المعارضة المسلحة ، في حين أن وفد المعارضة يُريد فقط أي صيغة يتم بموجبها تنحي الرئيس بشار الأسد ، ويبدو هنا أن الإبراهيمي قد حقق توافق في الآراء بإدراج بندين رئيسيين في جدول الأعمال يتعين مناقشتهما متى استؤنفت المحادثات . البند الأول تحقيق وقف لإطلاق النار على المستوى المحلي في المناطق الساخنة يؤدي بشكلٍ تدريجي إلى وقفٍ للقتال في جميع أرجاء البلاد . والبند الثاني تشكيل حكومة انتقالية .
لقد فشلت محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق حول أولويات مناقشة هذين البندين الرئيسيين في جدول الأعمال ، أو حول اقتراح تشكيل فرق عمل مصغرة لمناقشة البندين بالتوازي . ولكن الأمر المهم هنا أن الجانبين المتحاربين كانا ولأول مرة في قاعة واحدة ، والأمل هنا يجب أن يكون معقوداُ ، خلال فترة التوقف للتأمل التي دعا إليها الإبراهيمي ، في أن الجانبين سوف يلتزمان بالعودة إلى طاولة المحادثات لمناقشة البندين بالتوازي .
وستكون الضغوط الأمريكية والروسية هنا هي المفتاح بدلاً من محاولة كل طرف تسجيل نقاط دعائية ، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر لعدم إحراز أي تقدم في المباحثات . إن واشنطن وموسكو بحاجة إلى البناء على أرضية مشتركة بينهما . فكلاهما لا يريدان الانهيار التام للمؤسسات الحكومية في البلاد ، أو للمجتمع العلماني متعدد الثقافات ، أو انتصار الأصوليين الإسلاميين المتحالفين مع المتطرفين الجهاديين ، أو وقوع حمام دم طائفي في دمشق على نمط ما جرى في بغداد قبل ثماني سنوات . إن قيام نشطاء المعارضة العلمانية ، ضمن الائتلاف الذي بدأ الثورة ضد الحكومة في عام 2011 ، بالانضمام إلى قوات الحكومة في القتال ضد الجهاديين الأجانب يحتاج إلى البيان والنشر.
ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك إلا في ظل شرطين . الأول تشكيل حكومة انتقالية بحق كما ورد في بيان جنيف المؤرخ في حزيران 2012 . وهنا ينبغي على الحكومة أن لا تخشى ذلك لأن البيان يُحدد بوضوح أنه يجب أن تكون الحكومة مشكلة من كلا الجانبين ، بما فيهم ممثلين عن الحكومة الحالية وكذلك عن المعارضة . ولا تعني المرحلة الانتقالية استسلام الحكومة ، أو انتصار المعارضة .
والشرط الثاني هو قيام القوى الخارجية بكبح إمدادات الأسلحة وتدفق المقاتلين الاجانب . وبدلاً من محاولة استبعاد إيران من مناقشة الحلول للوضع في سورية ، يجب على الولايات المتحدة تشجيع ايران وقطر والسعودية وتركيا على تشكيل فريق اتصال للتفكير بطرق منع استمرار عسكرة الصراع وإنهاء الحروب القائمة بالوكالة عنهم .
ومن شأن ذلك أيضاً أن يكون معقولاً بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا ، بوصفهما المساندين الرئيسيين للجانبين ، للانضمام إلى محادثات جنيف بشكلٍ مكثف أكثر من ذي قبل من خلال عقد جلسات خماسية تضم الإبراهيمي ووفدي الحكومة والمعارضة . وكذلك ممارسة مزيد من الضغط على المفاوضين ، وهذا من شأنه فتح الباب لاستئناف قناة الاتصال الأمريكية المباشرة مع الحكومة السورية وخاصة بعد ما تبين الآن بشكلٍ واضح أن الجهود الأولية لتقويضها عن طريق عزلها عن الساحة الدولية قد باءت بالفشل .
وينتقد البعض الحكومة السورية لأنها لم ترسل كبار مسؤوليها العسكريين والأمنيين إلى
جنيف . وهم يرون في هذا إشارة إلى أنها غير مستعدة لقبول تشكيل حكومة ائتلافية .
وهـذا يبدو صحيح ، ولكن سيتعين هنا ايجاد قنوات خلفية أكثر سرية لإشراك المناصب
العليا في الحكومة ، فبدونهم من غير المحتمل التوصل إلى أي حلٍ وسط .
وعلى الرغم من الخطابات المكررة لمواقف سابقة في جنيف ، فإنه يُمكن أن نلمح فيه
إطاراً لاتفاقٍ سياسي في نهاية المطاف . والأولوية الآن هي تجنب الوقوع في لعبة
إلقاء اللوم على الطرف الآخر، والحفاظ على مؤتمر جنيف على قيد الحياة ، وليس إضافة
المزيد من الزيت على نار الحرب . الصحفي
جوناثان ستيل .
الاثنين 17-2-2014
https://www.facebook.com/you.write.syrianews
