هل من الممكن أن يصدر قانون للأحزاب في سوريا دون أن يترافق مع
إعادة نظر بالطريقة التي يطبق فيها قانون الطوارئ حالياً؟..
سؤال ربما كان من المبكر الإجابة عنه بشكل حاسم.. ولكن هذا لا
يمنع من إنشاء حوار يفضي إلى تكوين وجهة نظر عامة تجعلنا ندرك الحاجة الملحة إلى
إلغاء أو تعديل، أو تبديل، أو تحديد قانون الطوارئ (وهو ما طالبت به المجلة في
افتتاحيات سابقة).. بما يمكن أن يحقق صيغة فاعلة يمكن أن ينطلق منها قانون الأحزاب
القادم.
وفي هذا الجزء الجديد من الملف نحاول أن نستقرئ الآراء في علاقة
قانون الأحزاب مع قانون الطوارئ وكان سؤالنا على الشكل التالي: (هل يجب إلغاء، أو
تعديل، أو تحديد قانون الطوارئ المعمول به حالياً في حال صدر قانون جديد للأحزاب،
وهل يتناسب قانون الطوارئ مع وجود تعددية حزبية مأمولة؟).
حنين نمر (عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري – عضو مجلس
الشعب):
المشكلة ليست في وجود قانون للطوارئ لأنه في كل بلدان العالم
يوجد مثل هذا القانون، لكن المشكلة في متى وكيف تطبق أحكام و الحالات التي ينطبق
عليها نصوص القانون.
في بلادنا أعلنت الأحكام العرفية في 8 آذار 1963 باعتبار أن
تغيراً كاملاً في نظام الحكم رافق ضرورات لتثبيت دعائم الثورة التي حدثت، وهذا شيء
مفهوم ومبرر في تلك الأيام.
أما الآن، هنا السؤال، هل نحن في حالة تطلب استمرار إعلان
الأحكام العرفية، هل نحن في ظروف مشابهة للظروف التي تم فيها الإعلان عن قانون
الطوارئ آنذاك؟
نحن ندرك تماماً أن استبداد التآمر الاستعماري والصهيوني على
سوريا، وأن المخطط الأمريكي الرامي إلى اكتساح العالم والاستفراد بقيادته يضع الآن
على رأس أجندته إخضاع سوريا إلى هذا المخطط.
ومن الطبيعي أن سوريا من حقها أن تكون يقظة وتتخذ كل التدابير
اللازمة لحماية نفسها من هذا المخطط، ولكن ألا نرى في المقابل أنه بسبب الأحكام
العرفية جمدت أغلب الطاقات الوطنية وجرى ترتيب للحياة السياسية بحيث أصبح المواطنون
في حالة غياب عن الفعل السياسي والتأثير السياسي، وانصب هذا العمل في قوالب وأطر لم
تتطور مع الزمن، وهذه الصيغة السياسية الحالية أصبحت بحاجة إلى تطوير بحيث يتمكن
النظام من إطلاق طاقات شعبية وحزبية كبيرة بدلاً من تركها عرضة للسلبية السياسية،
وكأن الأمور لا تعنينا علماً أن أهداف سوريا من العدالة ومن الموضوعية يمكن أن
تجتذب أوسع الشارع السوري.
إذا أردنا أن نتوخى الموضوعية فوجود أحكام عرفية من شأنه أن
يقيد إلى حد كبير حرية العمل السياسي فيما إذا أريد إطلاقها عن طريق إصدار قانون
للأحزاب.
فبهذا تعتبر حالة الأحكام العرفية مفيدة بشكل أو بآخر لقانون
الأحزاب إذا صدر، ولكننا مع ذلك وتفهماً منا للظروف الخاصة وانطلاقاً من القوانين
التي تمر بها البلاد يمكن تقبل فكرة إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ على
مراحل وبحيث يمكن تقييد مفاعيلهما وحصرهما في حالات محددة.
