موظفون يعملون تحت ادارة مجالس المعارضة ويتقاضون رواتبهم من الدولة ..

معظم المناطق في سوريا تعاني الكثير ، واكثر ما تعانيه اليوم بالإضافة الى انعدام الامن والعيش في خطر قائم ، هو انعدام الخدمات وغياب مؤسسات الدولة بعد ان تم تدميرها بشكل عام كونها "تابعة للنظام" .. ولكن اكتشفنا بأن لهذه القاعدة استثناءات فرّق فيها المواطنون بين "النظام" و "الدولة".. وحافظوا رغم كل شيء على "المؤسسات"..

ما زال الاهالي في مدينة كفر تخاريم التابعة لمحافظة ادلب يستخدمون الهاتف الثابت ، يحصلون على الخبز وبعض الخدمات الاساسية ، حتى الماء والكهرباء لم تصبح جزءا من الماضي كما اضحت في كثير من المناطق في سوريا.

اللافت في هذه المدينة ان سكانها كان لديهم الوعي منذ البداية للتفريق بين الدولة والنظام فقد "استطاع اهلها فهم الصيغة الملتبسة بين الدولة والنظام في سوريا".

يقول احمد وهو من سكان المدينة أن "المظاهرات السلمية  في المدينة بدأت في الشهر الثالث من العام 2011 ، واستمرت أكثر من ثمانية أشهر بشكل سلمي لم يتم الاعتداء فيها على أي مرفق عام ولم يُكسر خلالها مصباح واحد للبلدية" ..

يؤكد هذا مسؤول العلاقات العامة في المجلس المحلي التابع للمعارضة في المدينة ثائر جحجاح ويقول بان "الاهالي قاموا بحماية المؤسسات الحكومية هناك ومن يعمل بها ، ومن ثم تم اعادة تأهيلها وتشغيلها بعد ان سيطرت عليها المعارضة"..

واكثر من ذلك فقد تم العمل "ما امكن على تسهيل وصول دعم الدولة لهذه المؤسسات" لتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

فمؤسسات مثل الفرن الالي والمستوصف ما زالت تتلقى الدعم المالي من الحكومة وموظفون يمارسون اعمالهم في بعض المواقع ويتقاضون رواتبهم من خلال الجهات الرسمية المعنية رغم ان المنطقة "محررة" ، الكلمة التي يتم استخدامها على المناطق التي لم يعد فيها تواجد للسلطات الامنية والعسكرية فيها.

(ع.م) وهو أحد الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع الــصحي يقول أن "الدولة لا زالت تدعم مستوصف المدينة باللقاحات، لكن ربما بسبب وضع الطرقات وضعف إمكانات الدولة في الوقت الحالي لا تدعم المستوصف بمخصصاته من المحروقات و يقوم المجلس المحلي في المدينة ( التابع للمعارضة ) بدعم المستوصف بعض الأحيان بمادة المازوت للمولدة الكهربائية".

يؤكد مسؤول العلاقات العامة الذي التقته سيريانيوز بأنه " بعد خروج الجيش كانت كتائب المعارضة المسلحة موجودة بالإضافة الى المواطنين ، لم يُسمح بأي أعمال سلب أو نهب أو تخريب لمحتويات هذه المباني التي ظلّت موجودة إلى أن تم تشكيل المجلس المحلي بعد شهر تقريبا والذي حافظ بدوره على هذه المنشآت وحاول تفعيلها "

يتابع جحجاح " الحق يقال أن كثير من هذه المؤسسات بقيت عاملة قبل وبعد تشكيل المجلس الذي قدم الدعم المادي بشكل ما للعديد منها كي تبقى قائمة بعملها . وبالنسبة للموظفين الكثير منهم لم ينقطعوا عن دوامهم بعد خروج الجيش ولاسيما المؤسسات الخدمية كالمستوصف والمخبز والهاتف وغيرها رغم أن قسماً منهم قد فصل من عمله ومع ذلك بقي يعمل في مؤسسته بدون مقابل".

(ع.ز) أحد المدرسين المستمرين بعملهم التدريسي رغم قرار الفصل التعسفي قال لنا بهذا الصدد "أنا أعترف بمديرية التربية وهي الجهة الوحيدة المخولة بفصلي عن عملي وقرار الفصل لم يصدر عنها بل صدر بقرار أمني  ، واستمراري في عملي هو بناء على هذه القناعة أولاً , فأنا لا أعترف أصلا بالجهة الأمنية التي فصلتني عن عملي بل أعتبرها جهة مغتصبة لمؤسسات الدولة"

يتابع المدرس .. "ضميري لا يسمح لي بأن اتخاذل عن واجباتي إن كان النظام قد سلبني حقي , فالمدارس لنا والطلاب أبناؤنا ومن غير المعقول أن نحرمهم من حقهم التربوي والتعليمي في مرحلة عسيرة طويلة المخاض"

يوضح ( ع . ز ) " انا وبعض الموظفين لم نتلقَ أي راتب أو دعم منذ 8 أشهر لا من الدولة السورية ولا من أي جهة معارضة كالائتلاف والمجلس الوطني , و أتدبر أمور معيشتي بحدها الأدنى عبر العمل بعد الظهر في محل بسيط للبقالة ".

