يرونها الطريقة الأمثل لمواجهة التكفيريين الإرهابيين و يدعون السلطة لعدم الاكتفاء بالحل الأمني

 أجمع عدة باحثين إسلاميين سوريين على " مطالبة السلطات بالسماح بقيام أحزاب إسلامية معتدلة " حتى من كان يرفض منهم سابقا " احتكار اسم الإسلام في حزب بعينه

" معلنين " دق ناقوس الخطر للسلطة إذا لم تسمح للمعتدلين بممارسة نشاط سياسي حر , يعمل على نشر الفكر الإسلامي المعتدل لمواجهة التطرف , بدل الاكتفاء بالحل الأمني الذي يؤجل المشاكل فقط و لا يحلها نهائيا ".

و من أبرز الداعين , الذين وقفت (سيريا نيوز) على آرائهم بعد إعلان قوات الأمن السورية في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة عن قيامها بضبط مجموعة تكفيرية إرهابية متشددة في أحد أحياء دمشق , د. محمد حبش عضو مجلس الشعب , و مدير مركز الدراسات الإسلامية بدمشق , و المقرب من السلطة الذي أكد بأن " ما أعلن عنه من ضبط مجموعة تكفيرية إرهابية باسم (تنظيم جند الشام للجهاد و التوحيد ) يتطلب استنفارا في القطاع الأمني كما في القطاع الثقافي و الديني , لمواجهة تسلل التطرف إلى سورية " و قال " عادة تتعامل سورية مع هكذا حالات بالذرائع الأمنية , مع تغييب للدور التوجيهي المباشر الذي نلاحظ أن المؤسسات المعنية تتجاوزه عادة و لا تقوم بمسئوليتها تجاهه ".

و أعلن د. حبش من خلال (سيريا نيوز) عن " تنظيم ندوة لمواجهة التطرف , و لكن كل الأجهزة و الوزارات المعنية بالثقافة و الإعلام ستخاف من التصدي لهكذا ندوة و سيفضلون أن تترك الموضوع ليعالج أمنيا , و هذا ما نشعر بأنه تفريط في معالجة هذه القضايا " و شدد على أن " المطلوب الآن استنفار على مستوى التوجيه الديني , و مراقبة دينية و ليس أمنية للمناهج و مراكز التأثير , لإخضاعها لمنطق القانون و المواطنة و الحياة الديمقراطية ".

و أشار إلى " جزء من الحل الذي نطالب به هو إتاحة المجال أمام قيام أحزاب ذات توجه إسلامي معتدل , و إن كنت أتمسك بموقفي بعدم احتكار اسم الإسلام بحزب بعينه , و لكن اعتقد أن إتاحة المجال للعمل السياسي و قيام أحزاب سياسية في سورية سيعتبر من أهم الشروط المطلوبة لمواجهة تيار كهذا , لذا نطالب بقيام نشاط سياسي حر للإسلاميين , لأن مواجهة التطرف هي في المقام الأول مسئولية الخطاب الإسلامي , و أن الاكتفاء بالحل الأمني يؤدي إلى تأجيل المشاكل و ليس إلى إنهاءها". 

و لفت د. حبش إلى أن " التطرف لا دين له , و أن سورية  لديها خبرة في التعاطي مع مثل هذا الانحراف , و قد شهدت سورية الأسبوع الماضي جريمة لا تقل بشاعة عن أسوأ جرائم الإرهاب الفكري عندما قامت جماعة من المتطرفين بقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي , بالتأكيد دواعي التطرف مختلفة , و لكنها على كل حال إفرازات للتزمت الديني , و هنا يتأكد ما طالبنا به الدولة مرارا , بأن من الخطأ الاكتفاء بالحل الأمني ".

المحامي محمد هشام الحساني الباحث في شؤون الجماعات و الحركات الإسلامية داخل و خارج سورية , قال " إننا ندق ناقوس الخطر للسلطة , إذا لم تسمح للمعتدلين بإنشاء أحزاب إسلامية معتدلة , و بحرية التعبير فسنواجه المزيد من التكفيريين و الإرهابيين , لأن نشر الفكر المعتدل عبر أحزابه و وسائلها الإعلامية الخاصة هو الذي سيحصن البلاد من مثل تلك الهجمات ".

و اعتبر الحساني أن " إنشاء الأحزاب الإسلامية المعتدلة يجنب أي دولة تسمح بهذه الأحزاب , مثل تلك الجماعات التكفيرية و السلبية , لأن المسلم إذا استطاع التعبير عن رأيه بحرية و دون قيود فهو لا يحتاج للتعبير بالأعمال الإرهابية , و إذا كان هذا الرأي يساعد الدولة في بناء الوطن و تطويره بأفكار إسلامية قابلة للتطبيق و واقعية , فإن ذلك سيساعد على تحقيق الازدهار للجميع , أما الكبت الذي تمارسه الدولة ضد الإسلام بشكل عام , و عدم التفريق بينه و بين الإسلام المعتدل و بعض الجماعات الإسلامية التي تسيء استخدام الإسلام , هو الذي يؤدي إلى تصاعد الهجمات الإرهابية في أي بلد إسلامي ".

و أفاد بان " السلطة إذا كانت خائفة من الترخيص لحزب شبيه بحزب الله في سورية , كونه يحمل السلاح من أجل تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي , فلماذا لا يسمح بالترخيص لأحزاب إسلامية معتدلة على غرار حزب العدالة و التنمية في المغرب , و حزب العدالة و التنمية في تركيا , و طالما أن الدولة سمحت بإنشاء مصارف إسلامية , إدراكا منها لأهمية الفكر الإسلامي في إنجاح كثير من المشاريع الوطنية و منها الاقتصادية , لأن هذه المشاريع الإسلامية لها وجود و ثقة في التعامل بين الناس لأن أغلب المجتمع ملتزم بالدين الإسلامي و نظرياته التطبيقية ".

و رأى بأن " خيار الأمن لا يعني القضاء على حرية التعبير , فالدول الغربية تحقق أمنها و تفتح حريات التعبير فيها , و أنا أرى بأن المجتمع السوري محصن بوعيه و بثقافته و أفكاره الإسلامية المعتدلة , و وجود كثير من المثقفين الإسلاميين المعتدلين الذين لهم أصوات مسموعة في الشارع , و أفكارهم تلقى ترحيب عام من جميع الأطياف الإسلامية في سورية , و لكن هؤلاء المعتدلين يقيدون ببعض القواعد الأمنية خشية أن ينفلت زمام الأمن من أيدي القائمين عليه , و هنا مكمن الخطأ في النظرية ".

بارعة ياغي- سيريانيوز