ونقلت صحيفة البعث المحلية، في عددها الصادر يوم الخميس، عن الوزير معلا قوله إن "أولويات هذه السياسة تتمحور بشكل أساسي حول توجيه قطاع التعليم العالي وإرشاد مؤسساته إلى كيفية تطوير صلات قوية وذات تنسيق أفضل مع سوق العمل من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف وهي تأمين مشاركة أكبر لأرباب العمل في التعليم العالي، أي أن يكون في الجامعات منظومة فعالة مواكبة للحداثة بشأن استشارة أرباب الأعمال بخصوص القرارات ذات الصلة وفي زيادة النشاطات المتعلّقة بالخبرة العملية (برامج التدريب العملي) والمبادرات المتعلّقة بمدى صلة المناهج بسوق العمل والتوجيه المهني".

بالإضافة إلى تأمين فرص حقيقية للطلاب لاكتساب الخبرة العملية، كما تهتم هذه السياسة بتطوير المناهج الدراسية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تأمين الدعم التنظيمي للجامعات، أي أن تحافظ الجامعات على صلاتها بسوق العمل عن طريق مأسسة خدمة التوجيه المهني وإدارة برامج التدريب العملي وتطوير الأعمال وخدمات البحث

وبخصوص الآليات المعتمدة لتنفيذ هذه السياسة ونقلها من الورق إلى العمل الفعلي، أوضح الوزير أنه "تمّ الطلب إلى الجامعات بإحداث مراكز توجيه مهني، وقد تمّ ذلك في كافة المحافظات، حيث تقوم المراكز الموجودة في جامعات دمشق وتشرين وحلب بفتح قنوات فعلية ميدانية مع المؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص كلّ حسب اختصاصه".

مضيفا ان "هناك حرص وتوجه نحو إشراك ممثلي قطاع الأعمال في جلسات تطوير المناهج، ومناقشة مشاريع البحث العلمي ومشاريع الماجستير والدكتوراه، مضيفاً: إن الوزارة اعتمدت في عام 2010 موضوع الدليل الإرشادي الذي يوضح المعايير الوطنية الأكاديمية في مجالات العمل، حيث أنجز الدليل وتمّ تعميمه على كافة الجامعات حول المعايير الوطنية الأكاديمية التي تأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمة الخريج لسوق العمل، ولكن قبل وضع الدليل تمّت دعوة أرباب العمل من القطاعين العام والخاص والنقابات وأصحاب الشركات، كما تمّ الاستماع إلى وجهة نظرهم وملاحظاتهم في هذا المجال".

ومن الآليات أيضاً الطلب إلى الجامعات إبرام مذكرات تفاهم مع قطاعات الأعمال المعنية للاتفاق على إقامة برامج تدريب مهني للطلاب خارج مؤسسات التعليم وفق مذكرات يتمّ إبرامها مع قطاعات الأعمال المعنية، وعليه فإن جامعات دمشق وتشرين وحلب سباقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات تفاعلية تتضمّن معومات عن فرص العمل ومواضيع للبحوث والدراسات الميدانية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال، والطلب من الجامعات تخصيص فصل ضمن التقرير السنوي للأقسام يوصف فعالية الشراكة مع قطاع الأعمال ويضع الخطط الإستراتيجية للسنة التالية.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تمكّنت من إحداث العديد من الاختصاصات النوعية الحديثة استجابة لمتطلبات سوق العمل في جميع المجالات من هندسية واقتصادية وإنسانية، بالإضافة إلى برامج التعليم المفتوح النابعة في طبيعتها من واقع متطلبات سوق العمل (برنامج الترجمة– رياض الأطفال– المحاسبة– المصارف والتأمين– الإدارة والإحصاء) بالإضافة إلى إحداث كليات الهندسة التقنية باختصاصات مختلفة في جامعتي حلب وتشرين (فرع طرطوس) وتتميّز هذه الكليات بتوجهها الهندسي التقني (التقانة الحيوية– التقانة الغذائية– الطاقات المتجددة– الصيانة– الخ) وبقبولها الواسع لحملة الشهادة الثانوية بما يتوافق مع برامج الهندسة التقنية.

 كما أنه تمّ إحداث المزيد من برامج ماجستير التأهيل والتخصّص المستوحاة من واقع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى صدور مرسوم أجاز إحداث دبلومات وماجستيرات تأهيل وتخصّص في جميع الاختصاصات الطبية (بما في ذلك السريرية) الأمر الذي لم يكن متاحاً قبل صدور هذا المرسوم، وقد تمّ إثر صدور هذا المرسوم إحداث وافتتاح مجموعة من البرامج والماجستيرات، وهي ماجستير التأهيل والتخصّص في مجموعة من الاختصاصات، اختصاص التشخيص المخبري في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، اختصاص مداواة الأسنان في كلية طب الأسنان في جامعة حلب، اختصاص الصيدلة التجميلية في كلية الصيدلة في جامعة تشرين، اختصاص التشخيص المخبري في كلية الصيدلة في جامعة تشرين، بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى.

,وأشار معلا إلى أن "هناك سعياً حقيقياً ودائماً لتوسيع البنية التحتية، مشيراً إلى افتتاح مجموعة من الأقسام والكليات بهدف تحقيق شعار مجانية التعليم وديمقراطيته، وهي كلية الطب البيطري في فرع درعا التابع لجامعة دمشق، كلية الحقوق في فرع القنيطرة التابع لجامعة دمشق، قسم علم الحياة في كلية العلوم في فرع درعا التابع لجامعة دمشق، كلية الفنون الجميلة بجامعة تشرين، قسم الطاقات المتجدّدة في كلية الهندسة التقنية في فرع طرطوس التابع لجامعة تشرين، كلية الطب البشري في حماة، كلية طب الأسنان في فرع الحسكة التابع لجامعة الفرات، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المعاهد".

وفيما يخصّ المفاضلة الجامعية لهذا العام، أعرب وزير التعليم العالي عن رضاه عن نتائج المفاضلة لهذا العام، حيث لم تكن هناك أي أخطاء، ودليل ذلك هو عدم وجود مراجعين لمكاتب النافذة الواحدة، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي شكوى بخصوص المفاضلة لهذا العام، واستطعنا تسجيل ما يقارب 30 ألف طالب وكان عدد المتقدمين 200 ألف وهو رقم لم تشهده الجامعات من قبل.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للمفاضلة العامة للفرع العلمي بلغ 75897 طالباً وطالبة قبل منهم 68072 والفرع الأدبي والشريعة 122866 طالبا وطالبة قبل منهم 41938 بينما وصل عدد المرفوضين بالفرع العلمي 7825 طالبا وطالبة وفي الفرع الأدبي والشريعة 80928.

سيريانيوز شباب

اقرا ايضا:

وزير التعليم العالي يناقش سبل انتظام العام الدراسي بالجامعات الخاصة الموجودة في درعا وريف دمشق