دعا الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى معالجة ملفات الطلبة الموفدين إلى الخارج التي وضعها في عهدة وزارة التعليم العالي والنظر فيها بسرعة لتحقيق مصلحة الطلاب كإعادة مديرية الإشراف وملف تعادل الشهادات وإعادة النظر بالقرار الأخير للتمديد للموفدين والإسراع بإصدار قانون البعثات العلمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية كنج فاضل قوله إنه "لابد من النظر بأمور الموفدين والاستجابة لطلباتهم لأنهم يشكلون ثروة علمية سترفد الجهات المعنية بكوادر مؤهلة تسهم في تطوير وبناء الوطن ويمثلون سورية في الخارج بتفوقهم وتميزهم الأمر الذي يتطلب تسهيل أمورهم الدراسية والمعاشية".
كان الاتحاد طلب إعادة مديرية الإشراف للوزارة وربطها بمديرية التقويم والاعتماد لمتابعة أمور الطلبة ومعرفة أماكن دراستهم وجامعاتهم واختصاصاتهم وتطور مسيرتهم العلمية وأعدادهم نظراً لأهمية هذا الموضوع عند اللجوء للبت في أمور الطلبة الدارسين في الخارج، كما حدث عند النظر في أوضاع الدارسين منهم في لبنان وليبيا واليمن حيث لم تكن هناك أي إحصائية دقيقة تبين أعدادهم أو أماكن دراستهم على اعتبار أن الإشراف يمكن أن يحل كافة هذه المشاكل من خلال تقدم الطالب بوثيقة أو تقرير يحدد مسيره التعليمي ووضعه الجامعي.
من جهتهم، رأى عدد من الطلاب الموفدين الدارسين في الخارج أن "القرارات التي صدرت مؤخراً لتسوية أوضاعهم خطوة هامة ومكسب إضافي سينعكس إيجاباً على حياتهم الدراسية وتوفير الظروف الملائمة لإتمام تحصيلهم العلمي خاصة فيما يتعلق بزيادة رواتبهم مشيرين إلى أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي لم تنجز بعد".
وأكد الطلبة "ضرورة تسهيل ملف تعادل الشهادات ليكون التعديل لمرة واحدة ويصلح لجميع الجهات على أن يؤخذ مستوى الجامعة التي يدرس فيها الطالب والاعتراف بها كأولوية واعتماد الفحص الوطني أساساً ومقياساً للطالب لا مسألة الإقامة".
وكانت اللجنة العليا للبعثات العلمية أقرت في شهر أيلول الماضي، عدم إخضاع شهادة الموفد للتقييم العلمي عند تعادلها بهدف الإسراع في إصدار قرارات تعيين الطلاب العائدين من الإيفاد ومباشرتهم بالعمل فورا لدى الجهات العامة.
وتساءل الكثير من الطلبة عن سبب التأخير في إصدار قانون البعثات والنظام المالي على الرغم من أن اللجنة المشكلة بإجراء التعديلات على القانون قد أنهت عملها تقريبا أخذة بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي أبداها الاتحاد عليه انطلاقاً من أهميته كناظم لعمل وأداء الطلاب في الخارج.
وكانت الهيئة دعت خلال اجتماعها مع وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى ورؤساء وأعضاء قيادات فروع الاتحاد إلى إعادة تفعيل مديرية الإشراف بوزارة التعليم العالي التي تعتبر الناظم الحقيقي للطلاب خاصة الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج وتفعيل عمل مديرية تعادل الشهادات لتلبية متطلبات الطلبة من حيث الإسراع بتعديل شهادات غير الموفدين منهم شرط أن يكون التعديل لمرة واحدة ويستخدم لدى الجهات العامة وعدم إجراء تقييم علمي للطالب الحاصل على شهادته من جامعة معترف بها أصولاً.
واعتبر الموفدون قرار مجلس التعليم العالي 287 بخصوص التمديد 6 أشهر الأخيرة لهم على أن "لا تصرف رواتبهم خلال هذه الفترة إلا بعد عودتهم للوطن ووضع أنفسهم تحت تصرف الجهات التابعين لها بأنه لا يندرج في إطار التوجهات الحالية لدعم ومساندة الطلبة والحفاظ على مكتسباتهم وضمان إكمال دراستهم في شروط ملائمة كما انه يوقع الطلبة بمشاكل كثيرة قد تتسبب بإشكالات للسلطات المعنية في البلدان التي يدرسون فيها تؤدي إلى ترحيلهم منها ببعض الأحيان لذا لابد من العودة عن هذا القرار لأنه يحمل الطالب أعباء إضافية والاستعاضة عنه بالمعمول سابقاً من خلال تقرير الأستاذ المشرف كل ستة أشهر أو سنة مع صرف مستحقات الطالب كاملة".
وكانت اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية قررت مؤخرا، تمديد أو تجمد بإيفاد الموفد لسنة كاملة من خلال الوثائق المقدمة من الطالب أو الأستاذ المشرف، إضافة إلى اعتماد الموقع الالكتروني للوزارة كوسيلة لإعلام الطلاب الموفدين بنتائج اجتماعات اللجنة.
يشار إلى أن هيئة مكتب الفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة سورية ناقشت مؤخرا، عدداً من القضايا الخاصة بالطلاب الدارسين في الخارج أهمها زيادة رواتب الموفدين لبعض من الدول التي لم تلب الزيادة السابقة متطلبات الوضع المعاشي فيها والإسراع في إرسال الرواتب وتحويلها للموفدين وإصدار قانون البعثات العلمية والنظام المالي وفق مقترحات الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
سيريانيوز شباب
اقرأ أيضا:
استمرار التسجيل المباشر في كلية الشريعة بجامعة دمشق لحملة الثانوية الشرعية حتى 28 الجاري