اعتبر طلاب السنة السادسة بكليات الطب في الجامعات السورية، قرار الفحص الوطني مجحفاً بحقهم، وأبدوا قلقهم وتخوفهم من عدم إنصافهم، قابل ذلك تأكيد من قبل المعنيين على عدالة الامتحان للجميع.

وبين وزير التعليم العالي غياث بركات في وقت سابق لسيريانيوز أن "الامتحان كان يجرى من قبل، وفي جميع كليات الطب لطلاب السنة السادسة، كل بجامعته، حاليا سيتشارك الأساتذة في بنك أسئلة واحد، يتم اختيار مجموعة أسئلة من قبل لجنة، من كافة الجامعات، وسيجرى لكل الطلاب، في نفس الوقت، لنقيس وبدقة مستويات الطلاب، فهو اختبار معياري".

وفي حين تنوعت وجهات نظر الطلاب حول مواضيع تخص المعدلات والمقابلة وغيرها، باختلاف كلياتهم، وأساتذتهم، اتفق جميع من قابلناهم على رفض توقيت تطبيقه.

توقيت الإمتحان

وقالت رهام نعساني، طالبة بجامعة حلب، لسيريانيوز "هناك نقاط سلبية في القرار، أهمها التوقيت، فالامتحان سيكون بعد صدور القرار بـ 3 أشهر فقط، وكان يجب أن يطبق بدءا من العام القادم، حينها سيتهيأ له الطلاب من بداية العام".

أيدها بالرأي حسين عبد الرحمن، طالب بجامعة دمشق، قائلا "القرار مزعج بتوقيت تطبيقه، كنا نسمع أنه قيد الدراسة، وفوجئنا بصدوره وتأكيد تطبيقه على دفعة هذا العام".

الرأي ذاته كان حاضرا لدى نتالي الجندي، طالبة بجامعة تشرين التي اعتبرت أن "الوقت ما بين صدور القرار وتطبيقه، غير كاف أبدا"، مضيفة "جمعت حتى الآن أكثر من ألف صفحة أسئلة دورات لمختلف كليات القطر، وإضافة إلى الكلفة المالية، فإن قراءتها فقط ستحتاج لوقت طويل نحن في أشد الحاجة إليه".

هذه المخاوف رد عليها معاون وزير التعليم لعالي للشؤون الصحية نزار الضاهر قائلا "صدر قرار مجلس التعليم الخاص بالامتحان الوطني في18/2/2010، ونظرا لأن امتحانات الدكتوراة لطلاب السنة السادسة تبدأ عادة في نهاية تموز، أي أعطي الطلاب شهرا إضافيا مما هو مقرر سابقا، وهي فترة كافية، و خاصة أنهم سيتقدمون بنفس المواضيع المطلوبة للامتحان الوطني، وهي المقررات السريرية لفحص الدكتوراة".

وتساءلت نعساني "عن سبب تزامن تطبيق القرار مع تخرج أول دفعة من الجامعات الخاصة؟".

ما أرجعه الضاهر إلى "حرص مجلس التعليم العالي على عدم تخريج أي دفعة من الأطباء من الجامعات الخاصة دون وجود فحص وطني موحد يقيس كفاءة الخريج ، فممارسة الطب هو موضوع يتعلق بحياة الإنسان وصحته".

أسئلة موحدة لمناهج مختلفة

وأبدى جميع الطلاب الذين قابلناهم، استغرابهم من فكرة توحيد أسئلة الامتحان لكافة الكليات "رغم اختلاف طرق التدريس، ومنهجية طرح الأسئلة في كل منها، عدا عن اختلاف المدارس الطبية العالمية التي يتبع لها كل أستاذ".

وقالت نعساني "مستوى الأسئلة في جامعة حلب أصعب، لكي نكون أكثر فهما وعمقا، (حسب مبررات أساتذتنا)، إضافة لاختلاف طريقة وضع الأسئلة، فكل أستاذ يقيم أهمية موضوع ما، بشكل مختلف عن غيره".

