حدد حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، الذي يترأسه حسن عبد العظيم، برنامجه الوطني للتغيير الديمقراطي ورؤيته في ظل التردي العام في الوطن العربي وما تشهده الساحة السورية الآن من تغييرات شملت أركان الدولة والحزب الحاكم والقيادات التنظيمية فيه.

وطالب الحزب بإعادة السياسة إلى المجتمع عبر تفكيك بنية النظام السياسي الراهن المرتكز على سلطة الحزب الواحد والانتقال إلى بنى سياسية تؤسس على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وإلغاء حالة الطوارئ ووضع دستور جديد ينشئ تغييرات في البنى الحقوقية التي تنظم سلطات الدولة ويلغي مجمل المنظومة القانونية القائمة على احتكار حزب واحد لقيادة الدولة والمجتمع ويرفع الوصاية عن منظمات المجتمع الأهلي المدني من جمعيات ونقابات واتحادات. وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني الأخرى من جمعيات ومنتديات ورفع جميع القيود عنها. وإقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس النسبية ضمن المحافظة ويخضع الانتخابات العامة لإشراف قضائي مستقل ومحايد، ويحد من تأثيرات المال الانتخابي، ويمنح فرصاً متساوية لجميع الناخبين والمرشحين بما فيها حق الإطلالة الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الخليج