2006-12-17 09:20:26 | ||
ÇáãÓÇåãÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ áÇÊÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃí ÇáãÑßÒ | ||
زحمة ياحسكه زحمة |
||
إحدى شركات النقل الداخلي الخاصة العاملة في أحياء مدينة الحسكة المتعاقدة مع مجلس المدينة إستأثرت دون غيرها بتعهدها الحق الحصري لعمل آلياتها بالنقل الداخلي لخط أحد الأحياء , الأمر الذي أثار حفيظة باقي الشركات وأصحاب الآليات الأخرى وجاء الحل لصالح الشركة الخاصة فإقتنع الباقون بالخطوط الأخرى ورضي المواطنون كونها آليات حديثة وحضارية وتماثل آلياتها يعطي الحي وبالتالي المدينة جمالية فإستطردت برفع تسعيرة الركوب من ثلاث إلى خمس ليرات بإستحضارها قرار من المركز إستنادا" إلى قانون الإستثمار وذلك بعد أن فشلت محاولات الطلبات الملحة التي وجهها المستثمرون للجنة التسعير في مجلس المدينة , وقد أضحت التسعيرة بالفعل خمس ليرات بحجة عدم توفر قطع النقود الصغيرة للترجيع ( الفراطة) , ولم يقف الموضوع عند هذا الحد فلجأت الشركة نفسها إلى إستثمار خط حي آخر.
كل هذا ليس موضوعنا فالمشكلة التي يطرحها الأخوة المواطنون حاليا" هي أن الحافلات المقررة لاتعمل بكامل طاقتها إلا في أوقات الذروة أي عند بدء ونهاية الدوام اليومي للطلاب والموظفين فيما ينخفض عدد الحافلات العاملة على الخطوط إلى النصف في ساعات السكون وأيام العطل مما يشكل إزدحاماً أمام المواقف الرئيسية التي لايلتزم السائقون بالتوقف عندها فقط ولاينطلقون إلا إذا إمتلأت آلياتهم بالركاب فتكدست الناس وإختلطت المواعيد وزادت فترة الرحلة نظراً للإزدحام الكبير( وخاصة عند دوار السيد الرئيس وفي شارع الجامع الكبير وأمام سوق الهال ) رغم وجود مراقبين من الشركة.
الموضوع هام ويحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية لوضع الأمور في نصابها فلا يكون مغبونا" لا من المواطنين ولا من المستثمرين.
م. حنا عطاالله |
||
حسام مطلق 2006-12-17 16:08:40
دعوا الواسطة جانبا وتابعوا الموضوع قانونيا
اعتقد ان هناك مادة في القوانين السورية تمنع الاحتكار بإمكان الاهالي المتضررين الاستناد اليها في محاسبة الشركة والمجلس البلدي. اما عن رفع التسغيرة فما دام يقدم خدمات جيدة فمن حقه ان يفعل. أما عن خفض عدد الآليات فهو ايضا يفع ضمن حقوق الشركة ولكن اعتقد الحل في اشراك شركة اخرى لتكون رديف في حالات خفض الشركة الاولى لعدد الآليات العاملة على الخطوط.سوري مقيم في الاردن
|
||
copy rights ©
syria-news 2010 |