أُعلن في سورية عن تأسيس حزب كردي جديد يحمل اسم "الوفاق الديمقراطي الكردي السوري"، وحمل مؤتمره التأسيسي شعارين رئيسيين "لا بديل عن العيش المشترك في سورية"، و"من أجل بناء المجتمع الحر وضمان حقوق الكرد القومية والوطنية والاعتراف بثنائية الانتماء".

وفي أول بيان أصدره هذا الحزب واستلمت (آكي) نسخة منه، اعتبر الحزب أن تأسيسه يأتي في زمن "تعيش فيه الحركة السياسية الكردية صعوبات كبيرة، تتمثل في ضعف الخطاب السياسي والفكري والتنظيمي والإعلامي، والذي جعلها تعيش في عزلة عن التفاعل مع الشارع السياسي الكردي المتنامي". وكبقية الأحزاب السورية المعارضة، لم يهادن الحزب الكردي الجديد السلطات السورية، بل انتقد ممارساتها تجاه السوريين بمختلف أطيافهم، وانتقد تعطيل الحياة القانونية والدستورية والثقافية والحضارية في البلاد، وأشار إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وتجاهل الدستور للوجود القومي للشعب الكردي في سورية. وأكّد الحزب في برنامجه على أهمية "تفعيل البنى الثقافية والسياسية والمدنية عبر ترسيخ قيم الحوار الحضاري الديمقراطي مع مختلف الأطياف والقوميات العربية والكردية الموجودة على الساحة السياسية السورية". وأعلن الحزب الجديد عن أهدافه التي كان على رأسها "الاعتراف بالقومية الكردية دستورياً على أنها القومية الثانية في سورية... وبناء دولة القانون واستحداث ودعم مؤسسات المجتمع المدني... وإدانة الإرهاب الفكري والسياسي بكافة أشكاله..". ومن الجدير بالذكر أن نحو 12 حزباً كردياً ينشط في سورية، جميعها غير مرخص لها، شأنها شأن جميع أحزاب المعارضة السورية الأخرى، وبعضها لا يتجاوز عدد أعضائه بضعة أفراد، وهناك حزبان أو ثلاثة أحزاب رئيسية معتدلة جميعها، تطالب بالحقوق الثقافية للأكراد السوريين ولا تنادي بحقوق قومية بالمعنى الإيديولوجي والسياسي. وتنادي معظم الأحزاب الكردية بمبادئ وبرامج متشابهة أهمها المطالبة بحقوق ثقافية وتعليم اللغة الكردية في المدارس، وإعطاء حق المواطنة للجميع، وتنمية المناطق الكردية في شمال شرق البلاد، وتحترم "الانتساب الجغرافي السياسي إلى سورية". وتتعاون هذه الأحزاب مع قوى المعارضة السورية، خاصة وأن المعارضة السورية تنادي بالاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد، ولكنها ترى أن حل المشكلة الكردية يكون بالحل الديموقراطي في سورية، وأن الوصول لنظام ديموقراطي كفيل بحل مشاكل الناس عرباً وأكراداً لأن المظالم تقع على الجميع من مختلف الإثنيات. ونتيجة تضييق النظام السوري على الأكراد طوال عقود، نشأت تيارات متطرفة داخل مجتمعاتهم، حتى أصبحت تقول بأن منطقتهم التي يعيشون فيها هي كردستان الغربية، وأنهم تحت الاحتلال السوري، وأخذوا يطالبون بحقوق (قومية) شأن إخوانهم في كردستان العراق أو تركيا. ازداد الاحتقان لدى الأكراد وازدادت صلتهم بالأحزاب الكردية العراقية بعد احتلال العراق عام 2003، وازداد إصرارهم على المطالبة بحقوقهم من جهة وتطرف بعضهم في مطالب برامجه السياسية من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه ازداد حذر النظام (وحذر المواطنين العرب) منهم وتجاههم. بذلت الأحزاب الكردية الرئيسية وأحزاب المعارضة السورية الأخرى جهوداً كبيرة لتهدئة الحال بعد صدامات دامية بين الأكراد والسلطة قبل نحو عام، وصدرت عن السلطة السياسية مؤشرات عديدة تنم عن الاعتدال، ووعدت السلطات بحل مشكلة الذين لا يحملون جنسية وتسهيل دخول الأكراد وظائف الدولة وتنمية مناطقهم وإعطائهم الحقوق المدنية كغيرهم، والاهتمام بحقوقهم الثقافية، ولكن لم تصدر إجراءات فعلية لتنفيذ هذه الوعود. ويشار إلى أن عدد الأكراد في سورية يبلغ وفق التقديرات الرسمية نحو مليون كردي، و 2 مليون وفق التقديرات الكردية، ما يشكّل حوالي 10% من سكان سورية، ويتركز غالبيتهم في منطقة الجزيرة (شمال شرق البلاد) بالقرب من المثلث الحدودي السوري التركي العراقي. ومن المتعذر الوصول إلى رقم صحيح ودقيق لعدم إجراء أي إحصاء لهم على الإطلاق.

آكي