اعلن المصرف التجاري السوري بوم الاحد، عن استئناف عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف لعام 2017، الذي صدر مؤخرا.

ونقلت وكالة (سانا) عن مدير المصرف فراس سلمان قوله ان "المصرف عمم اليوم على جميع فروعه قرار إستئناف منح القروض وإعادة منح التسهيلات الائتمانية المباشرة كحسم السندات وتسهيلات الجاري المدين بالليرات السورية وبضمانة عقارية بالاعتماد على وسطي المكوث للحسابات الدائنة للمتعامل على المستوى المصرفي كأساس لاحتساب الحد الاقصى لمنح الجاري المدين".

ودعا المصرف التجاري جميع فروعه الى الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة مثل الاعتمادات المستندية الخارجية بمؤونة 30-50 بالمئة وكفالات التأمينات الأولية والنهائية بمؤونة15- 25 بالمئة وبضمانة عقارية.

واشار المصرف إلى إعادة تفعيل منح القروض الاستثمارية بغرض تمويل المشاريع الانتاجية مثل "إنشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو توسيع المنشآة القائمة" إضافة إلى استئناف منح قرض السلع المعمرة للعاملين في الدولة الموطنين رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري.

واشترط المصرف ان منح القروض والتسهيلات الائتمانية يتطلب التقيد بعدم تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء, أصدرت في آذار الماضي قراراً ينص على استئناف منح القروض بجميع أنواعها, والأولوية تكون للقروض الإنتاجية والصناعية والزراعية, مع إمكانية رفع سقف القروض السكنية ليتجاوز 5 مليون ليرة سورية.

وسبق لـ مجلس الوزراء ان وافق في حزيران 2017, على خطة مصرف سوريا المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

ولجأت الحكومة السورية إلى وقف عملية منح القروض من قبل المصارف الخاصة والعامة في عام 2012  في محاولة لسدّ نقص السيولة وهروب الإيداعات إلى المصارف المجاورة جراء الأزمة في سوريا, إلا أنها قامت بمنح قروض لأصحاب الدخل المحدود من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير سقف كل منها يصل إلى 500 ألف ليرة سورية.

سيريانيوز