تساؤلات كثيرة فرضتها التعليمات الأخيرة الخاصة بتثبيت العاملين بالدولة لجهة إنهاء الجدل الحاصل بين الحكومة وإتحاد العمال ومدى تحقيق المطلب العمالي باِستيعاب كافة العاملين المؤقتين الذين وصل عددهم إلى أكثر من خمسين ألف ,

أو الجهة صاحبة الصلاحية في التثبيت , وراح العمال يتساءلون عن مصيرهم وهل سيبقون تحت رحمة القادرين على فصلهم من العمل؟!...

فما صدر هو تعميم من السيد رئيس مجلس الوزراء وليس مرسوماً رئاسياً كما أنه وضع أربعة شروط مُحدّدة يجب أن تتوفر في المراد تثبيته.

تفويض أمّار الصرف

فقد سمح للجهات العامة التي تعاقدت مع عمال مؤقتين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 / ومازالوا قائمين على رأس العمل حتى تاريخه , أن يشتركوا في الاختبارات التي تجريها جهاتهم لإملاء الشواغر المتوفرة لديها دون النظر إلى تسجيل هؤلاء العمال أو ترشيحهم من مكتب التشغيل المختص.‏

وأنْ تكون هناك حاجة فعلية لهؤلاء المتعاقدين ( وقد فوَّض السيد رئيس الوزراء آمر الصرف بتقدير هذه الحاجة وتحديدها من قِبَلِه , أي يمكن للوزير والمحافظ ومدير عام المؤسسة أو الشركة أو المصرف والمنشآت والهيئات المستقلة ومجالس المدن ومديريات الوزارات في المحافظات ومديريات بعض الفروع وغير ذلك أن يقدّر الأمر كل على مستوى موقعه ) , هذا بالإضافة إلى وجوب توفر الشاغر والاِعتماد.

الطموح مرسوم شامل

وإذا كانت ميزة التعميم تكمن في التثبيت بغض النظر عن مكاتب التشغيل وشمل المتعاقدين قبل القانون الأساسي للعاملين 2004 ( فيما كانت الدراسات موضوعة لمن هم قائمين على رأس عملهم قبل مرسوم التثبيت لعام 2001 أي أن هناك عدد كبير تعاقد بين العامين المذكورين شملهم التعميم ).

إلا أن الطموح كان بمرسوم شامل لجميع العاملين المؤقتين( أسوة بالمرسوم المكرمة ) بغض النظر عن مدى توفر الشاغر والاِعتماد وتقدير أمّار الصرف الذي من الممكن أن يكون عائقاً أمام التثبيت.

هاجس الفصل

في كل الأحوال فهي خطوة إيجابية على طريق التثبيت ذكرت فيها الحكومة بأحقية العمال بالتثبيت ولحظت مطالبات إتحاد العمال التي تحتاج للمتابعة لتحقيق آمال العمال المؤقتين وتخليصهم من هاجس التهديد بإنهاء صكوك اِستخدامهم مع بداية العام.