الوضع الحالي فيما يخص توصيف الوظائف
ثمة إطار قانوني موجود من أجل إعداد توصيف الوظائف. وثمة أيضاً نظام داخلي جرى فيه وضع صيغة نموذجية لتوصيف الوظائف. وينتظر أن تضع الوزارات توصيف الوظائف فيها استناداً
إلى هذا النموذج. لكننا لا نعرف ما إذا كان هناك توصيف وظائف موجود حتى الآن. وإن كان موجوداً فهو ثمرةٌ بمبادرة وزارات بعينها، وهو مقتصرٌ عليها.
- العجيب ان السيد رئيس مجلس الوزراء عمم للاستفادة من خريجي الادارة منذ 21/4/2010لكن بعض المدراء لم يعجبهم ذلك ولم ينفذوا ؟؟!!!
القانون الموحد للعاملين في الدولة
يشمل القانون 50 لعام 2005 (قانون العاملين الموحد) جميع العاملين لدى الدولة. وهو نسخةٌ منقحة عن القانون رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته. ويشمل هذا القانون التوظيف والتعيين والتدريب والتقييم والترفيع ووضع الموظف (الندب والنقل والإنابة)، فضلاً عن شروط العمل (الساعات والإجازات العادية والمرضية)، والواجبات، والمحظورات، والعقوبات، والتعويضات.
الإطار القانوني لتوصيف الوظائف
• يورد الباب الثاني من القانون تفاصيل إنشاء الجهات العامة وتنظيمها؛
• وتنص المادة 4(أ) من الباب الثاني على أن تفاصيل الأنظمة الداخلية والأنماط التنظيمية تحدد بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والنقابات العمالية. ومن هذه التفاصيل والأنظمة الداخلية والنماذج:
o تصنيف الوظائف والمسؤوليات المتشابهة من حيث طبيعتها في مختلف الجهات العامة؛
o تصنيف الوظائف المهنية ضمن المستوى الوظيفي الواحد؛
o تصنيف الوظائف اليدوية/العادية (التي تحتاج جهداً بدنياً)؛
o تصنيف الوظائف المتماثلة في القطاع الإنتاجي؛
o تحديد شروط عمل الأحداث والنساء؛
o تحديد فئات من يستفيدون (بفعل طبيعة عملهم) من الألبسة أو الأدوات أو الأغذية ـ إلخ.
o الهيكلية التنظيمية للوزارة والواجبات والمسؤوليات الرئيسية لجميع وحداتها ووحداتها الفرعية؛
o نظام سير العمل؛
o تصنيف الوظائف المهنية ضمن الفئة المهنية الواحدة؛
o تحديد الوظائف الإنتاجية؛
o تنظيم التدريب؛
o إلخ.
• وقد جرى إعداد مسودة نظام داخلي في رئاسة مجلس الوزراء من أجل استخدامها دليلاً لوضع الأنظمة الداخلية في الوزارات والجهات الأخرى. ويشمل هذا النظام الداخلي النموذجي، على نحوٍ عام، نفس المجالات التي يشملها القانون رقم 50. لكنه يتوسع في البحث في غايات مواد القانون والمنطق الكامن خلفها. أما المجالات الإضافية في النظام الداخلي فهي مثلاً: مبادئ الإدارة، والقيادة، وقواعد نظام التدريب، والسلامة والأمن الصناعيين، وتوزيع المهام في الوحدة الإدارية.
وفي ميدان توصيف الوظائف، يضع القانون الذي يحكم الجهات العامة (الباب الثاني المادة 7) 18 مجالاً ينتظر اندراجها ضمن توصيف الوظائف. وفيما يلي مثالٌ على توصيف الوظائف.
