السلاح المنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بدأ كوسيلة لتعويض النقص في المقاتلين، وتجنيد قوات رديفة للقوات النظامية، تساعدها في العمليات العسكرية، وتحصين المناطق الداخلية من أية خروقات قد تحدث، لكن مع تسجيل العديد من الحوادث مؤخرا والتي انتهت بسقوط قتلى أو حدوث سرقات، هل يتحول هذا السلاح إلى عبء إضافي؟!.

ماذا حدث في جرمانا؟ .. ثمن وجبة طعام يؤدي لإطلاق نار يوقع قتيلا

الشهر الماضي، وقع إشكال مسلح في جرمانا، أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، لكان الحادث عاديا، لو لم يكن مطلقو النار من أصحاب السلاح "الحكومي"، بحسب وصف متابعين، هم من وراء الحادث.

وتحدث أحد سكان جرمانا عن الحادث، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، قائلا إن "عدد من الأشخاص يرتدون زيا عسكريا، ادعوا إنهم تابعون لجهة عسكرية، دخلوا إلى مطعم بإحدى ساحات مدينة جرمانا بريف دمشق، طالبة عدة وجبات، لكن صاحب المطعم رفض إعطائهم إياها دون دفع ثمنها".

وأضافت أن "ذلك أدى إلى شجار انتهى بإطلاق نار من قبل العناصر العسكرية ما أسفر إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين"، وتابع "أدى ذلك إلى حالة غليان بالمدينة تلاها تشكيل حواجز شعبية من أهالي المدينة لتوقيف أي شخص يرتدي الزي العسكري"، مشيرا إلى تعرض عدد منهم للضرب.

وعلى الفور، انطلقت دعوات التهدئة لاحتواء الحادث، فدعت "الهيئة الدينية والروحية" في المدينة، إضافة لفعاليات رسمية وحزبية واجتماعية، لتقديم مرتكبي الحادث إلى العدالة "تحت سلطة القانون والدولة لكي ينالوا جزاء ما ارتكبت أيديهم".

وأثار الحادث ردود فعل ساخطة بمواقع التواصل الاجتماعي حينها، فقال كابي "اي شو وين عايشين بالغابة شو هل الزمن يللي وصلنالو"، بينما اعتبرت لينا أنها "هي نتيجة تسليم سلاح خارج جبهات القتال فعلا صرنا نمشي بالشارع ونخاف من المسلحين".

حادثة مساكن برزة بدمشق .. اتهام كيدي يؤدي لمقتل شاب بإطلاق نار من مسلحين موالين

"شاب في مقتبل العمر ذهب ضحية استخدام خاطئ للسلاح"، هاذ ما تحدثت عنه مصادر مؤيدة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن حادثة مساكن برزة، رغم أنها كانت أبعد ما يكون عن السلاح، لكن انقياد مسلحين موالين وراء اتهامات كيدية، أدى لإطلاقهم النار على شاب متسببين بموته، وفقا لذات الصفحات.

وأوضحت أن الشاب كان يستقل سيارته في منطقة مساكن برزة، وعلى الطريق، انزلقت سيارته بفعل تبلل الأرض نتيجة الأمطار، ما أدى إلى صدمه سيارة، لينزل صاحبها ويتهجم عل الشاب مهددا إياها، ومستخدما لهجة تدل على أنه من جهة معينة، ما دفع الشاب إلى الرد عليه بأنه ذاهب لإحضار النقود من المنزل تعويضا لأضرار سيارته.

وتابعت أن الشاب عاد ومعه مبلغ من المال ليشاهد صاحب السيارة واقفا مع عدة أشخاص يرتدون الزي العسكري، ويحملون أسلحة، حينها أصيب الشاب بالذعر واستدار ليعود أدراجه خوفا، فما كان من صاحب السيارة إلا الطلب من العناصر العسكرية إطلاق النار على الشاب قائلا له "قوصوه هاد إرهابي"، ليصاب الشاب بعدة طلقات أودت بحياته.

وفقا لهذه الصفحات، فقد تم القبض على صاحب السيارة، الذي تبين أنه ليس عسكريا أو ضابطا، كما تم القبض على العناصر العسكرية من قبل الشرطة العسكرية، لكن الشاب لم يعد حيا ..

