قرأت تقريراً نشرته مؤخراً مؤسسة عالمية متخصصة في مجال إدارة واستثمار العقارات والتطوير العمراني تقول فيه إن القاهرة مدينة قد أنشئت لتستوعب خمسة ملايين نسمة ولكنها الآن تضم عشرين مليون نسمة. لقد حدث هذا خلال الخمسين سنة الماضية.

 طبعاً تعاني المدينة، كما يعلم الجميع، من أزمة سير خانقة بالإضافة إلى الضجيج والتلوث الذي بلغ نسب عالية جداً.

لاحظوا أن مدينة القاهرة تضم حوالي ربع سكان مصر أي أن التوزيع السكاني هو في أسوأ حالاته.

نأتي إلى السعودية والتي تعاني من تزايد سكاني عالي جداً بالإضافة إلى مشكلة العمالة الواردة من الخارج، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة بين السعوديين إلى درجة كبيرة ورفع الطلب على المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل كبير جداً. يتوقع التقرير حصول مشكلات اجتماعية كبيرة إذا استمر الأمر على هذا الحال.

نعود الآن إلى سورية، بلدنا الحبيب. تعد نسبة التزايد السكاني في سورية من النسب العالية بالإضافة إلى المشكلة التي ذكرتها سابقاً، والموجودة في مصر، وهي التوزيع السكاني السيئ، فليس من المعقول والمقبول أن يكون 40% من سكان سورية يعيشون في محافظة دمشق وريف دمشق وحلب فقط.

هذا يدل على خلل كبير بحاجة إلى حلول على المدى القصير والمدى الطويل.

إذا نظرتم إلى العديد من بلدان العالم الثالث، تجدون أن الزيادة السكانية مرعبة، على سبيل المثال باكستان، الهند، بنغلادش. تتجاوز الزيادة السكانية في تلك البلاد بسهولة مقدرة الحكومات على تأمين الحياة الكريمة لأولئك الناس أو حتى التخطيط لتأمين المساكن أو الرعاية الصحية أو التعليم أو حتى تأمين الخدمات الأساسية من ماء أو كهرباء أو هاتف. إن هذه الزيادات الكبيرة تسبب تآكل أية عوائد ناجمة عن القيام بالمشاريع الاستثمارية، فالدخل القومي الإجمالي، لا يكفي لتلك الأعداد الضخمة من الناس، مهما كان مرتفعاً.

..

أين تكمن المشكلة؟

تكمن المشكلة في المعادلة التالية، كلما انخفض المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي للأسرة كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، لذلك نحن نلاحظ أن الأسر الأقل حظاً في التعليم والأكثر فقراً هي التي تضم العدد الأكبر من الأولاد. هذا الأمر لا ينطبق فقط على الأسر في المجتمع الواحد بل ينطبق على الدول، لذلك نجد أن الدول المتقدمة لا تعاني من الزيادات السكانية المخيفة، بل تستطيع حكوماتها بسهولة أن تتنبأ بعدد السكان وتضع خططها التنموية على أساس ذلك.

التوزع السكاني:

قد يقول قائل نحن لا تعاني من الزيادة السكانية فهناك الكثير من مساحات الأراضي ولكن المشكلة هي في التوزع السكاني. الحقيقة أن مشكلة التوزع السكاني هي التي فأقمت مشكلة موجودة أصلاً وهي ازدياد عدد السكان، ولا ننسى أن بلادنا بلاد صحراوية بشكل عام وعادة ما يتجمع السكان بالقرب من مصادر المياه، لذلك من الصعب جعل التوزيع السكاني متناسق ومنسجم كما هي الحال في البلدان الأوربية أو الولايات المتحدة. هناك سبب هام آخر لمشكلة التوزع السكاني هو عدم تخطيط المشاريع بحيث تتم تنمية المناطق النائية والأقل حظاً في مجال التطور وتأمين الخدمات الأساسية فيها وبالتالي الحد من مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة.

في هذا السياق سأسرد لكم هذا المثال البسيط، سألني أحد الأشخاص وقد رآني في الطريق إن كنت أستطيع أن أؤمن له عمل، فقلت له من أين أنت؟ فقال أنا من الحسكة ولقد جئت لأعمل ناطور بناية وبعد أن وعدني صاحب المبنى بالعمل أتيت بأسرتي ولكنني وجدت أنه أعطى العمل لغيري.

ألا تجدون أن هذه الحالة هي واحدة من آلاف الحالات التي نجدها في مجتمعنا والتي تدل على خلل كبير فالأجدى أن يعمل هذا الشخص في مدينته أو قريته بعمل منتج، لو وجد فعلاً ذلك العمل، بدل القدوم إلى العاصمة وزيادة الضغط على مواردها وبنيتها التحتية.

إذا تفحصنا سريعاً المشكلات التي يعاني منها العالم اليوم نجد أنها تتمثل بالضغط المفرط على الموارد الطبيعية، التلوث, الفقر, البطالة, الصراع على الموارد المائية والأراضي الزراعية, أزمة السكن, شح الموارد.....إلخ، ألا تجدون معي أنها كلها ناتجة عن ذلك العدد الكبير من السكان الذين أصبحت الأرض عاجزة عن استيعابهم.

أين يكمن الحل؟

طالما أننا أدركنا جذور المشكلة، يمكننا الآن وضع الحلول المناسبة وهي عملية ليست سهلة أبداً ولكنها ليست مستحيلة.

يجب أن تسير العملية على محورين متوازيين:

المحور الأول هو رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية الإقلال من عدد الأطفال ما أمكن والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على أعلى تقدير وتبيان الفائدة والانعكاسات الاقتصادية والصحية على الأسرة وذلك من خلال الجمعيات الأهلية وجمعية تنظيم الأسرة، ويجب التركيز هنا على الجيل الجديد والذي أصبح قريباً من سن الزواج والإنجاب بدل الدخول في نقاشات عقيمة مع الجيل القديم والتي لا طائل منها. كذلك يمكن إدخال مفهوم تنظيم الأسرة وتحديد النسل ضمن المناهج التعليمية.

المحور الثاني هو التحفيز والضغط ولا أقول الترغيب والترهيب، أي أن تقدم الدولة الحوافز المادية ولتكن مكافئة لرب الأسرة الذي يلتزم بعدد قليل جداً من الأطفال أما الضغط فهو الحرمان من مثل المكافآت أو الحرمان من بعض الميزات الأخرى مثل الإعفاءات الضريبية على سبيل المثال. سأورد لكم مثلاً عن أحد أساليب الضغط المطبق فعلياً. تقوم إحدى دور الحضانة التابعة لأحدى مؤسسات الدولة، وهي حضانة ذات مستوى جيد، بقبول ثلاثة أطفال فقط للموظف أو الموظفة كحد أقصى أما الطفل الرابع أو أكثر فيبقى خارجاً. لقد أدى إتباع هذه السياسة إلى أن يحسب الزوجان ألف حساب قبل أن ينجبا الطفل الرابع لأنه سيكون عبئ كبير عليهما وسوف يؤثر على دخل الأم إن هي تركت العمل من أجله.

أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت بشكل جيد وأنا على ثقة تامة أن حل هذه المشكلة سيحل قائمة طويلة من المشاكل التي سبق ذكرها، ولو بعد حين.

ودمتم أبناء أوفياء لهذا الوطن.