ازدادت
عمالة الأطفال السوريين منذ بدء الصراع في سوريا بشكل كبير, حيث يضطر الكثير من
الأطفال ولا سيما اللاجئين منهم للعمل للمساعدة في إعالة أسرهم التي قد يكون الطفل
فيها المعيل الوحيد.
تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل
المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد ..
اضغط هنا ..
وكشفت رئيس الهيئة السورية
لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر, عن إعداد دراسة حول عمالة الأطفال ومدى انتشارها
في البلاد في ظل الأزمة الراهنة، في حين أعلن عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث
السكانية أكرم القش أن التقديرات الحالية تشير إلى أن نسبة عمالة الأطفال تضاعفت في
الأزمة من 10 إلى 20 بالمئة.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن الأسمر قولها، إن عمالة الأطفال أصبحت
داخل البلاد وفي دول اللجوء إلا أنه لا دراسات لدى الهيئة لمعرفة مدى انتشارها،
مشيرة إلى أن تقارير المنظمات تؤكد أن العمالة داخل المناطق التي دخلها "الإرهاب"
مرتفعة ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.
وأوضحت الأسمر أن معظم الأطفال الذين يعملون في دول اللجوء تحت
السن المسموحة على حين معظمهم داخل البلاد فوق السن المسموحة معلنة عن خطة وطنية
أعدتها وزارة العمل بالتعاون مع الهيئة لمكافحة عمالة الأطفال.
وبينت الأسمر أن مضمون الخطة هو تأكيد القانون السوري المتعلق
بالأطفال وزيارة أماكن العمل لتبيان وضعها هل هي ضمن الشروط القانونية والأسباب
التي دفعت الطفل إلى سوق العمل؟
بدوره كشف القش أن الدراسات دلت على أن 50 بالمئة في دول اللجوء
من الأسر تعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها وهذا يعني أن أكثر من طفل في الأسرة
الواحدة يعمل، ما يدل على أن النسبة أكثر من المشار إليها.
وقال القش بتصريح للصحيفة إن "بعض المخيمات مثل الزعتري وصلت
فيه عمالة الأطفال بمختلف المهن إلى 90 بالمئة وهذا يعني أنه لا أسرة في المخيم إلا
وتعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها".
وكان تقرير سابق نشرته منظمة
"اليونيسيف" كشف أن ثلاثة من كل أربعة أطفال سوريين لاجئين إلى مخيم الزعتيري في
الأردن، يعانون من مشكلات صحية، إذ يعملون أحياناً الأسبوع بأكمله من أجل أن
يتقاضوا ستة أو سبعة دولارات في اليوم. كما أضاف التقرير أن الكثير من الأطفال
بدأوا بالعمل لمساعدة عائلاتهم، وهم لم يبلغوا بعد ربيعهم الثاني عشر، فبعض أرباب
العمل في لبنان وتركيا والأردن يفضلون الأطفال على الكبار لأنهم "أرخص" من الكبار،
الذين لا يحصلون بسهولة على تصريح عمل في هذه البلدان التي لجأوا إليها.
وبين القش أن نسبة عمالة الأطفال في البلاد قبل الأزمة 10
بالمئة وهم الأطفال من عمر 10 إلى 18 سنة لافتاً إلى أن معظم الأطفال كانوا في عمر
15 سنة أي بعد التعليم الأساسي في حين في ظل الأزمة ارتفعت نسبة الأطفال العاملين
دون الخامسة عشرة، مضيفاً "هذا يتطلب دراسة الأوضاع البيئية والاجتماعية التي دفعته
إلى العمل".
وتابع القش إن التسرب المدرسي هو أحد الأسباب التي دفعت الأطفال
إلى العمل معتبراً أن السبب الرئيسي في ذلك هو بيئة الأسرة التي نشأ فيها الطفل
وخصوصاً أن هناك بعض الأسر تمتع بتركيبة اجتماعية تستدعي فيها دفع الطفل إلى سوق
العمل ولو لم يكن ضمن السن المسموحة ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.
وطالب القش بالوقوف على هذه البيئات المشار إليها للحد من ظاهرة
عمالة الأطفال التي تضاعفت في ظل الأزمة إلى 20 بالمئة مشيراً إلى أنه لا توجد حتى
هذه اللحظة دراسات دقيقة حول هذا الموضوع.
وأشار القش إلى الخطة الوطنية حول مكافحة عمالة الأطفال المعدة
من وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الأسرة ووزارة التربية والشؤون الاجتماعية وحتى
الأوقاف موضحاً أن الخطة المشار إليها ستركز على دعم التعليم ومعالجة أسباب التسرب
لدى الأطفال عبر جذبهم إلى بيئتهم الأساسية وهي المدارس.
وأوضح القش أن الخطة تضمنت مسألة معالجة ظاهرة التسول عبر تأهيل
المتسولين مهنياً بدلاً من التسول لافتاً إلى أن الخطة اشتملت أيضاً على الحماية
الاجتماعية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية والضمان الاجتماعي.
وكشف تقرير لمنظمتي اليونيسيف وإنقاذ الطفولة, في وقت سابق, أن
المزيد من الأطفال بين اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا يضطرون للعمل في المقالع
والمخابز وصناعة الأحذية لإعالة أسرهم، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة ويجعلهم عرضة
للاستغلال الجنسي.
وجاء ذلك عقب يوم من اليوم
العالمي لمكافحة عمالة الأطفال (12 حزيران).
ويشار الى أن القضاء على عمل
الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام
1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء
الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدني لسن
العمل أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919
فصاعدا، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد
المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال. وتنص الاتفاقية رقم
138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى
لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
سيريانيوز
