تقرير التنافسية العالمية هو تقرير يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا والمعهد الدولي للتنمية والإدارة في سويسرا المعتمدة على مؤشرات مركبة ( مؤشرات أساسية تتكون بدورها من مؤشرات فرعية )

تعتمد «قائمة التصنيفات العامة للتنافسية»، التي يتضمنها «تقرير التنافسية العالمية»، على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في العام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: 

وبالنسبة للمعهد العربي للتخطيط فإنه يعتمد المؤشرات البسيطة المعتمدة على مكونات إحصائية رقمية في بناء مؤشرات التنافسية وقياسها

تقرير التنافسية العالمية 2009

ترتيب بعض الدول العربية

قطر - (المرتبة 22)
الإمارات العربية المتحدة - (المرتبة 23)
العربية السعودية - (المرتبة 28)
البحرين - (المرتبة 38)
الكويت - (المرتبة 39)
تونس – (المرتبة 40)
عُمان – (المرتبة 41)
الأردن - (المرتبة 50)
مصر – (المرتبة 70)
المغرب – (المرتبة 73)
الجزائر – (المرتبة 83)
ليبيا - (المرتبة 88)
سوريا - (المرتبة 94)
موريتانيا - (المرتبة 127)

و شمل تقرير التنافسية لعام 2010-2011 دراسة 139 دولة كان في أول القائمة دولة سويسرا وجاء في أخر القائمة دولة تشاد

محرر التقرير الحالي هو البروفسور كلاوس شواب المدير التنفيذي وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين

يتألف التقرير من

-          المؤسسات الشريكة

-          مقدمة من قبل البروفسور كلاوس شواب

-          الجزء الأول : قياس التنافسية  وفيه قسمين أساسيين

-          الجزء الثاني: تقديم / عرض البيانات  وفيه عدة أقسام

التقرير يورد الدول حسب الترتيب الأبجدي بحيث تتم دراسة المؤشرات الأساسية (12 مؤشر) والمؤشرات الفرعية المتفرعة عنها لكل دولة على حدا.

تعريف التنافسية:

مفهوم التنافسية يعد من المفاهيم المتميزة بالحداثة وتعدد  المستويات لذا يعد تحديد مفهوم التنافسية أمراً هاماً بامتياز, لكونه يعمل على تحديد وبيان جوانب و أمور تتعلق بالتنافسية وطرق قياس المؤشرات الدالة عليها وكيفية قراءة وتحليل هذه المؤشرات ومن ثم وضع الخطط والبرامج للحفاظ على المؤشرات الجيدة ومعالجة ورفع المؤشرات الضعيفة من خلال رؤية إستراتيجية شاملة

التنافسية في قطاع الأعمال :

تعد التنافسية في قطاع الأعمال من الأمور السهلة الفهم والتناول كونها تتعلق بإستراتيجية الشركات وخططها المرتكزة على تحليل قطاع الأعمال تبعاً للنشاط الاقتصادي الذي تنشط فيه الشركة إذ يتنافس المتنافسون المنتجون في الحصول على المواد الأولية بأفضل المواصفات وبتكلفة مناسبة وبوقت مناسب ويتنافسون في زيادة حصصهم في الأسواق وأيضاً التنافس في الموارد البشرية المؤهلة ...

بهدف زيادة حجم الأعمال ورقم المبيعات وزيادة الأرباح

تنافسية الشركة بقدرتها على تلبية الزبائن بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين التنافسية الوطنية : قدرة الدول والحكومات على توفير الظروف الملائمة التي تسمح لمختلف المؤسسات والشركات العاملة فيها من الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية الخارجية والأسواق المحلية , وذلك بما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي واستدامتها مترافقة بإعادة توزيع أكثر عدالة للدخل.

