قال وزير الصحة الدكتور رضا سعيد في حديث لسيريانيوز ان "تخفيض أعداد المقبولين في مفاضلة الأطباء المقيمين للعام القادم جاء بناء على دراسة حالة المشافي والمراكز حيث يتم تدريب هؤلاء الأطباء".

لافتا إلى انه "وبالاطلاع على أوضاع المشافي والمراكز تبين نقص الكادر المختص والمؤهل للقيام بعميلة التدريب الملائمة للأطباء المقيمين، واتكال أطباء الاختصاص عليهم في تسيير أعمال المشفى، بما يشكل نوعا من الإجحاف بحقوق المقيمين".

وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من سفر الأطباء الى الخارج, قال وزير الصحة إن "إعادة النظر بأنظمة الوزارة من ناحية رواتب وحوافز الأطباء هو الطريق لتحفيز الأطباء على البقاء وخدمة بلدهم، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال إعادة هيكلة النظام الصحي وتنظيم الهيئات المستقلة بتحويل المشافي لهيئات مستقلة مالياً وإدارياً وجعل المراكز الصحية والعيادات الشاملة تابعة لها".

واليكم الحديث الصحفي مع وزير الصحة:

ما هي أسباب تخفيض أعداد المقبولين في مفاضلة المقيمين بقصد الاختصاص؟

إن أعداد المقبولين في المفاضلة تصدر بناء على الاحتياجات التي تحددها مديريات الصحة، وتم تخفيض أعداد المقبولين للعام القادم بناء على دراسة حالة المشافي والمراكز حيث يتم تدريب الأطباء المقيمين، وبالاطلاع على أوضاعها تبين نقص الكادر المختص والمؤهل للقيام بعميلة التدريب الملائمة، واتكال أطباء الاختصاص على المقيمين في تسيير أعمال المشفى، بما يشكل نوع من الإجحاف بحقوق المقيمين نتيجة قلة الكوادر التي من المفترض أن تعمل على تدريبهم، إضافة لعدم قدرتهم على اجتياز الامتحان نتيجة قلة خبرتهم وتأهيلهم.

وبناء على ذلك تم اعتماداً على مباحثات المجالس العلمية تحديد المراكز القادرة على استقبال الأطباء المقيمين وتأمين الخبرة الكافية لهم خلال فترة التدريب وبما يتناسب مع عدد الاختصاصيين فيها.

قلة أعداد المقبولين في مفاضلة المقيم بقصد الاختصاص ستؤثر سلباً على مستوى الخدمة الصحية في المشافي التي تعاني أصلا من نقص الكوادر؟

حدث خلل لم يكن مقصوداً، بحيث تأخرت مديريات الصحة بالإعلان عن إجراء قررت الوزارة اتخاذه في سبيل تلافي أي تدني في الخدمة الصحية المقدمة إضافة لفتح باب آخر للمتقدمين الذين لم تكن علاماتهم مرتفعة كفاية وبشكل بديل عن خدمة الريف، حيث ستنشر الوزارة يوم الخميس (4 تشرين الثاني) في الصحف الرسمية إعلان التعاقد لخدمة مشافي الحكومة لمدة سنتين وبشكل مدفوع الأجر، يحصل خلالها المتعاقد على تدريب في مختلف الأقسام والشعب الطبية بما يكسبه الخبرة في عدة نواحي ضمن جو المشفى وبتواجد آخرين يقدمون له المساعدة، إضافة لوثيقة تدريب ورخصة دائمة عوضاً عن الرخصة المؤقتة التي يحصل عليها في حال عدم الاختصاص.

كما يحصل المتعاقد الراغب على ثماني علامات إضافية لمجموعه تخوله التقدم لمفاضلة الاختصاص والدخول باختصاص أعلى، ومن ناحية أخرى ستعتمد الوزارة إقامة (تجسير) بين فترة التدريب وطب الأسرة لنقص الاختصاصين فيه، بما يتيح للمتدرب إكمال اختصاصه بطب الأسرة بسنتين بعد احتساب سنتي التدريب ضمناً.

وبذلك يمكن تأمين كادر أكبر لتقديم مستوى نوعي من الخدمة في المراكز والمشافي وبما يلغي أي إجحاف قد يعاني منه الأطباء المقيمين لأي سبب كان.

