نقاش حول قيادة "البعث" واجماع على استبعاد العسكر والدين والتمويل الخارجي

تراوحت مقترحات احزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» المرخصة في شأن قانون الاحزاب السياسية في سورية بين «تخفيف النظام الشمولي» وعدم مس المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان «البعث» الحاكم هو «القائد للدولة والمجتمع».

لكن المقترحات تضمنت اجماعاً على عدم السماح بتأسيس احزاب على «أسس طائفية او عرقية او مناطقية او دينية» وعلى «استبعاد العسكريين وموظفي الدولة والقضاة» من الانضمام الى الاحزاب السياسية الجديدة، مع التشديد على «رفض العنف والارهاب» و «عدم تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية»، اضافة الى «عدم جواز قبول التبرعات والهبات من جهات غير سورية».

وكانت القيادة المركزية لـ «الجبهة الوطنية التقدمية» طلبت من قادة الاحزاب التسعة المنضوية تحت لوائها تقديم مقترحات خطية في شأن قانون الاحزاب السياسية، ذلك على خلفية اصدار المؤتمر العاشر لحزب «البعث» الحاكم توصية بـ»اصدار قانون احزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية، على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية».

وقيل ان هناك اتجاهاً الى اصدار القانون قبل سفر الرئيس بشار الاسد الى نيويورك لالقاء خطاب سورية في القمة العالمية في 15 ايلول (سبتمبر) المقبل. لكن مصادر رفيعة المستوى كانت شددت على اهمية «اجراء دراسات معقمة ومستفضية» قبل اصدار القانون.

على هذا الاساس، اطلع مسؤولون سوريون على نصوص قوانين الاحزاب في عدد من الدول العربية بينها المغرب واليمن وتونس والسودان. وبعد اقراره من «الوطنية التقدمية» سيرفع الى البرلمان للتصويت عليه قبل تصديقه من الرئيس الاسد.

وقالت الامينة العامة لـ «الحزب الشيوعي» وصال فرحة بكداش لـ «الحياة» أمس انها ابلغت نائب رئيس القيادة المركزية سليمان قداح بـ «ضرورة اعتماد النظام البرلماني الديموقراطي، بحيث تشكل الحكومة الاحزاب التي تحصل على الغالبية» الامر الذي يعني «عدم مساس المادة الثامنة من الدستور عندما يعتمد اساس البرلماني الديموقراطي».

وشددت فرحة على اهمية «عدم قبول أي حزب يقوم على التعصب الديني او الطائفي» وان يضمن «جماعة كبيرة من الناس، وليس بضعة اشخاص وان يمثل شرائح في جميع انحاء البلاد وليس منطقة محددة».

لكن جناح يوسف فيصل في»الحزب الشيوعي» اعد مسودة مذكرة خطية، شددت في مقدمتها على ان «التعددية السياسية من اهم اسس النظام الديموقراطي واحدى ضمانات احترام حقوق الانسان التي نص عليها الدستور (السوري)، وهي تؤمن للمواطنين امكانية ممارسة حقوقهم السياسية بوعي وفاعلية».

واعتبرت المذكرة اصدار قانون جديد للاحزاب «تطورا نوعيا باتجاه الديموقراطية وتوسيع المشاركة السياسية والشعبية وقوننة الحياة الحزبية» بحيث يحقق عددا من الاهداف بينها «اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية».

ولاحظت مسودة المذكرة التي اطلعت «الحياة» على نصها ان «احد اهم نشاطات الاحزاب، هو التداول السلمي للسلطة وهو عمل اساس للاحزاب في البلدان الديموقراطية. لكن وجود المادة الثامنة يعني انه لايمكن ان يتضمن قانون الاحزاب نصاً عن تدوال السلطة».

وطرح معدو المذكرة سؤالين :»هل سيعامل حزب البعث مثل باقي الاحزاب ام ستوضع له شروط خاصة؟ ماذا عن حق الاحزاب في تشكيل معارضة منظمة لبرنامج الحكومة في مجلس الشعب (البرلمان) وفي الصحافة والشارع؟»، قبل ان يقترحوا الاتي :»حسب اتجاهنا الذي يهدف الى تخفيف واضعاف النظام الشمولي، نقترح بعض المواد القانونية التي تتعلق بالنقابات والنوادي والجمعيات» مع التشديد على «استبعاد العسكريين وموظفي الامن والقضاة من التنظيم الحزبي».

وتحت بند «المبادئ والاهداف العامة»، جاء في مسودة «الحزب الشيوعي» بقيادة يوسف فيصل انها تشمل «التزام الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته وصون الوحدة الوطنية، واحترام الدستور ورفض العنف والارهاب بمختلف اشكالهما والتطرف والعنصرية والتمييز بين المواطنين لاي سبب كان، والتزام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم واحترام حقوق وحريات المواطنين».

وكغيره من الاحزاب بما فيها «البعث» تضمنت المقترحات تشديدا على «عدم جواز ان يقوم الحزب على اساس ديني او مذهبي او طائفي او جنسي او مناطقي ولابد ان يكون حزبا مفتوحا لكل المواطنين» وعلى «عدم تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية».

وعلمت «الحياة» ان المقترحات تضمنت نقاشا ومقارنات بقوانين الاحزاب السياسية في دول عربية اخرى، اذ تضمن قانون الاحزاب التونسي «احترام الهوية العربية الاسلامية والدفاع عنها»، فيما اشار القانون اليمني الى «ان لاتتعارض مبادئ الاحزاب مع الدين الاسلامي الحنيف وعدم قيام أي حزب على اساس مناهض للدين الاسلامي او على اساس تكفير الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى او المجتمع او افراده والادعاء بتمثيل الدين او الوطنية او القومية او الثورة»، اضافة الى اقتراح «الحزب الشيوعي» اجراء نقاشات في شأن مادة تنص على «عدم جواز تأسيس احزاب تتعارض اهدافها مع السعي الى استكمال حرية الامة العربية وتحقيق وحدتها».

كما تضمنت المقترحات مناقشات في شأن اشهار الحزب وعدد المؤسسين ونقاشات في شأن كيفية النظر قانونا في الغاء ترخيص حزب. وقالت فرحة :»يجب ان لا يسمح لاي حزب الدخول الى الجبهة، الا اذا كان موافقا على ميثاقها العام».

دار الحياة