عادة ما يتم وضع الإستراتيجية الوطنية والسياسات والإجراءات الناجمة عنها في سبيل رفع تنافسية الدولة وذلك عن طريق تحويل المزايا النسبية لديها إلى مزايا تنافسية والاهتمام بالمؤشرات المتدنية و إيلائها الأولوية في المعالجة

مؤشرات التنافسية

1-      مؤشر المؤسسات العامة والخاصة

2-      مؤشر البنية التحتية

3-      مؤشر الاقتصاد الكلي

4-      مؤشر الصحة والتعليم

5-      مؤشر التعليم العالي والتدريب

6-      مؤشر كفاءة أسواق السلع

7-      مؤشر كفاءة أسواق العمل

8-      مؤشر كفاءة الأسواق المالية

9-      مؤشر الجاهزية التكنولوجية

10-  مؤشر حجم الأسواق

11-  مؤشر تقدم قطاع الأعمال

12-  مؤشر الإبداع والابتكار

إن مؤشر التنافسية الإجمالي لسوريا في عام 2006 هو 84 وفي عام 2007 هو 80  وفي عام 2009 أصبح 94 وفي عام 2010 أصبح 97

ومؤشر التعليم العالي والتدريب  في عام 2006 كان 96 وفي عام 2007 أصبح 104 وفي عام 2010 أصبح 107

وإذا ما حللنا ما يعنيه هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الكلي في سوريا فإن له الجانب التالي :

إن مخرجات عملية التعليم العالي ( المرحلة الجامعية الأولى بالدرجة الأولى ) والتدريب قبل وأثناء ممارسة العمل لا يؤدي وظيفته الأساسية المتمثلة في مواكبة الاحتياجات المتغيرة والمتطورة باستمرار لسوق العمل أي عدم قدرة المؤسسات التعليمية الجامعية من جامعات ومعاهد عليا ومعاهد تخصصية على مواكبة التطور الحاصل في الاقتصاد والأسواق المحلية مما ينعكس على روح الاقتصاد السوري تحت سمة الإنتاجية المتدنية وقدرة تنافسية ضعيفة والتي أحد أهم أسبابها عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة التأهيل الجامعي المناسب والمدربة التدريب العملي الدقيق على انجاز الأعمال التي تتطور باستمراروعلينا جميعاً العمل الجاد للارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية بشكل مستمر وفي كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية والمعلوماتية.

إن مراكز التدريب على اختلاف أنواعها وحجومها سواء كانت متخصصة ( معلوماتية – إدارية – فنية – تسويقية – إعلامية – مصرفية – تأمين –...) أو عامة فيها عدة أشكال من التدريب , سواء كانت حكومية أم خاصة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الإسهام في تحسين موقع سوريا بما يتعلق بمؤشر التعليم العالي والتدريب وبالتالي الإسهام في رفع مؤشر التنافسية الكلية لبلدنا سوريا

وللرقي بالتدريب بشكل عام يجب العمل على عدد من المحاور

-          الاقتناع من الإدارات العليا بأهمية التدريب وجديته

-          تخصيص الموارد المالية للتدريب

-          الاهتمام بمقرات ومراكز ومديريات التدريب

-          الاهتمام بالتدريب الخارجي والإيفاد ضمن خطة منهجية بحيث تستجيب لردم الهوة في الكفاءات والمهارات والتدريب في مجالات لا يمكن أن يتم التدريب الداخلي فيها لعدم توفر المدربين الكفؤين أو لعدم توفر الوسائل التدريبية المناسبة .

    الاستفادة من التجارب العالمية في التدريب سواء من حيث استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في مراكز التدريب والاستعانة بخبراء التدريب الدوليين والوقوف على آخر ما توصل إليه الغرب في هذا المجال .

   تطبيق جودة التدريب في المراكز وإنشاء جهة مخولة بالرقابة وتقييم المراكز تعمل على مراقبة جودة التدريب في المراكز ومدى تقيدها بتنفيذ التدريب بمختلف أنواعه وفق الأصول المطلوبة وبالجودة المناسبة.

المؤشرات الفرعية للتعليم العالي والتدريب

وبالنسبة لتحليل مؤشرات التنافسية السورية نجد نقاط قوة يجب الحفاظ عليها ونقاط ضعف يجب العمل على مجابهتها من خلال سياسات تعالج مواطن الخلل والضعف.

*مدير عام مركز تطوير الادارة والانتاجية