هجرة الأطباء للخارج من عوامل نقص الكوادر المختصة، ما هي إجراءات الوزارة للحد من هذه الهجرات؟

إن إعادة النظر بأنظمة الوزارة من ناحية رواتب وحوافز الأطباء هو الطريق لتحفيز الأطباء على البقاء وخدمة بلدهم، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال إعادة هيكلة النظام الصحي وتنظيم الهيئات المستقلة بتحويل المشافي لهيئات مستقلة مالياً وإدارياً وجعل المراكز الصحية والعيادات الشاملة تابعة لها، وإدخال نظام لتحسين المستوى المادي للعاملين فيه.

ومن خلال ضمان أن تكون جميع الخدمات في المشافي مدفوعة الأجر بما يتيح لها موردا كافياً لدفع الرواتب والحوافز للعاملين وصيانة الأجهزة وتطوير الخدمات فضلاً عن تحقيق الربح، وهو ما نسعى جاهدين في الوصول إليه عن طريق صندوق تمويل للمشروع لدفع فواتير المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، مع الحرص على حصول المريض على فاتورة توضح له ما تم دفعه ولماذا، ووفقاً لذلك ينقسم المرضى لثلاث فئات، الأولى هي الفئة القادرة على تحمل تكاليف العلاج، والثانية هم الأشخاص المؤمن عليهم من شركات التأمين، والثالثة هي الفئة غير القادرة على دفع التكاليف والتي تقوم الوزارة بذلك نيابة عنهم.

وفي إطار توجه الدولة لتطبيق الضمان الصحي على الموظفين، يزداد عدد المشمولين بالفئة الثانية المؤمن عليها ويخفف الضغط على الوزارة بتقليل المبالغ المرهقة المدفوعة لفواتير العلاج.

وأشير بهذا الخصوص إلى أن المعاينة مدفوعة الأجر وهو أجر رمزي، إلا أن الهدر وانخفاض نوعية الخدمة الطبية استوجب أن تكون مأجورة بحيث نضمن حفظ الخدمات والموارد من الانجراف وراء تقديمها بشكل عشوائي، مع التأكيد على مجانية الإسعاف بالكامل.

الملف الإلكتروني وأتمتة الطب، ما هو المشروع ومتى سينفذ على أرض الواقع؟

إن تطبيق الملف الالكتروني يضبط عملية الخدمة الصحية ويسهم في ترشيد الإطلاق الدوائي، حيث نسعى إلى أتمتة الطب بكل تطبيقاته، والبداية خلال أسبوعين مع أربعة مشافي ليتم بعدها تطبيقه على كامل القطر تدريجياً، حيث يحصل كل مواطن على بطاقة تكون مفتاح لدخول الملف الإلكتروني الخاص به، فور تقديمه المعلومات الكاملة عن حالته الصحية عند مراجعته للمراكز الصحية.

 ويحصل كل مريض على ملف إلكتروني حسب رقمه الوطني ورقم خاص يعطى له، بحيث يتمكن الطبيب وفقاً للهوية الشخصية للمريض والبطاقة الصحية الإلكترونية من فتح الملف الخاص بالمريض والاطلاع على تاريخه المرضي والعلاجي، بما يضمن عدم حدوث خلل أثناء شرح الحالة للطبيب ونسيان مرض ما أو دواء ما يتناوله المريض.

ويفيد النظام بتنبيه الطبيب في حال وجود تعارض في الأدوية الموصوفة، ويعطيه اقتراحات حول التوجه العلاجي المناسب، فضلاً عن أن هذا الملف يضبط جودة العناية الطبية ويكفل الشفافية لأن الطبيب سيكون حذراً عند إدخال العلاج المقترح فاسمه سيدخل أيضاَ.

ويتميز النظام بمستويات معينة مؤمنة، فلا يتمكن أي أحد من الدخول لكامل النظام بل وفقاً لحدود معينة، وبالمقابل يتاح لي كوزير للصحة الدخول والاطلاع على كافة المعلومات بما يساعد على ترصد الأمراض ومتابعتها، ففي حال ملاحظة تكرار عوارض معينة في منطقة ما يعد هذا مؤشراً بوجود مشكلة تستوجب العلاج.

نقابة التمريض، متى سيصدر قرار إنشاؤها؟

بعد موافقة القيادة القطرية وأسوة بالمهن الطبية الأخرى، سيصدر الشهر القادم قرار إنشاء نقابة للتمريض الذي أصبح جامعي ويشكل جسم أساسي بالخدمات الصحية، بحيث تعمل النقابة على الدفاع عن الفئة التي تمثلها ضمن القوانين والأصول، وتشكل همزة وصل بين الفئة والسلطة، في إطار التعاون الدائم بين الجهتين.

أروى المصفي – سيريانيوز شباب