ونحن واثقون أن البلاد قادرة على استيعاب نتائج تطبيق مثل هذا
التقييد أو التعديل، لأنه لدى الشعب السوري بكافة فئاته المناعة الكافية ضد أي
نتائج سلبية، وشعبنا يقدر جيداً مسألة ترابط موضوع الديمقراطية السياسية مع
الديمقراطية الاجتماعية ومع الأهداف الوطنية في نفس الوقت.
بمعنى أن الديمقراطية التي نريدها هي ليست الديمقراطية
الأمريكية التي يحاول الأمريكان تمرير سياستهم تحت عباءتها بل الديمقراطية التي
تدعم موقف سوريا الوطني وتدعم الإصلاحات الاجتماعية التقدمية التي نبغي.
عبد الحفيظ الحافظ (أمين عام حزب العمال الثوري العربي):
أعتقد أن قانون الأحزاب يتطلب مراجعة مواد الدستور، وقانون
المطبوعات والانتخاب وتشكيل الجمعيات والمنتديات وعمل النقابات، ونرى آليتين لقانون
الأحزاب:
1 - إعلام وخبر بقيام الأحزاب تقدمه الأحزاب لجهة رسمية مدنية،
تكون المرجعية برامج وممارسة وتمويل الأحزاب.. تفصل فيه عند الخلاف المحكمة
الدستورية حسب مواد الدستور.
2 - وجود قانون ناظم للأحزاب، عندئذ يقتضي الترخيص تقديم طلب
للحصول عليه لجهة رسمية مدنية، وتحل النزاعات بين الأحزاب والحكومة من قبل محكمة
دستورية من حيث تطابق شروط الترخيص مع واقع حال الأحزاب، لكن هذا الشكل من الحصول
على الترخيص يشترط نقاش قانون الأحزاب بين القوى السياسية والمثقفين ورجال القانون
وفي وسائل الإعلام، كما يشترط توافقاً مجتمعياً.
إن قانون الأحزاب يتعارض حتماً مع المادة 8 من الدستور التي
تنص: إن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، فهذه المادة تلغي المساواة بين الأحزاب،
وتمنع تداول السلطة بالطرق السلمية، كما يتطلب قانون الأحزاب إلغاء إعلان حالة
الطوارئ ووقف العمل بقانون الأحكام العرفية والاعتقاد السياسي والمحاكم الاستثنائية
وإصلاح ما ترتب عليها، وضرورة فصل السلطات واستقلال القضاء، عندها فقط تتوفر البيئة
الديمقراطية لقيام الأحزاب، وإصدار قانون الأحزاب، وهذا يفرض تعديل وإلغاء مواد
الدستور التي تتعارض معه كعقيدة حزب وجبهة للدولة والمجتمع.
سوريا اليوم أمام استحقاق قانون أحزاب، فإما أن يأتي القانون
شكلياً، وإما أن يأتي كجزء من عملية تغيير وطني ديمقراطي تنقل الوطن والمواطنين إلى
دولة حديثة ديمقراطية، الكل فيها معني بقضايا الوطن ومستقبله.
من الطبيعي بعد عقود من إلغاء قانون الأحزاب أن يتعامل القانون
مع الأحزاب القائمة على أسس شرعية الاستمرار وعلى نصوص برامجها السياسية، فالمصلحة
الوطنية تقتضي أن لا تضيع سنوات على سوريا، وأن يصدر قانون الأحزاب ضمن مشروع تغيير
ديمقراطي وأن تفتح قنوات التغيير الأخرى على المجتمع والشعب.
إدوار حشوة (الناطق الرسمي باسم حركة الاشتراكيين العرب – مسؤول
العلاقات السياسية):
ولادة الأحزاب السياسية شيء وتنظيمها في المجتمع أمر آخر،
فالأحزاب تولد نتيجة توافق مجموعة من الناس على طريقة عمل سياسي للدفاع عن مصالح
قومية أو وطنية أو طبقية أو فكرية.
من هذا المنطلق فإن المجتمع يضع الأحزاب أمام تنظيم حركتها في
إطار الدولة فسيصنعه القانون ولا أحد منهما قادر على إلغاء الآخر.
وكلما كانت ولادة الأحزاب حرة كلما كانت القيود على حركتها
قليلة كلما اقتربنا من الديمقراطية والعكس صحيح أيضاً.
