في عودة لنشاطها الماضي , دعت لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى " فتح قنوات حوار جادة مع جميع الأطراف  ، بمن فيهم (الأخوان المسلمين) على قاعدة التوافق الديمقراطي والمصلحة الوطنية العليا, على أن تهتم بذلك لجنة تنسيق العمل الوطني ،

والدعوة لمشاركة أطراف ذلك التيار المعارض في صياغة المشاريع والنشاطات الوطنية المختلفة ".

دعوة اللجان جاءت بعد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة فيها ، وإصدارها لبلاغ أوضحت فيه القضايا التي تمت مناقشتها سواء الخاصة بها، أو المتعلقة بالوضع الداخلي السوري والأوضاع الإقليمية والدولية المستجدة.

و تعد لجان إحياء المجتمع المدني من أولى التجمعات المدنية التي ظهرت في سورية بعد الانفتاح السياسي و الثقافي الذي رافق قدوم الرئيس بشار الأسد إلى السلطة في حزيران من العام 2000 , و ضمت في عضويتها كبار المثقفين و الكتاب و المفكرين و الفنانين السوريين .

و لمع نجم اللجان من خلال توجيهها في بداياتها , و لأول مرة في تاريخ الحياة السورية , بيانات موقعة من المثقفين السوريين إلى الرئيس بشار الأسد , يطالبونه من خلالها ببعض المطالب السياسية و الحياتية , التي رأوا بأنها مهمة و ضرورية لإنعاش و عودة الفعالية للمجتمع الأهلي و المدني في سورية .

و لكن اللجان مثلها مثل بقية المنتديات الثقافية و السياسية التي تعرضت لتضييق من بعض الأجهزة الأمنية منذ سنتين , خففت من نشاطاتها العلنية و اقتصرت على البيانات ,على الفترات الطويلة .

 و أعلنت لجنة التنسيق و المتابعة في نهاية اجتماعها عن ملاحظة " اللجان للأوضاع الجديدة والحرجة التي تمر بها سورية ، وآفاق وإمكانيات التغيير الديمقراطي، ووجدت ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع جميع الأطراف  ، بمن فيهم "الأخوان المسلمين" على قاعدة التوافق الديمقراطي.والمصلحة الوطنية العليا.  على أن تهتم بذلك لجنة تنسيق العمل الوطني ، والدعوة لمشاركة أطراف ذلك التيار المعارض في صياغة المشاريع والنشاطات الوطنية المختلفة ".

 كما بحثت اللجنة " آليات العمل الراهنة في اللجان ، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في إطار مؤسسة عملها ، ومن ضمنها إمكانية تشكيل لجان مختصة تعمل على مستويات و حقول عديدة ، بما يخدم عملية التغيير الديمقراطي " و أقرت اللجنة " القيام بزيارات متواترة للمحافظات السورية، ومن ضمنها منطقة الجزيرة لأجل تهنئة السوريين الأكراد بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث القامشلي المؤسفة العام الماضي، بالإضافة للتحاور مع أعضاء اللجان المتواجدين في المحافظات و الإطلاع على واقع اللجان وبحث السبل الممكنة للارتقاء بعملها ".

و رحبت اللجنة " بالإفراج عن الطالبين محمد عرب ومهند الدبس " و عدت ذلك " خطوة إيجابية بحاجة إلى استكمال عبر إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلو ربيع دمشق، وضرورة إلغاء حالات الفصل من الجامعة التي صدرت بحق عدد من الطلاب في جامعتي دمشق و حلب ، وإعادة حقوقهم الطبيعية لهم " و رأت أن " الإفراجات الأخيرة، بحاجة لاستكمال عبر إلغاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية و طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وفسح المجال أمام التعددية الحزبية والمدنية و حرية الصحافة و الإعلام ". 

كذلك أقرت اللجنة " بدء العمل بإطلاق موقع الكتروني للجان باسم ( المجتمع المدني ) ليكون ساحة مفتوحة للحوار بين جميع السوريين ".

بارعة ياغي – سيريا-نيوز