عانى
الشباب السوري في تاريخهم الحديث ايام ما يعرف "بالسفربرلك" ايام الحرب العالمية
الاولى عندما كانت سوريا ما زالت جزءا من الدولة العثمانية من عمليات استدعاء وسحب
لجميع الرجال القادرين على القتال للانضمام
للجيش العثماني لخوض المعركة ضد بريطانيا والحلفاء.
بعد ما يقارب الـ 100 سنة يعود
المشهد ليتكرر في ظل استمرار عمليات الاقتتال التي تدور في سوريا منذ ما يقارب
الاربع سنوات ويدخل الجيش "النظامي" طرفا فيها، من خلال استدعاء الشباب تحت عمر الـ
42 للخدمة "الإحتياط " (غير المحدد بمدة).
ورغم ان عمليات السحب هذه
مستمرة منذ بداية الازمة الا انها شهدت مؤخرا انتشارا اوسع وضغوطا أكبر من حيث
التطبيق وطريقة السحب وخاصةً للموظفين لدى الجهات العامة, الامر الذي دفع هذه
القضية لتكون من القضايا المتداولة بشكل متزايد في وسائل الإعلام والتواصل
الإجتماعي المؤيدة والمعارضة.
وفي ذات السياق فقد وردت
تساؤلات واستفسارات لسيريانيوز عن الموضوع (سحب الإحتياط) وخاصةً من قبل الموظفين
في الجهات العامة والذين ضمن سن التكليف لخدمة العلم.
ومن خلال البحث علمت سيريانيوز
من أهالي أبنائهم موظفين لدى الجهات الحكومة أن الجهات العامة رفضت صرف الرواتب
لعدد من الموظفين الذين ضمن سن الخدمة الإحتياطية دون ورقة من شعبة التجنيد تثبت أن
الشخص غير متخلف عن الخدمة, كما اكدت مصادر اخرى بأن حملات دهم للمنازل في مدينة
حماة نتج عنها اعتقالات وتوقيفات جماعية للشبان وخاصة الذين تتراوح مواليدهم بين
(1986 - 1991) وذلك بهدف التاكد ما إذا كانوا مطلوبين للخدمة الإلزامية أو
الإحتياطية..
ومع غياب أي بيان رسمي لهذا
التحرك ، يمكن التكهن بان هذه الحملة تأتي تزامنا مع اقتراب موعد السحب المقرر في
15 الشهر الجاري، وتطبيقا للمرسوم الذي صدر آب الماضي حيث نصت الفقرة رقم 4 من
المادة 74 المعدلة على إنهاء خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك
الذين يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما
بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الدفاع.
وبالتالي يصبح لازما على كل
موظف ضمن العمر المحدد ان يلتحق بالخدمة او ان يثبت بانه غير مطلوب لخدمة
"الاحتياط" من خلال ورقة من شعبة التجنيد في حال طلبها من مكان عمله.
وبالنسبة للعاملين الذين يساقون
لخدمة الاحتياط فإن ذات المادة قدمت العديد من المزايا ونصت على انه "تحتفظ الجهات
العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم واعمالهم وترقياتهم
خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة
العلم شريطة مراجعة جهة العمل بفترة أقصاها 15 يوم".
وتشهد المحافظات السورية
الواقعة تحت سيطرة النظام وطرقات السفر فيما بينها من كل عام ارتفاعا لوتيرة
التدقيق والتفتيش للبحث عن المتخلفين عن السوق إلى خدمة العلم, وذلك في الفترتين
اللتين تسبقان (15 أيار و 15 تشرين ثاني) وهما يومي السوق إلى الخدمة الإلزامية في
سوريا من كل عام, حيث يشمل السحب للخدمة بشقيها الإلزامي والإحتياط الأعمار من 18
وحتى 42 عام.
وفي ظل ارتفاع عدد القتلى في
صفوف الجيش ولجوء كثير من الشباب السوري للسفر او التخلف عن الخدمة ، واتساع رقعة
المواجهات التي يخوضها على كامل مساحة سوريا فان الجيش السوري بات يعاني نقصاً في
الجنود يسعى الى تعويضه من خلال السحب "الاحتياط" الذي يلاحق ما تبقى من الشباب
السوري ويهدده في "لقمة عيشه" في حال لم يرغب بالدخول في هذا الصراع الدامي.
سيريانيوز
|