من هذا، نحن نرى أن الجدل الكثير في الصحف مع الأحزاب لا يعبر
عن التوجه الوطني لأن الأصل أن تبادر السلطة إلى محاورة الأحزاب قبل أن تصدر
القانون للحصول على توافق وطني.. والجدل في الصحف لا يغطي هذه الحاجة.
إن تجربتنا مع قانون المطبوعات يجب أن لا تتكرر فقد كان قانون
المطبوعات قبل الوحدة 1958 أفضل قانون مطبوعات في المنطقة، فجاء القانون الجديد
ليقيد حرية الصحافة ويعطي السلطة لا القضاء حق إلغاء التراخيص بقرار من رئيس مجلس
الوزراء الذي قراره لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن!
وإذا ذهبنا بعيداً فإن قانون الانتخابات السوري قبل الوحدة
والذي اعتمد القضاء لا المحافظة والذي نظم أصولاً للطعن في الانتخابات عن طريق
القضاء هو أفضل الدساتير كحكم بلد تعددي في عناصره، واحترم الخصوصية الإسلامية دون
أن يفرضها على الناس حيث نص على أن دين رئيس الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية
مصدر أساسي من مصادر التشريع، وهذا النص حصل على موافقة جميع أحزاب الساحة، وسيظل
هو مفتاح الحل حين يحاول البعض أن يفرض إرادته على الآخرين..
والمهم إذا كنا جادين فعلاً بالإصلاح فالأمر لا يستلزم أكثر من
إعادة العمل بالدستور وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون المطبوعات المعمول بها
قبل الوحدة وأنا أبشركم بديمقراطية تنبع من ذاتنا ولا يفرضها الخارج الاستعماري.
ولكي لا نذهب بعيداً وإذا كنا نريد قانوناً للأحزاب ديمقراطياً
ومتطوراً وأثبتت التجربة فاعليته فعندنا قانون للأحزاب كان قائماً قبل الوحدة وقد
حصل على توافق سياسي من جميع أحزاب الساحة بما فيها اليمين الديني والبعث والعربي
الاشتراكي!
هذا القانون ألغته دولة الوحدة التي للأسف الشديد جاءت محمولة
على حق السلطة في إلغاء الأحزاب فوقعنا في الخطأ الوحدوي الأول والذي فصل الوحدة
على الديمقراطية، ففقدت قدرتها على الإشعاع وتحولت إلى نظام شمولي.
هذا القانون هو الأفضل في تاريخنا السياسي ويقوم على حرية تأسيس
الأحزاب التي عليها فقط أن تودع إعلاماً في وزارة الداخلية يتضمن اسم الحزب
والأعضاء الذين أسسوه وبرنامجه السياسي.
بعد شهر واحد يصبح الحزب مرخصاً حكماً إذا لم تعترض الوزارة على
برنامجه أو تطلب تعديلاً وفي هذه الحالة من الخلاف يكون قرار القضاء الإداري هو
الفصل.
وحتى القضاء الإداري لا يستطيع منع قيام الأحزاب لأن حقه محدد
في أن لا يتعارض برنامج الحزب مع الدستور، لذلك فإن حركتنا تدعو إلى إعادة العمل
بهذا القانون.
د. علي حيدر (المفوض المركزي للحزب السوري القومي الاجتماعي في
الشام):
يحتل قانون الطوارئ الاستثناء الذي يرتبط بظرف موضوعي محدد في
الزمان والمكان، وهو ما حكم حياتنا العامة على مدى العقود الأخيرة في سوريا.. ويشكل
تقييد الحياة السياسية الحرة وتعطيل الحراك السياسي الطبيعي من خلال تغييب الأحزاب
عبر تعطيل قانون الأحزاب، أهم مفاعيل هذا القانون، دون التغاضي عن المفاعيل الأخرى
التي هي ليست مدار بحثنا الآن.. ويستطيع أي متابع للمشهد السياسي السوري أن يلحظ
آثار قانون الطوارئ المعطلة للحياة السياسية السورية، هذا الذي أفرز في الآونة
الأخيرة خطاباً إشكالياً تراوح بين من يطالب بإلغاء قانون الطوارئ دون أية مقدمات
سابقة ولاعتبارات راهنة تتعلق باعتبار الإلغاء مقدمة طبيعية للعودة بالحياة في
الوطن إلى مسارها الطبيعي إن لم يكن الإلغاء بحد ذاته تعبير من تعبيرات الحياة
الطبيعية.. وبين من لا يرى لقانون الطوارئ بديلاً ولا يرى ما يستدعي إلغاءه
انطلاقاً من الإقرار باستثنائية المرحلة التي يمر بها الوطن اليوم أكثر من أي وقت
مضى.
