في ظل الأوضاع المعيشية المتفاقمة والأحداث التي تمر بها سوريا، آلاف العمال المؤقتين لم يتم تجديد عقودهم، بينما يهدد شبح البطالة آلاف أخرين، حيث تلقت سيريانيوز العديد من الشكاوى لعمال مؤقتين صدرت قوانين بعدم تجديد عقود عملهم.

ورغم ان الرئيس الأسد أصدر مرسوما عام 2011 يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة, وفق شروط معينة ، لكنها وبحسب تقارير نشرت في وسائل اعلام رسمية شملت فقط 174 الف عامل مؤقت فيما بقي 200 الف يواجهون مصيرهم  المجهول.

وأوضح الخبير السياسي والاقتصادي في سيريانيوز اياد الجعفري أن السبب بعدم شمول المرسوم لجميع العمال المؤقتين " أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم تتضمن العديد من التفاصيل المعقدة وذلك لترك هامش واسع للمحسوبية و الفساد الإداري, حيث أنالغموض والتفسيرات المختلفة في القوانين أحياناً تكون مقصودة بغية فتح باب لتلاعب المسؤولين وتمرير ما يخدم مصالحهم".

وتلقت سيريانيوز شكوى من مهندسين زراعيين يعملون في الهيئة العامة لحماية و تطوير البادية بالرقة تم "ندبهم" إلى محافظة حمص، وذلك بسبب قرار الحكومة عدم تجديد عقودهم، الامر الذي شكل لهم "مفاجأة" في وقت كانوا ينتظرون قرار تثبيتهم"، وقامت الحكومة بالتوقف عن تجديد عقود بعض العمال المؤقتين، وفصل أكثر من 4 آلاف عامل في محافظة الرقة وحدها، منذ أن سيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عليها.

وكان التلفزيون السوري عرض تقريراً مطولاً العام الماضي عن مشروع مرسوم "آخر" يحمل في طياته "أخبار مفرحة وتسر الكثير من العمال", ولكن حتى الآن لم تظهر هذه الاخبار.

ويعتبر العمال المؤقتين جزء من أزمة البطالة التي تتفاقم بالمجتمع السوري، في وقت خرجت فيه المصانع الخاصة عن الإنتاج, بينما ترتفع أسعار الغذاء وحاجات الحياة الأساسية لأكثر من خمسة أضعاف قبل الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأفاد تقرير أممي، صدر مؤخرا، أن 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر وأن نسبة البطالة قاربت الخمسين بالمئة من اليد العاملة, في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد منذ أربعة سنوات, والتي أدت إلى مقتل أكثر من 191 ألف شخص, ولجوء أكثر من 3 ملايين إلى الدول المجاورة, و6 ملايين آخرين يعيشون حالة النزوح الداخلي بين المحافظات.

سيريانيوز