"الحكومة رفعت سعر الغاز والمازوت ثم زادت الرواتب بعد ارتفاع ايراداتها"

بعد أن اثار قرار رفع سعر مادة المازوت من 35 ليرة سورية إلى 60 ليرة استياء المواطنين في سوريا وخاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 210 ليرة، وجنون الأسعار التي تشهدها الأسواق يومياً، صدر مرسوما تشريعيا، بعد يومين فقط من رفع سعر المازوت، قضى بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، إلا أن هذه الزيادة كانت مبررا لارتفاع أخر بالأسعار أدى إلى تعميق أزمة المواطن المعيشية.

وحدد المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 في مادته الاولى، الزيادة بـ 40 % على 10 الاف الاولى من الراتب او الاجر الشهري, و20 % على 10 الاف الثانية و10 % على 10 الاف الثالثة و5 % لمن يزيد عن 10 الاف الثالثة.

"من الجيبة للعب"

وفي استطلاع اجرته سيريانيوز لبعض الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص وغير الموظفين، قالت الموظفة أمل (مدرسة) إن "زيادة الرواتب كانت لاحقة لرفع سعر المازوت الذي نتج عنه زيادة في تسعيرة المواصلات وباقي السلع المرتبطة بهذه المادة، وكان رفع سعر المازوت من قبل الحكومة وكأنه نتيجة لما حصلت عليه من ايرادات زائدة من المواطن ذاته بما يشبه الضريبة".

وتابعت "ينطبق على هذه العملية ما يقال له في العامية (من دهنو سئيلو) أو من (الجيبة للعب)، ولم تقم الحكومة بأي شيء مفيد كما ظننا في البداية".

وقضى تعميم صادر عن الحكومة 20 الشهر الماضي، برفع سعر ليتر مادة المازوت من 35 ليرة الى 60 ليرة، ليتضاعف ارتفاعه بأكثر من مرتين منذ نحو عامين، حيث كان سعر اللتير 20 ليرة.

بدوره قال محمد (موظف في قطاع الاتصالات) إن "زيادة الرواتب الأخيرة رتبت على الموظف زيادة في المصروفات بأكثر من النسبة التي رفع بها دخله، فقد رافقت زيادة الرواتب زيادة في الاسعار، عدا عن ارتفاع سعر المازوت رسمياً الذي رتب زيادة أخرى، وفي النتيجة خرج الموظف خاسراً بنسبة أكبر من نسبة الزيادة على راتبه".

زيادة الرواتب قد تقتل البعض اقتصادياً

"لو قامت الحكومة بضبط الأسعار وخفض سعر المازوت بدلاً من زيادة الرواتب ورفع سعر المازوت، لكان ذلك ناجحاً ومدروساً ومفيداً جداً للمواطن الذي انهكت كاهله القرارات غير المدروسة" بحسب الموظف في القطاع الخاص ضياء.

وأضاف أن "الزيادة على الرواتب كانت تخص الموظفين في القطاع الحكومي، الذين أصبحوا قادرين ولو بنسبة بسيطة على مواجهة رفع الاسعار الذي رافق قرار الزيادة هذا، في حين أدت هذه الزيادة إلى احتضار أصحاب الأعمال الحرة والموظفين في القطاع الخاص بالمعنى الاقتصادي، حيث لا توجد أي قوة أو سلطة قادرة على الزام أرباب العمل فيها لزيادة رواتب العاملين كما في القطاع العام، حتى قبل الأزمة الحالية".

وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ ليصبح مبلغا وقدره /13670/ ليرة سورية شهريا، بعد أن كان قبل المرسوم 9675 ليرة.

النتائج السلبية لرفع الرواتب كانت عواقبها كبيرة على السوريين، وقد ترافقت بجملة من القرارات والظروف التي "زادت الطين بلة" بحسب البعض، فرغم أن قرار رفع سعر المازوت كان سابقاً لرفع الرواتب، إلا أن الأمور لم تقف عند هذين القرارين، فبعد زيادة الرواتب بيومين قررت وزارة التجارة الداخلية زيادة أجور وسائط النقل العاملة على المازوت، وبناءً على كتاب الوزارة الذي تم تعميمه لمديريات التجارة في المحافظات، تم تحديد 15.71 % كنسبة زيادة على أجرة نقل باصات هوب هوب، و15.71 % نسبة الزيادة على أجرة الميكروباصات العادية هوب هوب، وتحديد نسبة زيادة 21.43% للسرافيس من 9-14 ركباً، وذات نسبة الزيادة للسرافيس من 15-24 راكباً.

تعديل أجور النقل لم يؤثر فقط على تنقلات المواطن، بل كان له أثر على زيادة أسعار السلع أيضاً، فقد وصلت نسبة الزيادة على أجرة نقل سيارات شحن البضائع إلى 17.14%، وتم تحديد ذات النسبة على أجرة نقل سيارات البراد داخل وخارج سوريا، وطرح نسبة زيادة 17.86% على أجرة سيارات الصهاريج.

وفي رصد قامت به سيريانيوز للاسعار في بعض الاسواق الشعبية خلال الايام شهدت زيادة سعر المازوت وزيادة الرواتب، تبين وجود ارتفاع ملحوظ في الاسعار بقيمة تراوحت وسطياً بين 25 و100 ليرة للمواد الغذائية، وذلك خلال يومين فقط تليا رفع الرواتب، والمواد هذه كانت بحسب ماهو موضح في الجدول التالي:

*هذه الأسعار تختلف من بائع لبائع باختلاف بسيط يترواح بين 25 ليرة حتى 50 ليرة:

وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أكد بأن الحكومة ستحاسب بحزم كل متلاعب باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وأنها لن تسمح للتجار باستغلال الزيادة التي أقرت مؤخراً على رواتب العاملين في الدولة، في حين أشاد الحلقي في سياق آخر بقرار زيادة الرواتب الأخير، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب هذه في الظروف الاقتصادية الصعبة، دليل جديد على صلابة الاقتصاد السوري وأن الدولة هي الراعي الاجتماعي والضامن للجميع.

"الزيادة ناتجة عن ايرادات ضخمة دفعها المواطن"

وتعليقاً على ذلك، قال طالب كلية الاقتصاد (عمر) إنه "عبر النظر للشرائح التي طالها تعديل الأجور نتيجة رفع سعر المازوت الأخير، إضافة إلى  المدخول الذي حققته الدولة بعد رفع سعر اسطوانة الغاز من 550 إلى 1000 ليرة سورية، يتبين أن الدولة حققت ايرادات ضخمة مؤخراً قد تكون متوافقة شهرياً مع نسبة زيادة الرواتب التي قدمتها للموظفين والعسكريين، ما يثير الشكوك حول وجود نية مسبقة لهذه العملية، أي أن يتم رفع سعر الغاز ثم المازوت تدريجياً، وتدرس بعدها نسبة زيادة الرواتب التي يمكن أن تقدم".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر اواخر اذار عام 2011، المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.

ويشار الى ان زيادة الرواتب والاجور تأتي في وقت شهدت فيه الليرة السورية انخفاضا كبيرا في سعر الصرف امام الدولار, كما تاتي بعد يومين على قرار حكومية يقضي برفع سعر ليتر المازوت من 35 ليرة الى 60 ليرة.

سيريانيوز