وهكذا وبعيداً عن البحث الإشكالي في أسباب قانون الطوارئ وحاجته
الحالية فإن البحث في التعارض الحاصل والمحقق بين قانون الأحزاب الفاعل المفترض
صدوره وبين حالة الطوارئ المعطلة لهذه الفاعلية هو ما يجب الوقوف عنده والعمل
عليه.. فالطوارئ من حيث المبدأ وفي أي زمان ومكان هي حالة مؤقتة ومعطلة للحياة
الطبيعية في مكان سطوتها، بينما قانون الأحزاب هو الحالة المعاكسة التي تشير إلى
القاعدة الثابتة والذهبية القادرة على صياغة وتنظيم وضبط وبالتالي استيعاب الحراك
السياسي الوطني وفتح أفق جديد لقوى التغيير في المجتمع مقدمةً لإعادة المواطن
الغائب والمغيب إلى الاهتمام والانخراط في الشأن العام والعمل لتحقيق المصلحة
الوطنية العليا.
إن إنجاز قانون عصري للأحزاب يؤسس لإطلاق حركة الحياة السياسية
السورية، ويحرك الراكد من قوى المجتمع المفترض فعلها وحضورها في معركة الهجوم على
عوامل تخلف الأمة الداخلية لتحقيق الوجود الفاعل للأمة، وذلك بالتوازي مع معركة
الدفاع عن المصير ضد القوى الخارجية المهددة له، وهذا يفترض بداية إلغاء العوامل
الضاغطة والكابتة لحرية عمل هذه الأحزاب وطرق تعبيرها وآليات وصولها إلى المواطن..
وينجز مناخاً تأخذ قوى التغير الحقيقية من خلاله دورها البناء بتبديل دورها
التاريخي من وسائل للضغط، مدفوعة بهاجس الشعور بالتغييب، إلى وسائل للتغير انطلاقاً
من كونها شريكة حقيقية وفاعلة وصادقة في الوطن وهو الأهم والأفعل والأهدى.. هذا
العمل على معطى مهم وأساسي من المعطيات المطلقة لعملية التغيير المطلوبة، عبر
استنفار قوى التغيير المفترض وجودها للعمل على رسم أفق التغيير وصياغة نتائجه هو
المعبر الطبيعي والضروري لتحويل مسار أزمة المشهد السياسي الحالي إلى مدخل لعملية
بناء حقيقي لمشروع الأمة النهضوي.. يداً بيد بين جميع من يؤمن بنهضة الأمة، كل
الأمة سبيلاً وحيداً لخروجها من محنة تخلفها المزمنة، وليخرج الجميع من وراء متاريس
التراشق، إلى ساح اللقاء الوطني الجامع المانع..
أما استثناء الاستثناء فهو تحول هذا الاستثناء إلى قاعدة
والمؤقت إلى دائم وتعطيل الأصيل بالفرعي، وهذا ما يشكله استمرار العمل بقانون
الطوارئ حتى بعد إصدار قانون الأحزاب.. إننا بمحاولة التوفيق بين الحضورين على نفس
الساحة وبالوقت ذاته نكون قد ابتعدنا عن الهدف الحقيقي المطلوب من إصدار قانون
الأحزاب وأفسدنا المناخ الطبيعي المفترض وجوده لعمل وفعل هذا القانون..
