نقطة انعطاف والنتائج عام 2007
اكدت مصادر متطابقة لـ«الحياة» امس ان المؤتمر القطري العاشر لحزب «البعث» الحاكم
سيتخذ عددا من القرارات ستعتبر بالمقاييس السورية «نقطة تحول كبيرة» في الحياة
السياسية والاقتصادية للبلاد
من بينها
اقرار «مبدأ» قانون للاحزاب و«تعديل» قانون الطوارئ والجمعيات النقابية و«الغاء»
عقوبة الاعدام لاعضاء «الاخوان المسلمين» من دون ان يصل ذلك الى مستوى «المس»
بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان «البعث» هو «القائد للدولة والمجتمع».
كما تشمل
القرارات اقرار «مبدأ اقتصاد السوق» والدفع باتجاه «اعادة النظر في علاقة اجهزة
الامن مع المواطن» والتقليل من «القرارات والبلاغات» التي تقوم عليها صلاحيات اجهزة
الامن. وحرص المسؤولون السوريون على «وقعنة» توقعات المؤتمر الذي يعقد في ظروف
«استثنائية داخلية واقليمية ودولية ستترك اثارها في المؤتمر»، في اشارة الى
الانسحاب من لبنان واحتلال العراق والضغوط الاميركية - الاوروبية وانعكاساتها
الداخلية.
وكانت
القيادة القطرية اقرت امس في نهاية اجتماع استثنائي تحديد الاثنين الاول من حزيران
(يونيو) المقبل موعدا للمؤتمر القطري العاشر، على ان يستمر اربعة ايام. وقالت مصادر
مطلعة لـ«الحياة» ان المجتمعين حرصوا على تحاشي تصادف اعمال المؤتمر مع ذكرى
«النكسة» في 5 حزيران وذكرى رحيل الرئيس حافظ الاسد في 10 منه، ما ادى الى
«التوافق» على عقده بين 6 و9 حزيران.
ومن المقرر
ان يقدم وزير الخارجية فاروق الشرع تقريرا عن السياسة الخارجية لسورية في السنوات
الخمس الماضية كي يناقشه اعضاء القيادة القطرية التي تضم 21 عضوا، تماما كما حصل مع
التقارير التنظيمية والاقتصادية والسياسة الداخلية التي نوقشت في اجتماعات سابقة.
وبانتهاء
انتخابات الشعب الحزبية في جميع المحافظات السورية حيث يوجد اكثر من مليوني «بعثي»
ثلثهم من الاعضاء العاملين، تكون الاستعدادات استكملت لعقد المؤتمر القطري العاشر
بمشاركة نحو 1100 و1200 عضو بينهم 800 عضو مدني بينهم اعضاء في اللجنة المركزية
(البرلمان) التي تضم 90 عضوا.
وسيناقش
المؤتمرون التقارير السياسية والاقتصادية والتنظيمية للخروج ببعض التعديلات على فكر
الحزب وهيكله التنظيمي، على ان يختتم ببيان ختامي يتضمن «توصيات» تحدد افق المرحلة
المقبلة التي ستكون «نقطة التحول الكبرى» فيها سنة 2007 التي ستشهد الانتخابات
المحلية والبرلمانية وموعد الاستحقاق الرئاسي للدكتور بشار الاسد.
وفي البعد
التنظيمي، تفيد المعلومات المتوافرة لـ«الحياة» ان اسم الحزب سيبقى على حاله بعد
تداول اقتراح تضمن اضافة كلمة «ديموقراطي» الى اسمه بدلا من «الاشتراكي»، لكن الامر
المؤكد ان عبارة «قيادة الحزب» ستحل بدلا من «القيادة القطرية»، مع احتمال خفض عدد
اعضائها من 21 الى 15 عضوا. وقال مسؤول سوري لـ«الحياة» امس: «اتفق على ترك موضوع
عدد الاعضاء الى المؤتمر».
ومع تقليص
«قيادة» الحزب، سيخسر عدد كبير من اعضاء القيادة القطرية الحالية مناصبه، وسيكون
بينهم اولئك الذين خسروا مواقعهم السياسية في السنوات الاخيرة واولئك الذين سيخسرون
مناصبهم في الشؤون الداخلية والخارجية في التغييرات التي ستعقب المؤتمر وتشمل
الحكومة ومناصب سياسية اخرى.