وأضافت "هناك أيضا اختلاف في المصطلحات المعربة، بين الجامعات الحكومية، و الجامعات الخاصة التي تدرس باللغة الانكليزية، فكيف سيؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع الأسئلة؟". 

ورأى طلال سرميني، من جامعة حلب، أنه "قبل توحيد الأسئلة يجب توحيد المناهج والمراجع، كل شيء غامض حتى الآن، فعلى أي مرجع سيعتمدون؟".

وأتفق معه عبد الرحمن، الذي أكد على "ضرورة وضع مناهج واحدة، تدرس في كل الجامعات، بمصطلحات موحدة".

من جهتها، قالت الجندي "أسئلة الدورات تختلف بشكل كبير باختلاف مصدرها، وطلبت من أحد أساتذتي المساعدة بحل إحداها، فكانت إجابته غير مفهومة، حيث قال لو كان القصد من السؤال كذا، فالإجابة هي هكذا، ولو اختلف القصد لاختلفت الإجابة".

وأضافت متسائلة "إن كان هذا ما أجاب به الأستاذ، فكيف سنجيب نحن؟ أحزنني قول أستاذي، لقد حرمت من تقدير طلابي، ومن مساعدتهم على النجاح، فلم يعد لي حق في ذلك ، سوى بنسبة 30علامة فقط"

وأعتبر أيهم ضامر، من جامعة تشرين أن "كل جامعة دولة قائمة بذاتها، وكل واحدة لها سياستها، ولأساتذتها منطق وإستراتيجية خاصة، في التدريس وفي نمطية الأسئلة".

وعن ذلك قال الظاهر"سيتم تشكيل لجان تخصصية مؤتمنة وسرية، ستدرس الأسئلة بشكل تراعي المعلومات المطلوبة من الطبيب العام الممارس، ومن ضمن مناهج كليات الطب البشري التي يدرسونها".

من جهته رد فيصل الأصفر، عميد كلية الطب في جامعة حلب، على هذه التساؤلات قائلاً "في الطب لا يوجد اختلاف، فالمنهج واحد في كل العالم، وكل كتاب مرجعي، معتمد في كل مكان، فالمعلومات الطبية في حلب لا تختلف حتى عن لندن".

ويقسم الفحص الوطني الى امتحان كتابي يخصص له 70%، يتضمن 240 سؤال، في يوم واحد، مقسمة على فترتين، و الامتحان السريري، له 30%، تجريه لجان تحدد من قبل مجلس الكلية المختص.     

الفحص السريري

كما أبدى الطلاب تخوفهم من الفحص السريري وما يمكن أن ينتج عنه من اختلاف بالمعدلات.

وعن ذلك قالت نعساني "كيف سنضمن العدالة بالدرجات الممنوحة في المقابلات، من المؤكد أن بعض الكليات كتشرين، والجامعات الخاصة ستمنح طلابها 30 علامة كاملة بالمقابلات".

وفي حين أعرب لؤي ديري، طالب بجامعة القلمون الخاصة، عن ارتياحه لهذا القرار "الذي وضع الجميع بكفة واحدة، وهو أكبر برهان على أن طلاب الجامعات الخاصة كغيرهم في الجامعات الحكومية". أبدى خشيته من أن" الامتحان السريري سيكون مجحفا بحقنا، لأن أساتذة جامعة دمشق، هم من سيجريه لنا، ونحن لا نعرفهم، ولا ماهية المواضيع التي يركزون عليها عادة".

وأيده بالرأي زميله فهد درمش قائلا "القسم النظري من الامتحان، سيلغي الشكوك حول مصداقية الجامعات الخاصة، لكن العملي سيتم بيوم أو يومين من قبل دكاترة لم يدرسونا، ونحن نعرف أن أساتذة الجامعات الحكومية معظمهم ناقم علينا، ويعتبروننا فاشلين، وننجح بالمال".

وأضاف درمش "كنا نأمل أن يجري لنا أساتذتنا الفحص السريري، أسوة بالجامعات الحكومية، حتى وان كان بإشراف لجنة من جامعة دمشق، أو من الوزارة".

