كلية الاقتصاد: لا توجد صورة كاملة عن هذه الاختبارات ولا اتفاق حول ماهيتها

كلية العلوم: هناك بعض الاختصاصات لا يمكن اختبار الطلاب بها

بعد قرار مجلس التعليم العالي بالتوسع في اعتماد اختبارات القبول الجامعية لتشمل كليات الآداب والعلوم والحقوق والتربية والاقتصاد والزراعة اعتبارًا من العام الدراسي 2010-2011 كي تضاف إلى معيار الثانوية،

وجدت الكليات أن القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة ولا يمكن تطبيقه بحسب إمكانياتها العام الدراسي القادم و طلبت التريث في تنفيذ القرار  ووضعت عدة تحفظات لتنفيذه.

كلية الاقتصاد: لا يمكن تأمين الأمكنة

قال نائب عميد كلية الاقتصاد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عابد فضلية لسيريانيوز، إنه "من خلال المراسلات بين كلية الاقتصاد ورئاسة جامعة دمشق، وافق مجلس كلية الاقتصاد على مبدأ قرار اختبارات قبول الطلاب في الكلية"، إلا أنه نوه "إلى صعوبة التطبيق بداية العام الدراسي القادم، حيث توجد بعض التحفظات لدى الكلية بهذا الخصوص".

وأضاف إن "قرار مجلس التعليم العالي بإجراء اختبارات قبول للطلاب قبل تسجيلهم في الكليات هو قرار أعلى هيئة تعليمية في سوريا وهو حتى الآن قرار نهائي، إلا أن الكلية تملك بعض التحفظات على آلية تنفيذ هذا القرار كون مسابقات القبول تتطلب إمكانات مادية كبيرة كالأمكنة مثلاً والتي لا يمكن للكليات تأمينها بسهولة".

وأردف فضلية "أيضاً طبيعة الاختبارات ونوعيتها وموضوعاتها مازالت غير واضحة بعد وبالتالي فقد طرحت العديد من الكليات ومنها الاقتصاد أن يتم تطبيق القرار لاحقاً وليس في 210-2011، حتى تتمكن الكليات من الإعداد والتجهيز لهذه الاختبارات من جهة وتتم توعية طلاب الثانوي بطبيعة الاختبارات مسبقاً".

ولفت إلى انه "لا توجد حتى الآن  صورة كاملة عن هذه الاختبارات، ولا يوجد اتفاق بين إدارات الكليات حول ماهيتها، فإمكانية إجراء الاختبارات هذا العام غير متوفرة لأن الأساسيات غير متفق عليها بشكل نهائي حتى الآن".

وفيما يتعلق بالصعوبات التي ستواجهها الكلية في حال تطبيق القرار هذا العام، تابع نائب عميد كلية الاقتصاد أنه "من المتوقع أن تواجه الكلية بعض الصعوبات في توفير أمكنة الاختبارات خاصة في ظل وجود آلاف الطلاب المتقدمين في ذات الوقت".

وأضاف فضلية "هناك حيرة حول ماهية أسئلة الاختبار، فهل ستكون الأسئلة في إطار الاقتصاد أم أسئلة عامة أم أسئلة في المهارات الحاسوبية والتواصل مع تقنيات التكنولوجيا والمهارات اللغوية والمعارف العامة التي تستشف من المناهج الإعدادية والثانوية..!".

وأشار إلى أنه "توجد عقبة أخرى كبيرة ومهمة أمام حاملي الشهادة الثانوية الذين عليهم أن يتقدموا خلال فترة محدودة في فصل الصيف لأكثر من اختبار في أكثر من كلية، والإطلاع على كراسات مواضيع الاختبار لجميع الكليات التي يحق لهم التقدم إليها".

وحول مبدأ إجراء اختبارات لقبول الطلاب، قال فضلية إن "القرار سليم من حيث المبدأ لكنه يحتاج إلى التجهيز من قبل، فمن حق الطالب المتقدم إلى الاختبار أن يكون على علم ودراية قبل عدة سنوات  بماذا سيختبر ليتمكن من دخول الكلية التي يرغب، ويقوم بالتحضير لهذا الأمر".

لافتاً إلى أن "التلميذ في الصف العاشر مثلاً إن كان على علم بماهية هذه الاختبارات والمواد التي سيختبر بها قبل دخوله الجامعة سيكون على اهتمام أكبر بهذه المواد طيلة مرحلته الدراسية وذلك  لتحقيق العدالة للطلاب، فنحن لم نتفق بعد على طبيعة هذه الاختبارات التي سيتم تطبيقها على هؤلاء الطلاب".

وتابع "ونعني بلم نتفق بعد، أننا لم نحصل على موافقة نهائية لطبيعة هذه الاختبارات من رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، وعلى هذا فإن إدارة الكلية والوزارة مهتمين بوضع تصور معين للآلية التي سيتم بها الاختبار.