وعن البعد
الاقتصادي، تفيد المعلومات ان قيادة «البعث» اقرت معظم التقرير الذي رفعه رئيس هيئة
التخطيط (غير بعثي) عبد الله الدردري بعد ادخال «تعديلات». وقال عضو في القيادة
القطرية لـ«الحياة» اول من امس ان المؤتمر المقبل سيقر مبدأ «حل الشركات العامة
الخاسرة من دون ان يعني ذلك خصخصتها وتعميم تجربة فصل الملكية عن
الادارة
التي حصلت في معمل الورق في دير الزور وشركة الخضار بحيث تتولى ادارة كل منهما شركة
خاصة مع بقاء ملكيتها للدولة بموجب عقد بين الطرفين». وقال: «هناك شرط ان لا يتم
تسريح أي عامل».
وبات في حكم
المؤكد ان المؤتمر العاشر سيقر مبدأ «آلية اقتصاد السوق» مع الحرص على ان لا تدخل
عبارتا «الاقتصاد الحر» و«الخصخصة» وان لا تحذف كلمة «الاشتراكية» في عقيدة الحزب
الحاكم في سورية منذ العام 1963. واوضح المسؤول ذاته ان عبارة «امة عربية واحدة ذات
رسالة خالدة» ستبقى شعارا للحزب مع لازمة «الاستمرار بالنضال من اجل الوحدة وقضايا
الامة».
وباعتبار ان
هذ المتغيرات تمس الحزب الحاكم وحسب، فان الامال الاكبر معلقة على «التوصيات» التي
سيخرج بها المؤتمرون. واجمع مسؤولون سوريون واعضاء في القيادة القطرية على التأكيد
لـ«الحياة» ان هذه ستكون «توصيات وليست قرارات لان الحزب لا يملك الصلاحية
الدستورية والتشريعية لاقرار قوانين، بل يملك حق الاقتراح والتوصية». وبين هذه
«التوصيات» اقرار مبدأ قانون للاحزاب السياسية بحيث تدخل السلطات التنفيذية
والخبراء في نقاشات لانجاز القانون قبل انتخابات العام 2007.
وقال احد
المصادر: «ان المؤتمر سيقر مبدأ مشروطا بعدم تأسيس أي حزب على اسس قومية او
دينية،وان تكون له فروع في جميع المحافظات، وان يحصل على الاف التواقيع»، الامر
الذي يفسر التحركات التي قامت بها احزاب معارضة وموالية استعدادا للمرحلة المقبلة.
وعن موضوع
الاحكام العرفية وحال الطوارئ المعلنة منذ بداية الستينات، قال مسؤول امس ان
المؤتمر سيخرج بـ«توصية لبدء اتخاذ اجراءات تؤدي الى تحديد استعمالها بقضايا تمس
الامن القومي». واوضح مصدر ديبلوماسي لـ«الحياة» ان مسؤولين سوريين طلبوا من دول
اوروبية نصوص قوانين الطوارئ فيها لـ«الافادة منها»، غير ان المصادر السورية اجمعت
على ان المادة الثامنة من الدستور «لن تمس، بل ان الذي سيعدل هو قانون الطوارئ».
ومن بين
«التوصيات» الاخرى، اقرار مبدأ تعديل قانون النقابات والجمعيات المهنية بما يسمح
بـ«تعددية سياسية» تطوي صفحة سيطرة «البعث» التي ظهرت بعد المواجهات مع «الاخوان
المسلمين». واشارت المصادر الى وجود «اتجاه» لتعديل قانون 49 للعام 1980 الذي يقضي
بعقوبة الاعدام على من تثبت صلته بـ«الاخوان»، غير ان قياديا «بعثيا» قال
لـ«الحياة» امس: «كان القانون سريا، ويمكن ان يكون تعديله سرا خصوصا ان تطبيقه توقف
منذ سنوات».
كما سيشمل
البيان الختامي لـ«البعث» في نهاية المؤتمر العاشر «تشجيع» السلطات التنفيذية على
اتباع «اللامركزية» عبر اعطاء المناطق البعيدة سلطات واسعة واقرار مشاريع تنموية في
المناطق الفقيرة، اضافة الى اعطاء الجنسية السورية الى الاف الاكراد الذين حرموا
منها او لا يملكوها.
وقال وزير
الاعلام مهدي دخل الله لـ«الحياة» امس ان «العملية السياسية لا تقتصر على البعث،
صحيح انه جزء مؤثر لكن العملية السياسة اوسع منذ المؤتمر القطري وتشارك فيها جميع
الفعاليات».
ويتوقع ان
يعقد بعد ذلك المؤتمر القومي الـ14 بحضور نحو 40 مندوبا سوريا لـ«اقرار» هذه
المتغيرات باعتبار ان المؤتمر القومي اعلى سلطة من القطري، وتقرير مصير القيادة
القومية بين ان تكون «تابعة» او «مستقلة» عن الحزب السوري، مع الاجماع على حلها.
الحياة
