هذه الوثيقة الخطيرة التي تكشف الأخطاء الهائلة والمواقف المشبوهة المرتكبة خلال الوحدة قدمها مسؤول سوري كبير إلى عبد الناصر وكان جوابه الوحيد " أنا عالم بكل شيء ... وشكراً".

هذا كل ما فعله عبد الناصر رداً على بيان يوضح خطر السياسة التي دهورت سعر الليرة السورية والتصرفات التي بدرت من الموظفين المصريين وخطر تأرجح السياسة الخارجية بين الانفعالات والتناقضات ... والشبهات التي تراود الناس حول سياسة القاهرة إزاء تحويل الأردن ومرور إسرائيل من خليج العقبة ...

لنسمع ما كتبه هذا المسؤول بالحرف الواحد ... ويقول هذا المسؤول السوري الكبير في الفقرة الأولى من تقريره الصريح المتعلقة بموضوع انخفاض الليرة السورية " تحت عبارة سري للغاية يفتح بالذات " السيد رئيس الجمهورية.

الموضوع: الموقف الداخلي الإقليم السوري.

الفقرة (1) الليرة السورية وانخفاضها:

" يحتل هذا الموضوع المكان الأول في أحاديث مختلف فئات العالم، ومن الممكن القول انخفاض قيمة النقد السوري جاء نتيجة لمخاوف الاقتصاديين والتجار، وإذ أن ما حدث من تأميم للصحافة ووسائل النقل في الإقليم الجنوبي، جعل الناس لا يطمئنون إلى صدق ما يصدر من تصريحات.

وقد جاء حظر الاستيراد ثم منعه في الإقليم الشمالي كاعتراف من الدولة بالعجز الحاصل في القطع الأجنبي، الأمر الذي دفع الكثيرين من تجار وصناعيين ومودعين إلى تحويل ودائعهم من النقد السوري إلى النقد الأجنبي ليضمنوا عدم انخفاض ما يملكون.

ومن الثابت أن قسماً كبيراً من نقد الإقليم قد هرب إلى الخارج بعد تحويله إلى قطع أجنبي، وبلغت قيمة ودائع السوريين في البنوك الأمريكية 35 مليون دولار في هذه الفترة.

انخفاض قيمة الليرة كان بتوجيه من القاهرة

وهناك شائعة مفادها أن انخفاض قيمة الليرة السورية بناء على سياسة موجهة من القاهرة لرفع سعر الجنيه إلى عشر ليرات سورية لدمج العملتين، والدليل أن انخفاض الليرة رافقه ارتفاع سعر الجنيه في الإقليم الشمالي فقط، بينما حافظ على سعره المنخفض في الخارج ...

وقد زاد من قوة هذه الشائعات أن بعض القرارات الجمهورية التي تتعلق بتحديد قيمة الرسوم أو الغرامات تنص على تقدير قيمة الجنيه بعشرة ليرات.

ثم يستطرد هذا المسؤول فيقول عن التسلط المصري وغزو المصريين للإقليم:

" لم تجمع كل الفئات في الإقليم عن أمر قدر اجماعها على مايسمى بالتسلط المصري في الإقليم وغزو الضباط والقضاة والمدرسين والموظفين المصريين للإقليم السوري واستنزاف ميزانيته التي أصيبت بالعجز ...

الوزراء السوريون لم يستقيلوا إلا لهذه الأسباب

وتتحدث هذه الفئات عما يسمونه بتحكم المصريين الذين يأتون الإقليم، وتعاليهم واستئثارهم بالسلطة وتخاذل رؤسائهم وزملائهم من السوريين، خوفاً من احاقة الغدر بهم أو اتهامهم بمعاداة الوحدة أو التعرض لسيادة الرئيس، وتتساءل هذه الفئات عن السبب في استئثار المصريين بالسلطة في الإقليم الشمالي في الوقت الذي يهمل فيه كل سوري – ضابطاً أو موظفاً – من ذوي العمل في الإقليم المصري، ويقولون بان الوزراء السوريين لم يستقيلوا إلا نتيجة هذا الإهمال والوضع على الرف في الإقليم المصري بينما يرتع هنا اللواء قاضي وأحمد زكي وعلوي، وحسني عبد المجيد، وعدلي حشاد، والحمزاوي، وغيرهم يستأثرون بالسلطة الفعلية والتوجيه ...

الوضع في الجيش وسلوك الضباط والموظفين المصريين

والوضع في الجيش خطير جداً اذ يتحدث الضباط والافراد بمرارة عن نقل الضباط السوريين إلى الخارجية أو أعمالهم في مصر وعن التسريحات والاحالات إلى التقاعد واستئثار الضباط الموجودين في الإقليم السوري بالقيادة الفعلية فضلاً عن أعمالهم المسلكي وتخاذلهم عن العمل.