من جانبه يرى أحمد أن الخدمات المقدمة من الدولة "جيدة" بالنسبة للوضع القائم والمجلس المحلي يقوم بدور "مكمّل" للتغلب على الظروف الحالية التي قد تمنع وصول الدعم الحكومي , لكن أحمد يرى أن أهم مشكلة يواجهها المجلس المحلي بعد ضعف الدعم المادي هي "عدم سيادته على الكتائب المسلحة التي تحتكر مثلا تجارة مادة المازوت من قبل أشخاص يتبعون لها .."

وتولدت فكرة المجالس المحلية مباشرة بعد انسحاب الدولة من الكثير من المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة المسلحة.

حيث كان لا بد للاهالي من تسيير الامور ، حيث شكلوا هيئات تحت مسميات كثيرة ومنها ما كان عفوي وتطوعي لمحاولة سد الفراغ الناجم عن انهيار الدولة في مناطقهم.

ومنها ما تمت محاولة تنظيمه من قبل المعارضة السياسية فشُكّل ما عرف بإسم المجالس المحلية التابعة للائتلاف الوطني المعارض.

يقول مسؤول العلاقات العامة في المجلس المحلي في كفر تخاريم " في البداية كانت الفكرة هي تجمع عدد من الشبان الجامعيين وأصحاب الخبرة لتشكيل لجنة تتكون من المدنيين حصرا وذلك للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وإدارة المدينة بعد خروج الجيش منها .. سميناها وقتئذ باللجنة المدنية وذلك قبل ظهور ما يسمى بالمجالس المحلية وقبل عقد مؤتمر إسطنبول الأول الذي شكلت فيه المجالس برعاية الائتلاف الوطني"

ويوضح جحجاح حول كيفية فهم اهالي المدينة للثورة وإحداث التغيير " لم يكن هناك أي طرح لموضوع تحييد المؤسسات بشكل عام ،  لأن الكل متفق على أن خدمات المواطنين الذين هم أهلنا هي أولوية , ومعظمنا مقتنع بإسقاط نظام الحكم الديكتاتوري وليس الهدف اسقاط المؤسسات الخدمية لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين".

وعلى العكس من مدينة كفر تخاريم ترزح الكثير من المناطق "المحررة" تحت الفوضى وتداخل الادارات المختلفة للفصائل المقاتلة المتعددة ووجود اكثر من هيكل لادارة الشؤون المدنية ، الامر الذي خلق رأي عام معاكس فيما يخص ادارة المناطق من قبل فصائل المعارضة ، حتى ان هناك بعض الاهالي في اكثر من منطقة تظاهروا واحتجوا ضد ممارسات الفصائل المعارضة المسيطرة على الارض.

يشرح مسؤول العلاقات العامة في المجلس المحلي في لقائنا معه بان هناك بعض المؤسسات التي لا تشكل اهمية كبيرة للمواطن "تعطلت بالكامل لنقص الموارد .. كالزراعة والحراج .. "..

ولكن " لايمكن تعطيل مؤسسات مثل الفرن او المستوصف او الهاتف والمياه وهذه المؤسسات كما اسلفنا مازالت مدعومة من الدولة لكن ليس بنفس السوية أحيانا مما يضطر المجلس المحلي لتقديم الدعم لها حتى تتابع عملها".

ويضرب جحجاح مثالا على الجهود التي تبذل من قبل المجلس والاهالي لحل بعض القضايا الاساسية فيقول  "في مؤسسة المياه مثلا مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل يصل أحيانا إلى اكثر من 15 يوما تسبب في قطع المياه عن المدينة لمدة اكثر من 4 اشهر متتالية" ..

يتابع .. "عمل المجلس المحلي على صيانة محرك الديزل وتأمين قطع غيار له مع العلم ان كلفة ضخ المياه على المدينة حتى تلبي احتياجات المدينة لمرة واحدة يتجاوز الـ 700000 ل.س ، وسعى لتأمين المازوت اللازم لتشغيله وأصبحت المياه تتوفر كل 10 أيام او 15 يوم كحد اقصى"

وتحدث الجحجاح ايضا عن التعاون ايضا والجهود المبذولة لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالحفاظ على النظافة وترحيل القمامة وحتى ضبط التعديات على أملاك الدولة .. وغيرها .

