استبعد المراقب العام لجماعة "الأخوان المسلمين" في سوريا علي صدر الدين البيانوني  أن تؤدي خطوة  "منح وتجديد جوازات السفر لجميع المواطنين السوريين في الخارج بغض النظر عن الأسباب" التي عممتها وزارة  الخارجية السورية على سفاراتها في الخارج، إلى "عودة عناصر المعارضة السورية في الخارج، لا سيما الإخوان المسلمين" 

وخصوصا "في ظل استمرار العمل، بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والقوانين الاستثنائية، لا سيما القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرّد الانتساب لجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى  "أنّ عدداً ممن أعطوا جوازات سفر في الماضي، وسُمِحَ لهم بالعودة إلى البلد، اعتقلتهم أجهزة الأمن، ولا يزالون معتقلين".

لكن السفير السوري في دولة الإمارات العربية المتحدة رياض نعسان آغا، الذي أجرت معه "النهار" اتصالا هاتفيا لهذه الغاية خالف ما راح إليه البيانوني وقال: "نعم، ستفتح الباب واسعاً لعودة الجميع  ومن مختلف الاتجاهات السياسية وليس البعض فقط لأن البعض كانوا يحصلون على الموافقات الفردية. الآن الباب مفتوح على مصراعيه للجميع كي يعودوا إلى القطر ويسوّوا أوضاعهم". وأوضح ان: "التعليمات جاءت حلاً لمشكلات يعانيها بعض السوريين المقيمين خارج سوريا من ذوي الأوضاع الخاصة (كالمتخلفين عن خدمة العلم أو عن دفع البدل النقدي أو  المطلوبين بأحكام قضائية أو الذين ابتعدوا عن سوريا لأسباب سياسية   ) كي يعودوا إلى القطر ويسوّوا أوضاعهم إن شاؤوا، وكانت هذه المشكلات تحل بشكل فردي حيث ترفع السفارات  طلب موافقات خاصة   وكانت تلقى استجابة، لكن الجديد والمهم هنا أن الموافقة على المنح أو التجديد جاءت عامة وشاملة ولا تستثني أحداً مهما كانت مشكلته، والأسباب الداعية الى صدور هذا التعميم واضحة فهي تقديم حل بدافع إنساني وبدافع سياسي  لجميع المواطنين السوريين،   لأن الحلول الفردية كانت تفتح نوافذ للانفتاح بينما الآن تم الانفتاح  على الجميع عبر بوابة عريضة واسعة".

و اعتبر البيانوني في اتصال "الكتروني" أجرته معه "النهار"، أن هذه الخطوة  "إن صحّت فعلاً، ونفّذت في شكلٍ كامل، وسُمِح للمهجّرين بالعودة إلى سوريا، بدون ملاحقات لا تشكّل إلاّ جزءاً من معالجةٍ متأخرةٍ جداً، لأحد جوانب الملف الإنساني المزمن المتمثل في قضية المنفيين وحقهم في العودة إلى الوطن، خارج البوابة الأمنية، وحقهم في الحصول على جوازات السفر،بعيداً عن الابتزاز الأمني والمالي".

ورأى البيانوني الذي يمثل خطا وسطا في التنظيم المحظور نشاطه في سوريا على خلفية أحداث العنف التي عصفت بالبلاد بداية الثمانينات  أن "قضية المعتقلين السياسيين، وقضية المفقودين منهم في السجون، تشكّلان الجانب الأكبر من هذا الملف الإنساني المزمن الذي لا بدّ من معالجته قبل الحديث عن الإصلاحٍ السياسيّ، الذي يبدو أنه لا يزال بعيداً عن تفكير السلطة السورية حتى الآن".

وفي رد فعل لم يخل من تساؤل وتشكيك قال: "لا نعلم حتى الآن حقيقة هذه التعليمات، ولا كيف سيتم تنفيذها، لا سيما ان تعليمات مشابهة أعطيت في الماضي، لكنها لم تنفّذ إلاّ في شكلٍ محدودٍ جداً، ثم أوقفت بعد فترةٍ وجيزة".    ولفت الى أن جوازات السفر التي ستعطى أو تجدّد، استنادا الى هذه التعليمات الجديدة، إنما هي لمدة سنتين فقط، وليست لمدة ست سنوات كما هو الشأن في الجوازات السورية، مما يؤكّد أنّ المعالجة إنما هي جزئية وموقوتة، وليست كاملةً ولا دائمة". واضاف: "وإن صحّت هذه الأنباء، ونفّذت هذه التعليمات فعلاً، في شكلٍ ينهي جزءاً من معاناة المواطنين المهجّرين، فالذي يحتاج إلى تفسير وبيان هو لماذا تأخّر صدورها حتى الآن، لتأتي متزامنةً مع تزايد الضغوط الخارجية على النظام؟ بل لماذا يُحرَم المواطن السوريّ - أصلاً - حقه الطبيعي في الحصول على جواز سفر ؟ و حق العودة إلى الوطن هو وأولاده وأحفاده إذا كان له رأيٌ معارض أو موقفٌ مخالف؟ هذا – في نظري - هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة وتفسير، وليس التصحيح المتأخر لهذه الأوضاع".

وكان موقع "شام برس" الإلكتروني قد نقل عن  مصادر في الخارجية السورية أن التعليمات الجديدة من شأنها أن تجعل "الباب مفتوحاً لعودة جميع المواطنين السوريين في الخارج من غير أن يتعرض أحدهم للسؤال أو المراجعة باستثناء الذين صدرت في حقهم احكام قضائية لجرائم أو جنايات أو عقوبات ثبتت أدانتهم بها".

النهار