وانصرافهم إلى اللهو والعبث وتهريب البضائع من لبنان إلى سورية بعد وضع لوحات دبلوماسية على سياراتهم، ياخذونها من مكتب الاتصال نفسه في دمشق، وقد أكد العديد من الضباط أنهم لايضمنون استجابة قسم كبير من الافراد لضباطهم وخاصة الضباط المصريين إذا دعوا للقتال ...

ونفس الكلام يقال عن معظم الموظفين المصريين في الإقليم من مهندسين وقضاة، وخاصة ماجرى في محكمة الاستئناف في اللاذقية نتيجة تضارب الاجتهاد في قضايا العمل ...

ويدور حالياً همس في صفوف الضباط عن التنقلات الأخيرة.

اتفق عبد الناصر مع أميركا بشان تحويل الأردن

ويتابع حديثه فيقول عن موضوع تحويل مجرى نهر الأردن:

" استأثر هذا الموضوع باهتمام الناس جميعاً، ويتساءلون عن السبب في عدم التعرض بصراحة لهذا الأمر ويقولون بأن الرئيس اتفق مع أميركا على هذا التحويل من طبريا، وان التحويل قد جرى بالفعل ... ويتسائل الناس عما جرى بالمشروع العربي القاضي بتحويل مجرى اليرموك ووقف تدفق مياهه في طبريا التي يجري منها التحويل، ويترجمون على أيام كانت سورية بجيشها الصغير وامكانياتها المحدودة واقفة كالطود الشامخ في وجه هذا المشروع وبقية المشاريع الاستعمارية".

ثم يتكلم عن هذا المسؤول عن قوات الطوارئ في غزة وشرم الشيخ وحرية الملاحة في العقبة:

" تجمع كل الفئات على نقد موقف الدولة من بقاء القوات الدولية في غزة وشرم الشيخ، وعن فتح افريقيا بوجه القروض والتجارة الإسرائيلية بالسماح لسفنها بالمرور في خليج العقبة، وتقول أن محاربة التغلغل الإسرائيلي في افريقيا لا يكون بالخطب والمؤتمرات وإنما بإغلاق الطريق الذي يملك العرب اغلاقه في وجه التجارة المارة بخليج العقبة، والذي كان مغلقاً قبل الاعتداء على بور سعيد ".

ثم يشير بتقريره عن المعونة الامريكية – النقطة الرابعة – وتعويضات التابلاين:

" يتحدث الناس عن التغلغل الأمريكي الذي يجري في الإقليم عن طريق توزيع الطحين الأمريكي، والسماح للموظفين الأمريكيين بحضور هذا التوزيع وإفهامهم الناس أن هذا الطحين منحة من الشعب الأمريكي الصديق كما هو مذكور بالفعل على أكياس الطحين.

ويتساءلون عن السبب في قبولنا المنح الأمريكية بينما على اميركا ديون مجمدة هي حصتنا من أرباح بترول التابلاين الذي يجري في أرضنا، كما يتساءلون عن نتيجة المفاوضات الجارية مع الشركة حول توزيع نصف الأرباح على الدول العربية التي يمر البترول في أراضيها، كما يتساءلون عن السبب في قبولنا مساعدات النقطة الرابعة الأمريكية بعد أن وقفنا عندما كنا لوحدنا دولة صغيرة في وجهها".

ثم يتابع حديثه عن عدم وضوح سياسة الجمهورية تجاه الدول العربية:

" يجمع الكل على أن موقف الجمهورية من القضايا العربية غير واضح بل هو موقف انفعالي يتراوح صعوداً بلا سبب أو مبرر ويخلصون من ذلك إلى القول بعدم وجود سياسة ثابتة للجمهورية في القضايا العربية، وإنما تتقاذفنا سياسات وقتية متناقضة، يتساءلون عن هذا الاهتمام الذي يوجه للقضايا الافريقية وهل أصبح الاهتمام بمشكلة الكونغو أفضل من الاهتمام بقضايانا الداخلية والخارجية العربية.

ويطالب مختلف الفئات بضرورة اشتراك وجوه سوريا في توجيه الحكم من سيادة الرئيس، في القاهرة سواء في القضايا الداخلية أم القضايا العربية.

أما الشكاوي من بعثاتنا الخارجية، فهي أكثر من أن تحصى، وهي كلها تتناول عدم اهتمام موظفيها المصريين بالمواطنين السوريين، وقد تم استغلال موضوع نقل وإعادة بعض السفراء السوريين أبشع استغلال، وأكثر الشكاوي من طلابنا الذي يشكون من تفضيل الطلاب المصريين عليهم في المعاملة وفي تدبير العمل لهم.

أما الصحف، فقد باتت كالبلاغات الرسمية، تنشر ما ترغب الدولة بنشره فقط.

وأما الوضع الاقتصادي، فبعد انخفاض الليرة بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة بات يتوجب إعادة دراسة الوضع الاقتصادي، دراسة صحيحة تعيد للنفوس طمأنينتها سواء فيما يتعلق بالتأميم أو بتوحيد النقد وبالإشاعات القائلة إن الإقليم المصري يستفيد من القطع النادر على حساب الإقليم السوري.