نفت وزارة الاتصالات والتقانة، مساء الاثنين، أنباء عن رفع أجور الانترنت عبر تحويله إلى باقات محدودة وغير محدودة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "لا يوجد اي تعديل على سياسة الاستخدام أو أي تعديل على أجور وتسعير الإنترنت، وإنما ما ذكره المدير التّجاري في الشّركة السّوريّة أنه ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة، وبأجور مختلفة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع للأسعار".

وجاء كلام الوزارة رداً على ما نشر ونسب إلى مدير الإدارة التّجاريّة في الشّركة السّوريّة للاتّصالات أحمد سنبل، ان الشركة تتجّه حالياً للتحضير لإطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع «بحسب الاستهلاك» لتحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة وبأجور مختلفة.

وأكدت الوزارة في تصريحها انه "وضع سياسة الاستخدام العادل وإيصال الخدمة إلى المواطن بالجودة والسّعر المناسبين، ستبقى من أولويات وزارة الاتّصالات"، لافتة الى انها لم ترفع أسعار الاتصالات الخلوية والثابتة خلال العامين الماضيين.

وكانت السورية للاتصالات رفعت أسعار الانترنت "أي دي اسل ال" لدى مزود الشركة "تراسل"، في نيسان 2017، بذريعة ضمان استمرارية الخدمة بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين، وليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين.

بينما تم عام 2016 رفع تعرفة الاتصال الخلوي الى 13 ليرة للدقيقة الواحدة للخط مسبق الدفع، والى 11 ليرة للخط لاحق الدفع.

سيريانيوز