وأثار ذلك ردود فعل ساخطة من المؤيدين ذاتهم جراء الحادثة، وانعكست بشكل تعليقات منددة بها ومهاجمة لفلتان السلاح، على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال ماهر "اصلا صارت البلد مافيا كل واحد حمل سلاح وبلش يحكي بلهجة مدعوم وبيتنطط علينا بس الحق عالناس اللي بتخاف من هيك عالم والحق على العناصر الي بيقفوا مع الغلط وما بيقوموا بواجبهم صح".

فيما تساءل ناجي "كيف استجاب عناصر حراسة البحوث العلمية لأمر إطلاق نار اعطي اليهم من شخص ليسوا تحت قيادته وخارج إطار التراتبية العسكرية التي بتبعون لها"؟!.

أما بتول فعلقت قائلة "مشكلة الدولة وقت وزعت سلاح لناس **** عندها عقد نفسية ... يمكن بس شاطرين يكرهونا حياتنا".

حوادث إطلاق نار أخرى لم تأخذ صيتا بعد احتوائها .. لكنها تتكرر

حادثتي جرمانا ومساكن برزة كانتا أبرز حادثتين مؤخرا، لكنهما ليستا الوحيدتين، فعدة حوادث أخرى جرت، دون أن تنتشر أخبارها.

أحد سكان منطقة دويلعة أخبرنا أنه من فترة وقعت حادثة تبادل إطلاق نار أدت لسقوط جرحى، بين عناصر من الدفاع الوطني في المنطقة وبين عناصر مسلحة، تابعة لإحدى القطع العسكرية.

وفي التفاصيل، قال إن سيارة رشمت أحد عناصر الدفاع الوطني بعد مرورها على بركة مياه، فما كان من العنصر ورفاقه إلا أن أوقف السيارة، متهجما على من فيها، رغم أنهم شاهدوا عناصر عسكرية ومعها أسلحة.

وتابع وبعد التلاسن بين الطرفين تم إطلاق نار للإخافة من قبل عناصر الدفاع الوطني الأمر الذي رد عليه العناصر العسكرية بإطلاق نار أيضا نتج عنه سقوط جرحى بين الطرفين.

شكاوى مؤيدين من زيادة المضايقات .. وإجراءات على الحواجز للسؤال عن سماحية حمل السلاح

ورغم أنهم ما يزالون يؤيدون الجيش النظامي ومجموعات الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية وغيرها من المجموعات المسلحة الموالية، إلا أن تزايد النقمة على فوضى السلاح بدأت بالانتشار بين أوساط المؤيدين.

يقول علاء إنه على "الجيش بعد أن يقوم بتطير المناطق التي خارج سيطرة الدولة من الإرهاب يجب أن يبدأ بتطهير الإرهاب الذي يعيث فسادا داخل الدولة"، في إشارة منه إلى فساد العديد من حاملي السلاح.

أما أسعد فقد أشار إلى أن السلاح غدا وسيلة للتجاوزات والمخالفات، قائلا "من يستطيع أن يتجاوز الدور عند صهريج المازوت أو في محل الغاز غير من يملك السلاح"، مضيفا "تعبنا من سطوة السلاح داخلا وتهديده بالمناطق المجاورة".

بينما بسام لفت إلى أن هناك إجراءات جديدة يبدو للتشديد على حملة السلاح والذين يتجولون به، فقد أخبرنا انه من أيام على أحد الحواجز العسكرية المنتشرة في العاصمة، وبينما كان يستقل ميكرو باص، استوقفه عنصر الحاجز للتفتيش، وكان في الميكرو شخص يرتدي زي عسكري وبحوزته سلاح.

وتابع "قام عنصر الحاجز بسؤال العسكري عن سماحية حمل السلاح، الأمر الذي رد عليه بإعطائه ورقة المهمة الخاصة، وبعد تأكده منها، سمح للميكرو بالمتابعة".

إلى الآن، لا توجد أوامر رسمية معلنة حول منع أو عدم منع تنقل العسكريين التابعين للقوات النظامية أو المسلحين الموالين لها، وبحوزتهم سلاحهم، بشكل فردي، وهذا ما يتم ملاحظته بشكل مستمر يوميا، فإذا كان هناك أنباء عن بعض التشديدات، فلا تغيير على أرض الواقع حتى الآن.

