عشنا في دول الخليج سنوات طويلة من العمر من أجل تأمين حياة كريمة للأسرة عند العودة إلى ارض الوطن و في تلك الإثناء كانت البورصات الخليجية منتعشة و كان اغلبها محظور فيه التداول لغير مواطنيهم و في أخر فترة تم السماح للمقيمين بالتداول وفق شروط تضمن أولوية مواطنهم في حق الاكتتاب و الحقوق الأخرى.

و هكذا بقينا نتعامل مع تلك الأسواق و نحن نشعر أننا بشر من الدرجة الثانية لأن المواطن هناك له كافة المزايا و له الأولوية على الأجنبي و هذا ما كنا نتفهمه ،،

و عندما عدنا إلى ارض الوطن و بدأت البورصة السورية بالعمل كنا من الأوائل الذين انخرطوا في الاكتتاب و المساهمة في الشركات المساهمة و السوق السورية و قد قرأنا كل القوانين التي تنص على أهمية مشاركة المواطن السوري في هذا النوع من النشاط الاقتصادي الهام للوطن و أهم ما شجعنا هي المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله و التي تؤكد على حقوق المستثمر السوري و أهمية انخراطه في النشاط الاقتصادي للوطن ،، ثم جاءت قرارات هيئة الأوراق المالية لتؤكد على الشفافية و النزاهة و احترام حقوق السوريين و خاصة صغار المساهمين منهم و لكن ماذا حدث خلال سنة و نصف من عمر السوق الوليدة ؟؟،،

نعم حدثت كثير من الأمور الهامة و الايجابية و جهود يستحق العاملين في هيئة الأوراق المالية و سوق دمشق الشكر عليها و لكن في نفس الوقت حدثت أمور غير ذلك تتطلب وقفة من الجميع و تتطلب على الأخص حوار شفاف بين المستثمرين من جهة و إدارة السوق و الهيئة من جهة أخرى و لكن مع الأسف بأن مثل هذا الحوار هو حوار مرفوض من طرف الهيئة و إدارة السوق و كلما حاولنا إيصال آرائنا إليهم كانت النتيجة عدم الاكتراث و التجاهل !!

و بدأت الأمور تتفاقم و مفهوم الشفافية يضمحل إلى أن وجدنا أنفسنا نعمل بشكل مبرمج لما يأمر به القائمون على السوق ضاربين بعرض الحائط الخبرات الكبيرة التي يملكها الكثير من المستثمرين كونهم من أصحاب الشهادات و الخبرات و كونهم عملوا في أسواق مال أخرى و يعرفون عن شؤون البورصة كل كبيرة و صغيرة ،،

و هذا التجاهل الرهيب من إدارة السوق أدى إلى مزيد من الجمود على نصف عدد الشركات المدرجة بسوق دمشق و إلى توقف مئات ملايين الليرات عن الاستثمار الفعلي و عن عدم دخول شركات كان من المفترض أن تدخل إلى السوق من زمن طويل  بناء على تصريحات إدارة السوق  و لم تدخل حتى الآن !!!

و عندما نسأل عن الأسباب لا نحصل على جواب ؟ عداك عن تأخير الافصاحات المالية للشركات وعدم تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة نفسها و أمور أخرى كثيرة !!

و أخير و ليس أخرا صدر القرار 87 من الهيئة السورية للأوراق المالية الذي حرم صغار المساهمين السوريين من ابسط حقوقهم في الاكتتاب الثاني و أعطى المستثمرين الأجانب و كبار المستثمرين المساهمين في الشركات السورية الحق بأخذ النصيب الأكبر من الكعكة ضاربين بعرض الحائط أمال و طموحات المستثمر السوري و خاصة المغتربين منهم الذي قضى عمره في بلاد أخرى يعامل كمواطن درجة ثانية و الأولوية هي للمواطن الخليجي !!!

و الآن يعامل المواطن السوري في سوق دمشق بنفس الطريقة و هي :

الأولوية للشريك الأجنبي و المستثمر الخليجي ثم للمواطن السوري !!!

و عندما نعترض على مثل هذه القوانين و نطالب بأبسط الحقوق المذكورة في كل القوانين السورية ذات الشأن نفاجئ بردود غير منطقية و مزيد من التجاهل و عدم الاكتراث بحقوق المساهمين و المستثمرين السوريين !!!!

هكذا تريد إدارة سوق دمشق بكل بساطة أن تبرمج عقولنا و نسير حسب ما برمجوه لنا دون أي اعتراض !!و لكنا لن نسمح بأن تبرمج عقولنا بهذه الطريقة و لا بهذه البساطة !!

طالما أن الفصل في هذه الأمور يأتي من القانون فالحقيقة أن كل القوانين هي لصالحنا سواء أقتنع مبرمجين السوق بهذا أم لم يقتنعوا !!