ليس هناك من عاقل يرفض القرارات الدولية.... هذه بديهية لا يختلف حولها لبنانيان. ‏مناسبة هذا الكلام هو القرار الدولي 1680 الصادر عن مجلس الأمن «المشجّع بقوة» لسوريا على ‏تبادل التمثيل الديبلوماسي مع لبنان وعلى ترسيم الحدود بين البلدين.

ومناسبة هذا ‏الكلام ايضا هو ان قوى «الاكثرية» الحاكمة تعتبر ان مجلس الأمن اعاد لها حقوقها عبر القرار ‏‏1680، وترى ان إقامة سفارتين في كل من بيروت ودمشق تعني ايجاد مبنيين في كل من العاصمتين ‏ورفع الأعلام عليهما!‏

اننا نقول بوضوح انه لو انفقت هذه «الأكثرية» هذه السنة في البحث حول كيفية إنقاذ ‏لبنان من ازمته الحادة، لكان ذلك اجدى بكثير، من الأعمال البهلوانية الفاشلة، خصوصا ‏تلك الخطوة المشينة والاستفزازية الاخيرة في تكريم السفير الاميركي في الأمم المتحدة جون بولتون ‏المعروف بعنصريته وصهيونيته. وذلك بعد ان فشلت في كل مشاريعها التي طبّلت وزمّرت لها على ‏مدى سنة، راهنة البلد والناس لمزاجية بعض زعمائها ومصالحهم الشخصية الذين غاب عنهم ‏فشلهم في تقليص ولاية إميل لحود بعد قرار دولي وحوار استغرق سبعين يوما. فكيف اذا كان ‏الأمر يتعلق بقضية حساسة كالعلاقات مع دمشق. وغاب عن «الأكثرية ايضا ان الترسيم تحت ‏الضغط والإكراه الدوليين مستحيل التنفيذ في ظل حاجة لبنانية تحددها المصالح الاقتصادية ‏فأين هؤلاء من حاجات لبنان الاقتصادية؟ وهذا القرار الذي استنفد وقتا طويلا من البحث ‏والتمحيص والتعديل، قد لا يجد طريقه الى التنفيذ، لكنه بالتأكيد يعقد الوضع اللبناني ‏الداخلي من جهة، ويعرقل العلاقات اللبنانية السورية من جهة ثانية، وهذا بالضبط ما ‏يجعل الازمة اللبنانية السورية ممددة حتى اجل غير قريب.‏

فلبنان لم يعد على لائحة الأولويات الأميركية، لأسباب عديدة واضحة جدا، بعضها لبناني ‏وبعضها الآخر أميركي، لكنها كلها ساهمت في تخفيض مستوى الحملة على سوريا الى الحدود الدنيا ‏التي يمثلها قرار غير ملزم لمجلس الأمن يشجع ويناشد ويتمنى، ولا يحدد اي مهل زمنية، كما لا ‏يعرض اي حوافز على دمشق، كما هي الحال مع طهران! مع الاعتراف ان تكريم الاكثرية لجون ‏بولتون، هو الذي ضاعف من حماسته لاستصدار القرار، لكن ذلك لا يمنع القول حول محدودية ‏فعالية القرار، فالقرار الجديد لم يصدر تحت بند الفصل السابع، وهذا يعني ان تطبيقه ‏سيكون عن طريق التوافق، لا القوة. والقرارات التي لا تصدر تحت بند الفصل السابع، تبقى ‏مطاطة، وعرضة للاجتهادات والتحليلات، التي تتوافق مع مصالح كل طرف وتطلعاته. من هنا ‏فالقرار الجديد الذي لا يشذ عن هذه القاعدة، قد يكون مجرد خطوة استباقية، تمهّد لأخرى ‏تراهن «الأكثرية» على ان تتحقق عندما يصدر تقرير القاضي الدولي سيرج براميرتس حول ‏التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهذا التقرير بدوره يبقى مضمونه في دائرة ‏التكهنات، فضلا عن الرهان الاخر على مصير البت بالملف النووي الإيراني.‏

لكن القرار الدولي 1680 يحمل في طياته الكثير الكثير من المعاني، اخطرها على الإطلاق انه ‏يشكل سابقة في تاريخ القرارات الدولية ولنظام مجلس الأمن وصلاحياته وميثاق الأمم المتحدة، ‏فكيف اذا كان هذا القرار السابقة يمهد الطريق لفرض علاقات بين اي من الدول العربية ‏واسرائيل مثلا؟ وما الذي يمنع مجلس الامن من ان يفرض مثل هذا القرار على اي دولة من دول ‏الجوار لفلسطين المحتلة وحتى على سواها من الدول العربية التي وضعت سقفا لأي مفاوضات مع ‏الدولة العبرية في قمة بيروت عبرت عنها مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله.‏

وعلى المستوى الداخلي اللبناني فإن اخطر ما في القرار الدولي ايضا انه بوابة لانقسامات ‏جديدة على الساحة اللبنانية فهو يرهن الخطوة التالية، حسب تعبير جون بولتون نفسه، ‏بالتشاور مع الحكومة اللبنانية مما يضعها في موقف حرج جدا يوحي اولا بأنها هي التي طلبت ‏القرار 1680 وهي التي يجب ان تطلب القرار التالي اذا تمنعت سوريا عن ترسيم الحدود وتبادل ‏السفراء، على رغم ان الحكمة باتت تقتضي ان يستعد الرئيس فؤاد السنيورة للنظر الى ‏استعادة العلاقات المميزة مع دمشق من بوابة الهدوء الداخلي وعبر المبادرة العربية التي لا ‏شك عطل فعاليتها ولو لبعض الوقت القرار الجديد ولو كان عمليا فاقدا الفعالية.‏