حوادث سرقات بزي أمني وبذريعة تفتيش ومداهمات

في منطقة المجتهد القريبة من إدارة الأمن الجنائي بباب مصلى، اقتحمت مجموعة مسلحة، قالت إنها من جهة أمنية، عند الساعة العاشرة مساء، منزلا بذريعة تفتيشه، وحصرت الرجال في غرفة الجلوس والنساء في إحدى غرف النوم، وقامت بدفع رب المنزل الستيني إلى الأرض، عندما طلب التحقق من هوية المقتحمين، هذا ما أخبرنا إياه ابنه عبدو.

وتابع عبدو "طلبوا هويات الرجال فقط، ثم صادروا أجهزة الخليوي من كل أفراد الأسرة"، مضيفا "لسوء الحظ كانت أختي وزوجها وأسرتها نازحون من بلدة المليحة بريف دمشق إلى بيتنا"، ولفت إلى أن أحد العناصر المسلحين بقي معهم في الغرفة فيما قام آخران بتفتيش الغرف الباقية، مشيرا إلى أن أحدهم طلب من والدتي إحضار مصاغها الذهبي والنقود التي لديها، مهددا بأنه سيأخذنا أنا وصهري معهم.

وأوضح أن هذا حدث دون علمنا، بما إنا كنا في غرفة أخرى، فأخذوا المصاغ والنقود والموبايلات والهويات بذريعة أنهم سيتحققون فيما إذا كان أحدنا مطلوبا، وذهبوا دون رجعة، مضيفا "هذا كان من شهر، وإلى الآن لم نعلم من هم أو لمن تابعين".

فقد قام عبدو وأبوه بمراجعة الأمن الجنائي للسؤال عن هذه المجموعة وكان الجواب أنهم لم يرسلوا أية مجموعات مداهمة إلى المنطقة، وطلبوا منهم مراجعة الأفرع الأمنية القريبة والتي قد تكون لها علاقة، إلا أن هذه أيضا لم يكن لها ارتباط بما حدث.

يقول عبدو "لقد عرفنا إننا وقعنا ضحية عملية سرقة بزي أمني، ونظمنا ضبط لدى الأمن الجنائي، لكن ما حدث قد حدث".

إن هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها، فقد تتالت الشكاوى من مداهمات لعناصر عسكرية، ويقومون بسرقة ما يمكن سرقته، فما كان من السلطات أن حذرت من قيام مجموعات بانتحال صفة أمنية، بيد أن الواقع الحالي، يصعب جدا معه التفريق بين المنتحل والصحيح، فالجميع يحمل أسلحة، كما يقول عبدو.

وليست حادثة المزرعة في السويداء ببعيدة

ما حدث في سوابق الحوادث من إطلاق نار أو معاملة سيئة من عناصر مسلحة موالية لم يجابه بعنف، إلا أن حادثة تدمير حاجز عسكري في بلدة المزرعة بالسويداء كان ردا فعل كبير، وأعطى دلالة على ما يمكن أن ينتج عن السكوت أو التراخي إزاء مثل هذه التصرفات.

وفي التفاصيل، قام أهال من بلدة المزرعة بمحافظة السويداء بتحطيم مقر حاجز أمني "لاعتدائه" على عدد من الأهالي من البلدة، بحسب مصادر معارضة، والتي أوضحت أن "الأهالي تجمعوا صباح اليوم في ساحة البلدة، وتوجهوا إلى الحاجز التابع للمخابرات الجوية حيث قاموا بتدمير الغرفة التي كانت مقر له, ووضع شباب من البلدة ذاتها في مكان الحاجز لحراسة بلدتهم".

وجاء ذلك بعد قيام عناصر الحاجز قبل بيوم بالاعتداء على أحد الباصات التي تقل موظفين من البلدة وأطلقوا النار وحطموا نوافذ الباص, بالإضافة لعدد من التجاوزات السابقة بحق الأهالي، وفقا للمصادر.

هل هناك من يعتبر ؟

ما يجري من انتشار للسلاح في "المناطق الآمنة" الخاضعة لسيطرة النظام، والمحسوب عليه، مبرره بالنسبة لهم الأوضاع الأمنية وتهديداتها على خلفية الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، إلا أنه غدا سببا لخلق أوضاع أمنية أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها، فجهة الانفجار قد تكون عكسية، أو ربما قد تصل الأوضاع إلى حد لا يستطيع فيه من سمح بهذا الانتشار بضبطه .. !؟

ح ـ ب

سيريانيوز