رد عليهم الضافر قائلا"ستتم المقابلات السريرية بالنسبة للجامعات الحكومية، من قبل لجان يتم تشكيلها في هذه الكليات، ويدرس مجلس التعليم العالي حاليا موضوع تشكيل لجان مشتركة من الكليات الحكومية، لفحص خريجي الجامعات الخاصة في فحوص المقابلة، نظرا لعدم وجود مشافي تعليمية معتمدة خاصة بهذه الجامعات".

الترتيب ضمن الجامعة بدلاً من المعدل

وسيتم حساب المعدل النهائي، للتسجيل في الدراسات العليا، 60% لمحصلة سنوات الدراسة، و40% لامتحان التخرج الوطني .

اعتبرت نعساني أن"معدلاتنا تختلف عن باقي الجامعات، فأساتذتنا لا يمنحونا علامات مرتفعة، لكن ذلك لا يعني أننا لا نفهم كغيرنا من طلاب الجامعات الأخرى، ذوي المعدلات الأعلى، وسوف نحرم من الدراسات العليا، إن لم يتم الاختيار حسب الترتيب في الجامعة، لا حسب المعدل".

واستطردت قائلة "كيف سيساوون بين من ينقصه عن معدل الثانوية العامة درجة، أو اثنتان بمن ينقصه 20-30 درجة، فهم سيأخذون أماكننا, وفي المستقبل هم يستطيعون فتح عيادات، و ربما مشافي أيضا، وقد يرفضون أن نعمل عندهم، وحينها يمكننا الحديث عن أخطاء طبية".

بينما اعتبرت الجندي أن"الأخذ بالترتيب، لن يحدث فرقا كبيرا عن المعدل، ففي الحالتين، الفرص الأكبر لأصحاب المعدلات الأعلى، وهم طلاب الجامعات الخاصة".

وبما يخص ذلك وضح الضاهر أن"سيتم القبول في الدراسات العليا بالمفاضلة العامة لخريجي الجامعات الحكومية، بينما خريجي الجامعات الخاصة، فيتم قبولهم وفق النسبة المحددة حسب قرار مجلس التعليم العالي ذو الصلة".

وردا على اقتراح اعتماد الترتيب عوضا عن المعدل قال الضاهر"عمليا لا يمكن تطبيق ذلك، لأن أعداد الطلاب في الكليات متفاوت، وتطبيقه بهذه الآلية، سيكون غير واضح وغير مفهوم بالنسبة لهم، وسيخلف مشاكل عديدة".

ومن جهته بين الأصفر لسيريانيوز أن "الفحص الوطني هو فحص تخرج، يدخل في معدل القبول في الدراسات العليا، وهو مجرد جزء منه، وقد وضع لإنصاف الطالب والقضاء على التفاوت بالمعدلات بين الجامعات".

وأضاف قائلا "وبالنسبة للقبول في الدراسات العليا، فهذا الامتحان، سينصف المتقدمين، ومع ذلك نحن طلبنا عدد كبير من طلاب الدراسات العليا لتغطية دخول أكبر كمية من الطلاب".

"4 ساعات لتقييم جهد 6 سنوات"

واستنكر بعض الطلبة فكرة "تحديد مستقبلهم بأربع ساعات، من يوم واحد".

حيث رأى عبد الرحمن أنه "قد يتعرض أحدنا لظرف ما، هل سيقيم تعب 6 سنوات، بساعات أربع لامتحان واحد، يبنى عليه مستقبل الطالب، سواء بتأجيل تخرجه، أو تحديد اختصاصه؟".

رد عليه الأصفر قائلاً "ليس بالامتحان وحده سيحدد مستقبل الطالب، فهناك محصلة جهد السنوات الدراسية الخمس، وفحص المقابلة، وسنبذل جهدنا جميعا ونتآزر معا ليجري الامتحان على أكمل وجه".

كما أكد أنه "سيكون هناك عدل، لأن كل جامعة ستضع جزء من الأسئلة, فلكل طالب سيكون هناك أسئلة، موضوعة من قبل جامعته و أساتذته، كما أن علامات المقابلة المستقلة التي يضعها أساتذته ستكون لا بأس بها".

سيريانيوز شباب - حلب