ليكن واضحا ان التصعيد الإعلامي الداخلي الذي أتى واستمر متزامنا مع صدور القرار 1680 ‏لا يشجع على فتح أبواب الحوار مع دمشق، علما بأن موفد الرئيس السوداني الدكتور مصطفى ‏عثمان اسماعيل، قد اقترح في بيروت «هدنة إعلامية» من الجانب اللبناني، لكي تتمكن خلالها ‏المساعي العربية وخصوصا المسعى الذي يقوده باسم مؤسسة القمة، من أن يمسك بطرف الخيط، ليصار إلى فتح الأبواب الموصدة أمام الحوار الجدي ‏والمسؤول، وبالتالي لمواكبة هذا الحوار، ومتابعة وقائعه ورعايته، وتقديم وسائل الدعم ‏والمؤازرة عند تعثره، بهدف إنجاحه. فالعلاقات التاريخية بين الشعبين لا تتوقف عند تبادل ‏السفراء ورسم الحدود فحسب بل تشمل كل ما له علاقة بالمصالح المشتركة وصولا الى المصير الواحد. ‏وإذا كانت مسألة وقف الحملات السياسية والإعلامية هي مفتاح المعالجة المخلصة والحقيقية ‏للأزمة اللبنانية ـ السورية فلتبادر القيادات الحاكمة في بيروت الى الكف عن لعبة التأجيج ‏الإعلامي.. فنحن نؤمن ان لا مناص امام اللبنانيين، الا الحوار المباشر مع دمشق، للتفاهم ‏على كل المواضيع الخلافية المطروحة على بساط البحث.‏

نعم العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة مصالح مشتركة لكلا البلدين، وكلما سنحت الفرصة ‏لتخفيف التوتر تلجأ قوى «الأكثرية» الى التصعيد لتعيد الأمور الى نقطة الصفر، ويبدو ان ‏قوى «الأكثرية» متخصصة في تكرار الأخطاء. لذا يجب الانتباه مجددا الى أن إدارة الظهر ‏للمساعي العربية تصرف خطير جدا هذه المرة فهذا القرار الذي يسعى مجددا الى تدويل ‏المسألة اللبنانية، يجب أن يقابل بتغليب العقل في المقلب اللبناني كما في المقلب السوري، ‏لأن مصلحة الشعبين الشقيقين تقضي بتجاوز كل العقد والانفعالات والسجالات ومصلحة البلدين ‏تقضي أيضاً بسحب ملف العلاقات المشتركة من أدغال التدويل، التي لن تبني سفارة لدمشق في ‏بيروت ولن تؤدي الا الى «صفر» علاقة مع سوريا فالسفارة ليست حجراً بل هي سكن لعلاقات بين ‏البشر فكيف اذا كان هؤلاء البشر اخوة. و«صفر» العلاقة مع دمشق يعني اكثر ما يعني ان لا ‏علاقة إلا مع تل ابيب فكيف اذا كان القرار 1680 قد صدر ولو عن طريق الصدفة في ذلك ‏اليوم اللبناني المشؤوم يوم 17 أيار!.. اننا نحذر بقوة من ان أي اتفاق بين لبنان ‏واسرائيل لن يكون سوى أزمة مع دمشق، وأي تدخل دولي في علاقة الجارين الشقيقين، رغم ما ‏صنعت «الأكثرية» بينهما من شقاق اليوم، سيقفل الحدود بدلاً من أن يفتحها.‏

وهنا لا بد من أن أؤكد ان إطلاق النار على الجيش الوطني اللبناني غير جائز وغير مبرر، ‏فالاشتباك خاطىء في الأساس، لما يحمله من مخاطر على الاستقرار، ولانعكاساته السلبية على ‏العلاقات الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين. قد يكون لدى البعض استياء من تأكيد قائد ‏الجيش العماد ميشال سليمان تكرارا خصوصا في مناسبة عيد التحرير على التكامل بين الجيش ‏اللبناني والمقاومة الوطنية خصوصاً ان هذا التماهي حمى المقاومة ومدّها بشتى أشكال ‏المساعدات، وصولاً الى انجاز التحرير. ولا ننسى ان هناك اجماعاً لبنانياً على وطنية الجيش ‏اللبناني وعلى تأييد قيادته الحكيمة المتمثلة بالعماد ميشال سليمان في تحييد المؤسسة ‏العسكرية عن التجاذبات السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية ‏وعلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في أصعب الظروف السياسية وأشدها تعقيداً. فهل هناك من ‏افتعل حادث ينطا لاستهداف قائد الجيش العماد ميشال سليمان، خشية ان يرشحه البعض لموقع ‏رئاسة الجمهورية، وهو شخصية وطنية، وليس على خلاف مع أحد. أم أن الهدف هو وضع قائد ‏الجيش امام الخيارات الصعبة، ام ان هناك من يحاول توريط الجيش والفلسطينيين في معارك ‏عبثية؟

المصدر : الديار