فوق الموتة عصة قبر" لسان حال السوريين هذه الأيام بسبب ما تشهده محطات بيع البنزين من ازدياد في ظاهرة التلاعب بعداداتها، لتصبح الكمية الحقيقية المباعة أقل مما تظهره الشاشة، ومع تواصل قرارات رفع سعر مادة البنزين، والتي كان أخرها الاسبوع الماضي ، فإن ذلك يحقق أرباحا إضافية للمتلاعبين على حساب جيوب المواطنين.

وبالتزامن مع سلسلة الارتفاعات التي أصدرتها الحكومة على مدار السنوات الماضية لسعر ليتر البنزين الذي قررت رفعه قبل يومين إلى 160 ليرة بدلا من 150، "دائما كان المواطن السوري الخاسر الأكبر في ظل ظروف معيشية سيئة يعانيها نتيجة للأوضاع الراهنة" ، بحسب كثير ممن التقيناهم بهذا الخصوص.

وسبب القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استياء في الشارع السوري، كما تحدث كثيرون عن "حالات تلاعب وسرقة من خلال عدادات المحطات".

علق احد الذين التقيناهم  (سهيل) حول الموضوع  "الجميع يعلم أن معظم الكازيات عداداتها غير دقيقة (ملعوب فيها) أي يعطيك رقم 20 عالشاشة وفعليا تمت تعبئة السيارة بـ 17 ليتر"، مضيفاً "ويمكن ان تسالوا اي شوفير عمومي يعرف  مصروف سيارته كل اسبوع ويستطيع تقدير الموضوع".

يضيف بأن سعة خزان سيارته 60 ليترا، وكان ما يزال فيه الربع عندما دخل إلى المحطة للتعبئة، وتفاجأ بأن العداد استمر بالدوران حتى أشار إلى أنه تم تعبئة 63 ليترا!، الأمر الذي اندهش منه، لكن عامل المحطة اقتطع سعر الـ 63 ليترا، الأمر الذي دفعه إلى التشاجر معه، و"عندما أدرك العامل انه تم انكشاف أمره أعاد جزء من المبلغ، وبرر بأن الرقم هذا للسيارة السابقة أما سيارته فقد تم تعبئتها بـ 51 ليترا فقط".

كما اشتكى عدد من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) من تلاعب محطات الوقود بالاضافة لانعكاس رفع سعر البنزين واعتكاف المواطن عن ركوب سيارة أجرة بعد رفع سعر التعرفة.

قال يحيى وهو سائق تاكسي، "المصلحة ما عاد وفت، لأن موظف الكازية يطالب بالاكرامية المضطرين لدفعها دون معرفة سببها، إضافة لتلاعبه في العداد، وفوق ذلك الزبون لن يقتنع قبل فترة أننا نأخذ حقنا ليس أكثر".

ولم يخل الأمر من تحميل السلطات مسؤولية تلاعب المحطات بالعدادات دون رقابة بشكل مقصود أو غير مقصود، فقال شريف "أنا معي سيارة المفروض انو تعمل معي 230 بالبلد بس بكازية ***** عملت معي 110 بس، طبعا شوفو مين داعمو او مين مشاركو".

وذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة كازيات في وسط دمشق ومحيطها قالوا إنها تشهد تلاعبا واضحا بالعدادات مع طلب إكرامية بشكل علني، دون أي حسيب أو رقيب.

واكدت صفحات تواصل الاجتماعي معنية بالشأن المحلي الموضوع واوردت بأن الليتر يباع بـ160 أو 162 ليرة + اكرامية إجبارية تتراوح بين 100 و 200 ليرة، والصفيحة الواحدة المفترض أنها 20 ليتر (تظهر على شاشة العداد) لكن الواقع أنه يتم تعبئة 18 ليتر أو أحيانا 17 ليتر.

وتتحدث الحكومة مرارا عن محاربة الفساد قائلة إنه "شريك للإرهاب" في الظروف الحالية، إلا أن هناك ازدياد واضح في الشكاوى إزاء تنامي حالة الإستغلال لدى العديد من التجار وأصحاب محطات الوقود، من خلال قيامهم باحتكار المواد ورفع أسعارها، عدا عن التلاعب والغش، وسط غياب شبه كلي لي فعالية بهذا الخصوص من قبل السلطات المعنية.