حسين العودات (كاتب وسياسي مستقل):
إن احترام حق المجتمع بتأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي
يريدها، إنما هو انسجام مع مفاهيم الدولة الحديثة ومبادئ الديمقراطية، التي تؤكد
على احترام الحرية والتعددية وتداول السلطة حيث أصبحت هذه المفاهيم من بديهيات
الحياة السياسية في عصرنا، ذلك لأن القبول بها إنما هو اعتراف لجميع شرائح المجتمع
وفئاته بالتعبير عن النفس وبحق المشاركة في تقرير المصير والرقابة على الدولة
والحكومة ودفاع شرائح المجتمع المتعددة عن مصالحها، وإتاحة الفرصة لقوى المجتمع
كلها لتتحاور وتتفاعل وتصل إلى مشتركات تساعدها على تحديد شكل دولتها ووظيفة هذه
الدولة ومهماتها والتغلب على مصاعبها ورفع مستوى حياتها والعمل لمستقبل أفضل
لأبنائها، وفي الحالات كلها فإن تعددية الأحزاب متلازمة مع النظام الديمقراطي وأي
تقييد على هذه التعددية إنما هو انتقاص من الديمقراطية.
بالمقابل لا تحترم الأحكام العرفية الحريات والحقوق الطبيعية
للمواطنين وتضيّق على حياة الناس السياسية وغير السياسية، وتمنع التجمعات (مهما
كانت سلمية) وتلغي الحوار بين فئات المجتمع.
نلاحظ أن كلاً من الحالتين أعني تعددية الأحزاب وحرية تأسيسها
والعمل بقوانين الأحكام العرفية يناقض الأخرى، فمن حيث الجوهر تعني التعددية
الحزبية الاعتراف بالحرية السياسية والحوار وحق التجمع والتداول السلمي للسلطة
وشرعية صناديق الاقتراع واعتبار حق المواطنة هو المرجعية الأساس للدولة، وقبول
توافق جميع فئات المجتمع على العقد الاجتماعي وتوافقهم على مهمات الدولة وأساليب
إدارتها وقيادتها، أما الأحكام العرفية فتعني تعطيل مواد دستورية واللجوء إلى محاكم
استثنائية، وتنحية القضاء الطبيعي (والعادي) جانباً لصالح قضاء آخر، والتناقض واضح
بين المفهومين.
غالباً ما تشرّع الأحكام العرفية ضمن شرطين أصبحا ملازمين لها،
أولهما شرط الزمان أي تحديد تطبيقها بزمان محدد وثانيهما شرط المكان أي شمولها
مكاناً بعينه، إلا أن هذين الشرطين نادراً ما يتحققان، وقد توسعت التجاوزات في إطار
الأحكام العرفية حتى جعلتها غير مرتبطة بزمان (أي أنها مفتوحة) في الوقت الذي تشمل
فيه البلاد كلها، وبالتالي تصبح جزءاً من حياة الناس، وناظماً لكثير من القوانين
ومعطلة لها.
الأصل في الأحزاب أنها تعبر عن مصالح فئة أو شريحة من المجتمع
تجمعها مصالح موحدة أو مواقف موحدة، والأصل في الأحكام العرفية أنها تعطي الصلاحية
استثناء (للحكام العرفيين) الذين يمثلون فئة واحدة أو بضع فئات من فئات المجتمع،
وبالتالي فإن الأولى تلغي الثانية، فكيف ينسجمان؟
بقي القول إن المجتمعات تلجأ لقوانين الطوارئ والأحكام العرفية
في ظروف طارئة واستثنائية كظروف الكوارث والاضطرابات والحروب ولكنها دائماً تحدد
العمل بها بزمان معروف ومعلن ومكان بعينه هو محط الكارثة أو الاضطراب وليس في
البلاد كلها وإلى أبد الآبدين، وهكذا تشرّع هذه القوانين لحالات استثنائية يحتاجها
المجتمع فعلاً، لقد أسيء إعلان الأحكام العرفية وتطبيقها في بعض البلدان حتى كادت
أن تصبح بديلاً عن الدستور والقانون العام، وتغدو جوهر الحياة السياسية والحراك
الاجتماعي، ولعل هذا من أشد المخاطر على المجتمع في حاضره ومستقبله.
استطلاع مجلة أبيض و أسود