المديرية العلاقات الدولية
اسم الوظيفة معاون المدير (1)
اسم المسؤول المباشر مدير المديرية
اسم الشخص البديل لهذه الوظيفة موظف يسميه المدير
الوظائف التي يشرف عليها من يشغل الوظيفة جميع المديريات والدوائر في المديرية
موقع الوظيفة ضمن المخطط التنظيمي معاون مدير
مهمة الوظيفة تنفيذ المهام الموكلة طبقاً للتوجيهات العامة ولسياسة الوزارة
المهام والمسؤوليات جميع المهام المحددة في وثيقة السياسات
المسؤوليات الإدارية للوظيفة الإشراف على عمل المديرية وتنفيذ المهام المقررة
الصلاحيات والمهام والمسؤوليات الموكلة لشاغل الوظيفة كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة المرعية
علاقة الوظيفة بالوظائف الأخرى، ومدى أهميتها المشاركة والتنسيق مع المديريات المركزية وغيرها من الجهات من أجل تحقيق أهداف الوزارة
مسؤولية المدير عن المرافق والتجهيزات والمواد المستخدمة، وعن المبالغ المخصصة، وعن أسرار العمل، وعن المهام والأشخاص في حالة فرض الرقابة.تلبية الاحتياجات الملموسة وغير الملموسة
هل العمل اللازم بدني أم عقلي عقلي
بيئة العمل، الشروط والمخاطر عمل مكتبي
الشروط الأكاديمية للتعيين شهادة جامعية
سنوات الخدمة التي تؤهل لشغل الوظيفة 8 سنوات من الخدمة في المؤسسات العامة
المهارات والقدرات اللازمة للوظيفة (بدنياً وعقلياً) قدرات عقلية ومهارات فنية
اللغات الأجنبية واستخدام الحاسوب المعرفة بلغة أجنبية واحدة وباستخدام الحاسوب لأعمال المكتب
ملاحظاتٌ حول الإطار القانوني الحالي لتوصيف الوظائف
إن المهمة والواجبات والمسؤوليات (7 و8) فضفاضةٌ جداً، وهي لا تحدد مخرجات الوظيفة وشروط المحاسبة عليها. ولا ينص البند 10 بوضوح على منح الصلاحيات لشاغل الوظيفة. أما البندان 9 و12 (المسؤوليات الإدارية والمسؤولية عن الموارد) فهما فضفاضان وغير واضحين أيضاً. كما أن البند 11 (صلات الوظيفة) لا يحدد بوضوح نوع التنسيق اللازم وآلياته.
وثمة مشكلةٌ جدية في البنود 15 و16 و17 و18: فالمفروض أنها تصف متطلبات الوظيفة والشهادات الدراسية اللازمة لها وسنوات الخبرة والمهارات والمعارف. لكن هذه النقاط تفتقر إلى التفصيل، فهي لا تحدد ميدان الاختصاص الأكاديمي اللازم ولا المهارات الفنية المحددة والمعارف اللازمة من أجل الوظيفة. كما أن البند 18 (اللغات والمعلوماتية) يمكن إدراجه كفقرةٍ فرعية ضمن المهارات اللازمة التي يجب توسيعها لتشمل اللغات والمستوى المطلوب من معرفة اللغة الأجنبية ومهارات الحاسب..
نتائج
• وفقاً لوثيقة الأنظمة الداخلية، يجري توزيع المهام على المديرين والمديريات والدوائر، وليس على الوظائف. وهذا يمثل نقصاً في نظام توظيف الوظائف، ويجب تعديله من خلال ربط المهام والصلاحيات والمسؤوليات بكل وظيفة، بحيث يعرف الموظف الذي يشغل منصباً معيناً ما يجب عليه فعله تحديداً. وفضلاً عن ذلك، عندما يجري تحديد المعارف والمهارات اللازمة على نحوٍ واضح يكون للوزراء فرصةٌ أكبر في توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، ويمكن تحقيق تقييم متوازن لكفاءة العمل؛
• إن توصيف الوظائف بحاجةٍ لإعادة النظر بمجرد أن يجري اعتماد إطار للأهداف والهيكلية والعمليات والمهارات ويحدد النظام الداخلي قائمةً شاملة بما يمكن أن يرد في توصيف الوظائف، لكن احتواء التوصيف على جميع البنود لا يجوز أن يكون أمراً إلزامياً. فمحتوى كل عنصر بحاجة إلى الإغناء، وخاصةً إلى توضيح صلة الوظيفة بالوظائف الأخرى.
• العجيب الغريب ان رئيس الحكومة عمم اخيرا للاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة لكن بعض المدراء لم يعجبهم ذلك ولم ينفذوا مضمون التعميم ؟؟!!!
