رفض زعيم «التجمع الوطني الديمقراطي» حسن عبدالعظيم، أبرز القوى المعارضة داخل سوريا، الحوار مع الولايات المتحدة أو أي أطراف أجنبية أخرى خارج البلاد،

لكنه أكد أنه لا يضيق بالضغوط الدولية لتحسين الشروط الديمقراطية في سوريا والدول العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني الذي دعت إليه قبل أيام جماعة الأخوان المسلمين المحظورة يتقاطع مع مطالب التجمع.

ونفى زعيم التجمع الذي يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية سورية محظورة، أن يكون الاعتصام الذي نفذته المعارضة السورية الشهر الماضي يأتي في سياق الضغوط على دمشق، لافتاً إلى أن «التجمع» أراده اعتصاماً رمزياً وأقنع الأكراد بإلغاء فعاليات الذكرى السنوية لأحداث القامشلي المؤسفة.

وأكد عبد العظيم في حوار مع «البيان» أن المعارضة السورية تضم جميع التيارات الفكرية والسياسية وان «حزب البعث» وأحزاب تحالف «الجبهة الوطنية التقدمية» الحاكمة هي التي تقف في وجه التغيير الديمقراطي.

وبسؤاله عن دعوات الحوار التي أطلقها أكثر من طرف معارض، وعما اذا كان يرى الوقت بات مناسبا لعقد مؤتمر وطني للمصالحة كما جاء في بيان لـ «الأخوان المسلمين»، أجاب عبدالعظيم أن «مسألة الدعوة للحوار الوطني يتبناها التجمع الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه عام 1979، والحوار الذي ندعو له مكرس من أجل التغيير الديمقراطي، على قاعدة التعددية السياسية والحزبية، وإقامة نظام وطني ديمقراطي تتوافر فيه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

وأضاف: «بالنسبة إلينا في التجمع الوطني الديمقراطي دعونا لمؤتمر وطني شامل لكل القوى والأحزاب السياسية إن كانت في السلطة أو في المعارضة، بما في ذلك الموجودة في الخارج والتي رفضت الاستقواء بالأجنبي، وطالبت بالتعددية السياسية وحق الاختلاف، والاحتكام لمرجعية عامة ولنهج ديمقراطي ولإقامة دولة مدنية. والبيان الأخير الذي أصدرته جماعة الأخوان المسلمين يتقاطع مع مطالب التجمع الوطني الديمقراطي التي أطلقها بالنسبة لعقد مؤتمر وطني منذ عام 2003.

ولذلك فالمؤتمر ضرورة وطنية من أجل تنظيم الحياة السياسية وتنظيم العلاقة بين السلطة والمعارضة وبين السلطة والمجتمع، ومن أجل الاتفاق على برنامج عمل أو ميثاق شرف وطني يعالج جميع الملفات العالقة والمؤجلة منذ الثمانينات، كملف الاعتقال السياسي المستند إلى قانون الطوارئ، وملف المفقودين، وملف المنفيين، والقضية المتعلقة بحقوق المواطنين الأكراد السوريين مشكلاتهم المتعلقة بالجنسية والهوية والقيد والأراضي والحقوق الثقافية.

وأيضا وللتأسيس لنظام ديمقراطي تعددي ولإطلاق الحريات العامة وكل ذلك يهيئ المناخ لوحدة وطنية في مواجهة ما يحيق بسوريا من مخاطر وخاصة بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن بتنسيق فرنسي أميركي وأوروبي، وبإنهاء الدور الإقليمي لسوريا في محيطها العربي ولتعزيز الجبهة الداخلية وتحصينها».

وقال عبد العظيم ردا على سؤال آخر إن مؤتمر حزب البعث يتعلق بحزب البعث ذاته، وبالتالي لا يتعلق بمجموع القضايا التي يتطلبها التغيير الديمقراطي.

وأضاف مؤتمر «البعث» مطلوب منه أن يعيد النظر بشكل جدي بمسألة احتكار السلطة المكرسة بالمادة الثامنة من الدستور، وأن يتخذ سياسات جديدة تستجيب لمطالب التغيير الوطني الديمقراطي انطلاقاً من أولوية الإصلاح السياسي، إلا أن ما يصدر عن المؤتمر مهما يكن إيجابياً لا يكفي، بل لابد من حوار وطني حقيقي بين القيادة الجديدة المنبثقة عن المؤتمر القطري وبين باقي القوى والأحزاب السياسية في المعارضة الوطنية الديمقراطية، بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى علاقات جديدة بين قوى السلطة والمعارضة التي تعبر عن الرأي والرأي الآخر.

وقد يتحقق ذلك عبر مؤتمر وطني أو يبدأ من حوار حقيقي بين قيادات الأحزاب السياسية والاتفاق على سبل الإصلاح والتغيير الديمقراطي وعلى إنهاء جميع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنهاء كل الملفات العالقة وخصوصاً تلك المتعلقة بالمعتقلين والحريات وحقوق الإنسان.

وعن قراءته للضغوط التي تواجهها سوريا اليوم، وعما إذا كانت تستهدف إحداث تغيير في النظام أم تغيير النظام، قال: لاشك أن سوريا الآن تحت الاستهداف، قرار إخراجها من لبنان تم تنفيذه، لكن احتمالات التدخل العسكري غير قائمة، هناك ضغوط بوسائل أخرى من أجل أن تحصل الإدارة الأميركية على تنازلات من النظام السوري في ما يتعلق بالعراق وفلسطين من دون الحاجة إلى عمل عسكري.

وهناك استجابة من النظام للكثير من المطالب الأميركية، إلا أن المطالب الأميركية لا تنتهي لأن بعضها هو استجابة لمطالب إسرائيلية. وبالتالي المطلوب من النظام أن يعمل بجدية على إعادة ترتيب الوضع الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية والاستجابة لمطالب المعارضة والمجتمع وبذلك تتوحد القوى ويقوى المجتمع وتقوى الدولة ويصبح الوضع الداخلي موحداً في مواجهة المخاطر الخارجية.

البيان