ونظريا يجب ان تتلقى المجالس المحلية في المناطق "المحررة" مساعدات مالية شهرية من الائتلاف الوطني المعارض ، ولكن في اكثر من منطقة وعلى اكثر من صعيد يطال قطاعات اساسية تشتكي المجالس من قلة التمويل وشح المساعدات المالية التي تصل لها وهذا ما يؤثر بشكل كبير على القيام بمهامها.

حول هذه النقطة يقول جحجاح " حضرنا مؤتمر تشكيل المجالس المحلية الذي عقد في إسطنبول مرتين بصفتنا مجلس محلي للمدينة وحصلنا على دعم لا يلبي ادنى الاحتياجات المطلوبة فالمبالغ التي حصلنا عليها منذ ما يقارب السنة يمكن وصفها بأفضل الحالات بالخجولة"

يضيف " ونحن كأعضاء في المجلس المحلي لا نتقاضى أي اجر او راتب وانما عملنا تطوعي كليا على هذا كان التأسيس وعلى هذا استمرينا حيث لا يوجد أي راتب او حتى تعويض فكثير من الأعضاء فصلوا من وظائفهم الحكومية نتيجة كونهم بالمجلس المحلي ومع ذلك فهم لا يتقاضون أي راتب ، وما مازال البعض منهم يمارس اعماله الاعتيادية ولو بوتيرة اقل فالمدرس يقوم بإعطاء دورات والطبيب يفتح عيادته ولو جزئيا لتأمين معيشته".

ولا يتلقى هؤلاء العاملون طواعية ما يستحقون من تقدير مادي ومعنوي عادة بل منهم من يتعرض للاعتداء او المضايقات بشكل مستمر بحسب ما اخبرنا العديد منهم.

يقول ( ع.ز) " الموظف الحكومي بشكل عام يتعرض لمضايقات من النظام والمعارضة المسلحة فهو في نظر النظام مسؤول عن حماية صور الرئيس التي لا نعرف ما هو مبرر تعليقها في كل المؤسسات الحكومية.. ! بل وقد يعاقب الموظفين بالفصل والحبس إن نزعت المعارضة المسلحة هذه الصور أو رفعت أعلام الثورة على هذه المؤسسات"

بالمقابل هناك مضايقات من المعارضة من "خلال تدخلها في عملية التدريس ، كمنعنا من تدريس بعض المواد كمادة القومية التي بغض النظر عن رأينا فيها ولكنها تبقى مقرر دراسي تغيبه سيؤثر سلبا على نتائج الطالب في الامتحانات".

ويؤكد هذا الموظف الحكومي (ع.م) ويقول نتعرض للمضايقات من الطرفين فالحكومة تقوم بفصل بعض الموظفين عن عملهم وحرمانهم من رواتبهم الذي يفترض أنهم يتقاضوها لقاء أتعابهم في العمل وليس لموقفهم وموقف أقاربهم السياسي وتأييدهم أو معارضتهم للنظام ؟".

ويتابع "أما مضايقات المعارضة المسلحة فتتمثل بتصرف بعض هذه العناصر بذات عقلية رجال الأمن القمعية والنرجسية عندما يحاول الموظفون تطبيق القوانين عليهم أسوة بباقي المواطنين المتعاملين مع هذه المؤسسات".

من خلال زيارتنا للمدينة فقد لمسنا اصرار معظم الذين التقيناهم على الحفاظ على المؤسسات من منطلق اهمية وجودها ، يقول زياد ( احد السكان ) أن سبب الحفاظ  على مؤسسات الدولة في مدينته هو "الوعي الموجود لدى الأهالي وتفريقهم المسبق بين الدولة والنظام والبوصلة الدقيقة التي تتجه دائماً نحو الأجهزة الأمنية التي ثار الشعب السوري عليها وعلى ممارساتها , أما الدولة ومؤسساتها فهي لهم ولفائدتهم وليست للنظام الذي اختطفها وفشل في إدارتها ونشر فيها الفساد ".

يضيف زياد " في هذه التجربة نجاحات و أخطاء أو إخفاقات ، ولكن لكي نقيس اهمية نتائج التجربة علينا ان نتذكر بان كفر تخاريم ما زال اهلها يحصلون على مياه الشرب وبعض الاحتياجات الاساسية ، فيما نرى بان كثير من المناطق (المحررة ) حرمت من مقومات العيش الاساسية".

قسم التحقيقات - سيريانيوز