صدر المرسوم رقم 383 بتاريخ 29/7/2001 القاضي بإحداث التعليم المفتوح تم احداث قسمنا في كلية الهندسة الزراعية بجامعة البعث قسم ( استصلاح واستزراع الأراضي الجافة والشبة الجافة) وقد شجعنا على التسجيل فيه القرار رقم (50) بتاريخ (17/11/2003) رئاسة مجلس التعليم العالي و الدكتور هاني مرتضى المتضمن مساواتنا بزملائنا في بقية أقسام الهندسة الزراعية و بكل الحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا في التعليم العادي

كما أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد بكتابه رقم 7082/1 على ضرورة تطبيق الأنظمة النافذة جواباً لكتاب التعليم العالي الذي طلبت فيه التوجيه لاعتماد شهادات الطلاب الخريجين من مختلف اختصاصات وبرامج التعليم المفتوح, ونسأل هل هناك أنظمة نافذة تطبق سوى المرسوم 383 للعام 2001 والقرار 50 الصادر من مجلس التعليم العالي بتحويل من المرسوم المذكور و بعد تخرجنا وانتسابنا إلى نقابة المهندسين الزراعيين فوجئنا بعدم فرزنا أسوة بزملائنا في التعليم العادي بالرغم من حاجة المشاريع والمؤسسات الكثيرة القائمة لاختصاصنا .............

وهنا التفاصيل أراده قائد مسيرة الحزب والشعب رئيس الجمهورية نقلة نوعية, لتطوير منظومة التعليم العالي في سورية, من خلال إصدار المرسوم 383 في التاسع والعشرين من تموز للعام2001‏ ومن أجل إتاحة الفرصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية الالتحاق بكليات التعليم المفتوح ممن لم يتسن لهم متابعة تحصيله العلمي العالي في الجامعات الحكومية , وفي سبيل التقليل من التسجيل في الجامعات الخارجية , ولرفد القطر باختصاصات جديدة لا يوجد لها مثيل في الجامعات السورية فجاء التعليم المفتوح الذي تجاوز مجموع وارداته ورسومه ملياري ليرة سورية حولت وزارة التعليم العالي من مؤسسة مستهلكة إلى مؤسسة منتجة وفاعلة وداعمة لخزينة الدولة, وبناءا على ذلك قامت وزارة التعليم العالي بإصدار القرار رقم 50/م.ت.ع تاريخ 17-11-2003 الصادر عن مجلس التعليم العالي بجلسة رقم 3 للعام الدراسي 2003-2004 هذا المجلس الذي خوله المرسوم رقم 383 لعام 2001 في مادته 127 الفقرة الثالثة وضع الأسس والقواعد والنظم للتعليم المفتوح والتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد, فأصدر القرار رقم 50 الذي نص حرفياً على الآتي: تعد درجة الإجازة الجامعية الممنوحة في كل اختصاص من نظام التعليم المفتوح معادلة لدرجة الإجازة الجامعية التي تمنحها الأقسام المماثلة في التعليم النظامي في الجامعات السورية, ويتمتع الطالب الحائز للدرجة المذكورة في نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة المماثلة في التعليم الجامعي النظامي.

كما أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد بكتابه رقم 7082/1 على ضرورة تطبيق الأنظمة النافذة جواباً لكتاب التعليم العالي الذي طلبت فيه التوجيه لاعتماد شهادات الطلاب الخريجين من مختلف اختصاصات وبرامج التعليم المفتوح, تم العمل بكل هذه القرارات الأنفة الذكر بالنسبة للخريجين من تلك الاختصاصات ماعدا خريجين الإجازة في الهندسة الزراعية قسم استصلاح واستزراع الأراضي الجافة والشبة الجافة التي لم يشملهم قرار فرز المهندسين الذي يصدر سنويا من رئاسة مجلس الوزراء بالرغم من قلة عدد خريجيها علما إن اختصاصهم يُعنى بالمشاريع الإنمائية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بدءا من دراسة المشروع مرورا بالاستصلاح فالاستزراع حتى قطف الثمار وتصنيعا وحفظها وتسويقها حتى يصل المنتج الزراعي إلى المستهلك .

مع العلم أنه لا يوجد ضمن اختصاصات الهندسة الزراعية قسم مماثل لهذا الاختصاص وما دامت الهندسات غير مشمولة بالمسابقات ويتم تعيين خريجوها بقرارات الفرز فقط أين يذهب هؤلاء المهندسين مع شهاداتهم ؟ هل يبقون جاثمين على صدور آبائهم الذين استنزفوا إمكانياتهم المادية في دراستهم الجامعية أم الدولة مسئولة عن تعينهم ؟ أليست الحاجة إلى اختصاصهم هي الأساس في إحداث قسمهم ضمن كليات الهندسة الزراعية بالجامعة ؟ نرجو من رئاسة مجلس الوزراء الرأفة والحفاظ على الكوادر العلمية من أبناء القطر وعدم إجبارهم على مغادرة القطر فأرض الوطن غنية ويمكنها إطعامهم لقمة الخبز الشريفة.