كلية العلوم: التريث لوضع المعايير

ولم تكن كلية الاقتصاد الوحيدة التي علّقت على قرار إجراء مسابقات قبول للكلية، حيث قال عميد كلية العلوم في جامعة دمشق عصام قاسم إن "مجلس كلية العلوم طلب التريث بتنفيذ قرار إجراء اختبارات القبول دون تحديد مدة التريث، حيث أننا نحتاج على الأقل لسنة واحدة حتى نضع معايير تنفيذ جيدة" لافتاً إلى أن "مجلس كلية العلوم رفع الطلب بشكل نظامي  إلى مجلس جامعة دمشق حتى يبحث فيه، وبدوره سيقوم برفع الطلب بعد الدراسة إلى مجلس التعليم العالي".

وأوضح  قاسم إن "القرار الصادر بخصوص إجراء اختبارات القبول في الكليات لم يتضمن آلية تنفيذ بل طلب منّا ككليات أن نضع هذه الآلية، حيث أن مجلس كلية العلوم اجتمع لبحث الموضوع ووجد أن الأمر ليس بالسهل، وأنه يجب التريث قليلاً ريثما تضع الكلية آلية التنفيذ الصحيحة والمناسبة لهذا القرار".

وحول الصعوبات التي تراها كلية العلوم أوضح عميد الكلية "إذا أردنا أن نقيم مسابقات قبول شفافة وموضوعية فيجب أن تكون مؤتمتة، والصعوبة هنا تكمن في أن بعض مقررات الكلية لا يمكن اختبارها بشكل مؤتمت مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إضافة إلى وجود بعض المقررات التي لا يمكن اختبار الطلاب بها مثل الجيولوجيا".

وتابع العميد "هناك بعض الصعوبات الفنية التي ستواجهها الكلية في تطبيق القرار خاصةً أن الكلية تملك 7 تخصصات وفي اختبارات القبول سيتقدم للكلية كتلة طلاب كبيرة من الصعب أن نوفر مكاناً لاختبارها، وهذا ما يجعل  تنفيذ اختبار معياري  شيئاً صعباً".

ولفت قاسم إلى أن "كلية العلوم وجدت في الاختبار الذي ستقوم به شاملاً المواد التي تقدم بها الطلاب في امتحان المرحلة الثانوية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) حيث أن امتحان المرحلة الثانوية يعتبر اختبار تقيمي كافي للطلاب، أما من ناحية اختصاص الجيولوجيا فلا توجد مقررات شبيهة لها في الثانوية وهنا تكمن صعوبة أخرى، فكيف سنختبر الطلاب بها وهو لا يعلم شيء عنها؟".

وأشار إلى أن "كلية العلوم لن تقوم بهذه الخطوة دون أن تكون قادرة على إتمامها بشكل شفاف وموضوعي، فإذا استطعنا أن نتجاوز الصعوبات التي تواجهنا سنقوم بالتطبيق دون تردد، لأننا لسنا ضد  قرارات مجلس التعليم العالي ومع إيجاد معايير قبول للطلاب في الكليات".

كلية الآداب: الزمن غير كاف

ولمعرفة موقف كلية الآداب من اختبارات القبول، التقت سيريانيوز نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب طارق الخير الذي قال إن "كلية الآداب ستستمر بإجراء اختبارات القبول لقسم الإعلام والتي كانت قد بدأت به هذا العام، ومن جهة أخرى اقترحت الكلية أن يتم إجراء اختبارات القبول للعام الدراسي القادم في أقسام اللغات فقط على أن يتم التريث فيما يخص الأقسام المتبقية".

وعن طلب بعض الكليات للتريث حول قرار اختبارات القبول، تابع الخير إن "جامعة دمشق تحترم قرارات مجالس الكليات حول الموضوع، فالأمر نهايةً يعود إلى الكليات المعنية في قبول الطلاب بها، والتي ستقوم بوضع معايير القبول الخاصة بها وضمن إمكانيتها" مضيفاً أن "طلبات مجالس الكليات رفعت إلى مجلس جامعة دمشق الذي بحثها بدوره ورفع اقتراحات الكليات إلى مجلس التعليم العالي لدراستها ليحدد إما تأجيل تطبيق القرار أو عدم التأجيل".

ولفت الخير إلى أن "جامعة دمشق وكلياتها مع مبدأ وضع معايير قبول للكليات، لكن في المقابل يجب أن يكون الزمن المخصص لدراسة معايير القبول كاف لتطبيقه بشكل صحيح بحيث ينعكس إيجاباً على الطلاب، وهذا هو هدف الكليات من التأجيل دون المطالبة بالإلغاء".

التريث مطلب الجميع

وكان مجلس التعليم العالي أقر التوسع في اعتماد اختبارات القبول الجامعي لتشمل عدة كليات في جامعة دمشق اعتبارا من العام الدراسي القادم، بحيث تضاف اختبارات القبول إلى معيار الثانوية العامة وبنسب محددة لكل منها على أن تعمم التجربة على بقية الكليات اعتبارا من العام الدراسي 2011-2012.

يشار إلى أن كل من مجالس كليات التربية والزراعة والاقتصاد والعلوم والحقوق والعلوم السياسية والآداب في دمشق قامت برفع طلباتها بالتريث لتطبيق قرار إجراءات اختبارات القبول، مع توضيح للصعوبات التي تواجه الكليات بهذا الخصوص.

حازم عوض – سيريانيوز شباب