عيد بأي حال عدت يا عيد.. فمع اقتراب عيد الفطر المبارك تتفاقم معيشة معظم المواطنين السوريين سوءً .. ارتفاع جنوني في الأسعار حرمت معظم الأطفال من ملابس العيد وسرقت منهم فرحته .. ودفعت الكثير من المواطنين للتوجه إلى الأسواق الشعبية التي وصفوا أسعارها بـ"المقبولة"...
وشهدت الآونة الاخيرة تدهورا كبيرا في مستويات المعيشة في سورية, وارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات جراء الانخفاض الكبير لقيمة الليرة السورية أمام الدولار الذي وصل إلى 300 ليرة والعملات الأجنبية الأخرى , حيث اظهرت الارقام الرسمية في عام 2009 ان معدل الانفاق الشهري لأسرة مكونة من 5 اشخاص اكثر من 30 الف ليرة, أي ما يعادل 600 دولار امريكي... في حين ذكر خبراء اقتصاديون مؤخراً أن الأسرة المتوسطة تحتاج 140 ألف ليرة شهرياً و لاتستطيع تأمين أكثر من 20% منها.
الأسعار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية
ارتفعت الاسعار في الأشهر الأخيرة بشكل كبير... خاصة مع تراجع قيمة الليرة السورية حيث وصل الدولار الى حدود 300 ليرة... الأمر الذي أدى الى صعوبات معيشية جمّة ألقيت على كاهل معظم المواطنين...
وقالت لونا أن "أسعار الألبسة بشكل عام تزداد غلاءً مقارنة مع السنوات الماضية وألبسة الأطفال كان لها نصيب من ذلك الارتفاع مما حمّل الأسرة أعباء إضافية وكبيرة إلى جانب غلاء السلع الاستهلاكية ولوازم العيد الأخرى ... بعض العائلات لم تستطع شراء ألبسة العيد لكل أفراد الأسرة".
من جهته, قال وسيم أن "الأسعار كاوية , وقطعة الملابس الواحدة زاد سعرها في الأسواق عن العيد الماضي بمعدل 2000 إلى 3000 آلاف ليرة وراتب الموظف لايكفي لشراء كنزة وبنطال معا".
بدوره, قال سليم أن "فرحة الاطفال بالعيد هي بشراء ملابس جديدة والأهل بين نارين .. نار الأسعار من جهة .. ونار تحقيق رغبة أطفالهم بشراء ملابس جديدة في العيد من جهة أخرى".
من جهتها, قالت سلاف ربة أسرة "على الأقل الطفل الواحد يحتاج إلى عشرة آلاف ليرة ثمن ملابس العيد, أنا لدي صبي وبنت يعني هذا أنني بحاجة إلى عشرين ألف ليرة ثمن ملابس لهم .. هل سأدفع راتبي الشهري بالكامل واضطر للاستدانة حتى أتمكن من شراء ثياب أطفالي ؟..".
الأسعار متفاوتة بين منطقة وأخرى .. وتساؤلات عن غياب دور الرقابة ووزارة التجارة الداخلية
تتفاوت أسعار الملابس بين محل وآخر وبين منطقة أخرى , في حين يبرر التجار ذلك بارتفاع سعر الدولار, الأمر الذي لم يتمكن المواطنين من تصديقه , في ظل غياب دور الرقابة ووزارة التجارة الداخلية عن ضبط الأسواق وجشع التجار..
وعن ذلك قال زين "لا فرحة ولا أمان .. الأسعار مرتفعة جداً أين الرقابة ؟.. أين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من هذه الأسعار المختلفة بين محل و آخر وبين منطقة وأخرى, والتجار الذين يستغلون الشعب ويتلاعبون بالأسعار دون رقيب أو ضمير".
بدورها, أشارت سهاد إلى أن "الناس تتجه بقوة نحو سوق الملابس المستعملة نتيجة الغلاء الفاحش", وانتقدت قائلة "بيطلع وزير التجارة وبقلك نحن والتجار ما إلنا علاقة بارتفاع سعر الدولار .. ياريت تبقو ع الدولار صرتو باليورو".
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية، أكد في أيار الماضي, على عدم السماح بربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية, كما أكد العمل على تخفيض أسعار المواد والسلع الضرورية ومحاربة ارتفاعها العشوائي وتحقيق التوازن في الأسواق, داعيا أصحاب المحال التجارية إلى تداول الفواتير النظامية والتقيد بهامش الربح المحدد لهم من قبل الوزارة والالتزام بنشرات الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما أعلن وزير العدل نجم حمد الأحمد, مؤخراً, أن ربط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بسعر الدولار يشكل "جريمة جنائية, مشددا على أن السلطة القضائية "لن تتهاون تجاه المتلاعبين بالأسعار.
العائلات تتجه نحو الأسواق الشعبية بكثافة لتأمين احتياجاتهم
بأسعار مقبولة
تتجه الأسر بكثافة نحو الأسواق الشعبية لتأمين احتياجاتهم من ملابس ولوازم العيد بأسعار وصفوها بـ"المقبولة" مقارنة مع الأسواق التي تصنف بدرجة أعلى على الرغم من تشابه غالبية البضائع من حيث الصناعة والجودة مع فارق اختلاف الأسعار الملتهبة ...
وذكر سامر ان "الناس يتجهون بكثافة للحصول على احتياجاتهم من الأسواق الشعبية", معتبرا أن الأسعار فيها مقبولة .. حيث أن سعر القطعة الواحدة يبدأ من 2000 أو 3000 ليرة", فيما رأت أم عدنان أن "الأسواق باختلافها ومنها الشعبي فيه ملابس رديئة القماش وأسعار جنونية لاتناسب القدرة الشرائية للعائلات السورية المتوسطة الدخل التي باتت تصنف من العائلات الفقيرة مقارنة بين المرتب الشهري وغلاء المعيشة ".
وعن الصالات الاستهلاكية قالت نيفين الأسعد "ذهبت إلى صالة الجلاء في المزة على أساس أن الأسعار معقولة وتنزيلات لحد 70% وتبين أن سعر بنطلون الجينز المحير بـ4000 ليرة سورية !! لفيت ورجعت عالبيت".
تكلفة خياطة قطعة الملابس الواحدة لايتجاوز 150 ليرة سورية
تزداد كل عام شكوى المواطنين من غلاء الألبسة الجاهزة التي ترتفع أسعارها كل عدة أشهر ولاسيما في فترة الأعياد , وبالعودة إلى من يعملون في مهنة الخياطة تنكشف خدعة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وفقا لمبررات منها استيراد القماش من الخارج وانخفاص سعر الصرف وزيادة رواتب الموظفين لديهم ...
وحول ذلك كشف الخياط أبو طارق من أهالي مدينة دمشق عن خدعة التجار حول غلاء تكلفة صناعة القطعة "أنا أعمل خياط وأعرف ما تكلفه قطعة الملابس الواحدة من قماش , وعامل ماكينة الخياطة يعمل ليل نهار وبالمحصلة أجرة القطعة لاتتجاوز 150 ليرة .. والقماش الذي في السوق كله مخزن عند التجار لاتصدقوا التاجر الذي يقول أنه يستخدم قماش جديد , ويضع تسعيرة تناسبه دون رقابة .. جميعهم كاذبون".
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوريا اندلاع صراع مسلح مما أدى لتدهور الحياة المعيشة والاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي أدى إلى ضعف في القدرة الشرائية للمواطن و ازدياد معدل البطالة والفقر و فرض عقوبات غربية اقتصادية على البلاد.
د , ي
سيريانيوز
