كلية الاقتصاد: إدارة الكلية مستعدة للبحث بأي دليل يثبت وجود أخطاء وسيتم معالجتها إن وجدت

طلاب : لم نستطيع حل كامل مادة الرياضيات الاقتصادية كون السؤال الخطأ أخذ كل الوقت

شهدت امتحانات كلية الاقتصاد بعض المنغصات بدءاً من قلة المسودات في الامتحانات العملية، مروراً بخطأ أحد أسئلة الامتحانات، وصولاً لاعتراض الطلاب على أسئلة بعض الفصول المحذوفة، متسائلين حول كيفية إعادة الحق لهم في حال ثبت أن هذه الفصول محذوفة والأسئلة الواردة أتت بطريق الخطأ.

ولم يشفع هدر كامل وقت الامتحان لعدد من طلاب الاقتصاد سنة أولى، على سؤال واحد للخروج بنتيجة مطابقة للمصفوفة الموضوعة في سؤال مسألة امتحانيه لمادة الرياضيات الاقتصادية، حيث أكدت شريحة منهم على وجود خطأ في وضع المصفوفة، الأمر الذي نفاه دكتور المادة على لسان نائب عميد كلية الاقتصاد مؤكداً "صحة السؤال" وفاتحاً الباب أمام من "يستطيع أن يثبت الخطأ بالتقدم لإدارة الكلية وتقديم برهانه الثابت لتتم معالجة الأمر".

مصفوفة رياضية خاطئة

وحول هذا الجدل وللوقوف على الأجواء الامتحانية في كلية الاقتصاد التقت سيريانيوز بعضاً من طلاب الاقتصاد سنة أولى حيث أكد (ن.أ) أن" السؤال المتعلق بالرياضيات المالية أتى خطأ، كون السؤال يحتوي مصفوفة رياضية مغلوطة تنطلق منها لحل الأسئلة وكونك ستنطلق من معطيات خطأ فالإجابة ستكون خطأ بالتأكيد".

بدورها، لفتت الطالبة (ح.ع) أن "هناك طريقة واحدة يمكن أن تحل المصفوفة عن طريقها ولم نستطيع الوصول إلى الإجابة المطلوبة"، لافتاً إلى أنه "ضمن أسئلة الدورات السابقة لا يوجد إلا طريقة واحدة لحل هذه المسألة، كما أن هذا الغلط جعلنا نعطي السؤال المذكور وقتاًَ على حساب الأسئلة الباقية نظراً للخطأ وضياع الإجابة"، مشيراً إلى أن "هذا الغلط سبق أن حصل وتم توزيع العلامة على باقي الأسئلة".

من جهتها، أشارت الطالبة (م.و) أن "النقطة الرئيسية في تقديم الشكوى أن سؤال الرياضيات المالية سؤال رئيسي وعليه 55 علامة، ونظراً لذلك أخذ هذا السؤال وقته ووقت باقي الأسئلة"، لافتة إلى أن "عدد المتقدمين للمادة حوالي 1200 طالب وهو عدد ليس بالقليل، كما أن الدكتور أقر بوجود خطأ مطبعي مبدئياً لكن سرعان ما نفى ذلك وأكد على صحة السؤال".

مشكلة الحذف اختلاف بين دكاترة المادة

وحول مادة القانون الدولي التي أشكلت على الطلاب حول صحة الحذف قال الطالب (ش.ق) أن "دكتورة المادة حذفت بعضاً من المقرر وأثناء الامتحان فوجئنا بتواجد بعض الأسئلة من القسم المحذوف واختلط الأمر علينا"، لكن كون المادة موزعة بين دكتورين  توقع أن "أحد الدكاترة لم يطلع على ما تم حذفه من الدكتور الآخر ما جعل الطلاب يقعون بهذا الإشكال"، مشيراً إلى أن "السنة الماضية شهدت حادثة مشابهة وتم توزيع علامة السؤال المحذوف على بقية الأسئلة".

وأضاف (ش.ق) أن "هنالك ملاحظة يشتكي منها معظم طلاب الاقتصاد خصوصاً في المواد العملية وهي نقص المسودات الموجودة مع الطالب أثناء تقديم الامتحان والتي بدورها تشكل عائقاً أمام حل الطلاب.

والتقت سيريانيوز نائب عميد كلية الاقتصاد عابد فضلية حيث أكد أن رد دكتور مادة الرياضيات الاقتصادية سنة أولى أنه "وبعد تدقيق الأسئلة والخيارات المطروحة في إجابات السؤال تبين عدم وجود أي التباس حول صحة السؤال" مشيراً إلى أن "الدكتور الثاني للمادة هو دكتور مساعد ولا علاقة له بوضع الأسئلة".

وأضاف فضلية أن "إدارة الكلية مستعدة لسماع من يثبت عكس ذلك وسيتم التدقيق بالبرهان المقدم"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن لم يتقدم أي طالب بدليل يثبت وجود خطأ بصحة المصفوفة".

معالجة الخطأ قائمة في حال وجوده

وحول معالجة الخطأ في حال ثبت أشار نائب عميد كلية الاقتصاد إلى أن "إدارة الكلية تعالج الخطأ في حال ثبت عرفاً بتوزيع علامة السؤال على بقية الأسئلة"، لافتاً إلى أن "دكتور المادة اطلع على جميع الشكاوي الموجهة إليه ووجد أن لا صحة لهذه الشكاوي".

وحول مادة القانون الدولي ووجود بعض الأسئلة ضمن ورقة الامتحان من الفصول المحذوفة قال فضلية أن "عملية الحذف هي علاقة ما بين الطلاب والدكتور وله الحق بأن يحذف ما يريد من المادة"، مشيراً إلى أن "دكتورة المقرر طلبت حتى الصفحة 160 وبعض الموضوعات من القسم المحذوف، والخطأ الحاصل هو إهمال من بعض الطلاب بمعرفة الموضوعات التي أقرت فيما بعد".

وأضاف فضلية أن "دكتورة المقرر تقوم الآن بتدقيق الأسئلة بروية للكشف عن الخطأ إن وجد"، لافتاً إلى أن الجواب المبدئي من الدكتورة يفيد" بعدم وجود أي سؤال من خارج المطلوب" وأن "الإدارة بانتظار الرد المكتوب".

وأكد نائب عميد كلية الاقتصاد على أنه "في حال ثبت وجود أي سؤال من خارج المقرر سيتم حذف السؤال وتوزيع علامته على باقي الأسئلة".

ولفت فضلية حول شكاوي من قلة المسودات المعطاة للطالب أثناء الامتحان أن "إدارة الكلية ستدرس حاجة بعض المواد إلى المزيد من المسودات وستقوم بمعالجة المشكلة"، مشيراً على أن "المسودات غير مرغوبة من إدارة أية كلية كونها من المحتمل أن تتناقل بين الطلاب وتصبح وسيلة للغش".

حسام قدورة – سيريانيوز شباب