لاقى قرار إجراء فحص مقابلة بنهاية كل فترة تدريبية (ستاج) لطلاب السنة السادسة طب بشري احتجاجات واسعة من قبل الطلاب حيث اعتراض غالبيتهم على القرار لأن المقابلة كانت تجرى فقط بنهاية السنة, ورفعوا عريضة لرئاسة الجامعة, كما عقدوا اجتماعا مع عميد الكلية في سبيل إلغاء القرار لأنه يتعارض مع مصالحهم,

إلا أن أعضاء الهيئة الإدارية أصروا على تطبيقه ووجدوا أن القرار يلزم الطلاب بالدوام ويزيد من خبرتهم العملية ويصب في المقام الأول والأخير في مصلحة الطالب..

أربع ساعات من الانتظار.. ورئيس الجامعة لم يأت

الطالب (ج,و) وجد أن "للقرار سلبيات كثيرة على مستقبل الطلاب وخاصة حملة المواد من السنوات السابقة لأن أكثر من 460 طالب من أصل 600 يحملون مقررات من السنوات الفائتة", لافتا إلى أن "المفروض أن يكون الفحص عملي عن طريق وجود جثة والتطبيق عليها أما الحقيقة فهي أن الأسئلة تكون نظرية بحتة ومن داخل المقررات النظرية ولا علاقة لها بالجانب العملي والتدريب بالمشافي".

وأضاف "بعد أن وعد المسؤولين في الكلية 600 طالب بحوار مفتوح مع رئيس جامعة دمشق لبحث الوضع والمطالبة بإلغاء قرار المقابلات لم يأت رئيس الجامعة الذي كان مقررا أن يلتقي الطلاب في تمام الساعة الثامنة صباحا بعد أن طال انتظار الطلاب له لمدة تزيد عن أربع ساعات".

أكثر من 5000 صفحة للمقرر الواحد

أما بالنسبة للاجتماع الذي عقد الأربعاء الفائت مع عميد كلية الطب فقال أحد الطلاب الذي لم يفضل ذكر اسمه إن "الطلاب لم يخرجوا بأي نتيجة من الاجتماع بعد أن صرح العميد أن إلغاء قرار المقابلات  يتطلب قرارا من رئاسة الجامعة مباشرة".

وتابع (ج,و) "هناك مواد مثل مادة الداخلية تتطلب دراستها مراجعة أكثر من 5000 صفحة ومن غير المعقول أن يستطع الطالب التحضير لها والخضوع للمقابلة وخاصة في ظل ضغط المواد وضيق الوقت مما سيؤثر سلبا على المعدل".

وتتراوح مدة الفترة التدريبية (الستاج) بين 15 يوم إلى شهرين ونصف بحسب الاختصاص الذي يتم التدرب عليه في المشافي العامة, أما الاختصاصات الطبية التي يتم التدرب عليها فهي (باطنية, جراحة, نسائية وتوليد, جلدية, عينية, أذنية, تشريح, رعاية, أطفال).

القرار حرمه من الستاجات في ألمانيا

وهناك بعض الطلاب وصفوا القرار بالمشكلة حيث قال الطالب (ن,م) إنه "لم يتم التمهيد للقرار الذي خطر ببال المسؤولين عن القسم فجأة" لافتا إلى انه "أجرى كورسات ألماني لأنه كان ينوي أن يتدرب في ألمانيا إلا أن جهده ذهب سدا بعد إصدار القرار الذي وصفه بالظالم".

وأضاف "من غير المعقول أن يخضع الطالب لفحص كل أسبوعين وخاصة في ظل الكم الهائل للمحاضرات التي تصل إلى أكثر من 200 محاضرة في بعض المواد فضلا عن التفقد الإجباري والكم الهائل للمعلومات".

وعلمت سيريانيوز أن امتحان المقابلة تقرر في شهر أيار 2009 مع عدم وجود أي إنذار أو تمهيد مسبق للطلاب في هذا الأمر حسب ما أدلى به الطلاب, وفيما يخص درجة المقابلة فهي من 30 ويبقى 70 علامة للجانب النظري أما الملفت فهو رسوب الطالب في المقرر وعدم قدرته على التقدم للفحص النظري في حال الرسوب في المقابلة, أي على الطالب أن يحصل 12علامة على الأقل لكي يتقدم للامتحان النظري.

المفروض أن يتخذ القرار بالتشاور مع الطلاب

وبينما وجد العديد من الطلاب أن القرار يعطل السفر إلى الخارج وجد آخرون أنه يعطل أيضا دورات اللغة الانكليزية الواجب إجراؤها لتقوية اللغة قبل التخرج مثلما قالت الطالبة (ي,ه).

وأضافت "وضعوا القرار ليلزمونا بالدوام ولكن هناك طريقة أخرى لإلزام الطالب على الدوام مثل تخصيص 5 أو 10% من العلامة لحضور المحاضرات, وكان المفروض أن يتم اخذ القرار بالتشاور بيننا وبين رئاسة الجامعة ليكون عادلا وفي مصلحة الطالب كما يدعون".

يجب اعتبار السنة السادسة سريرية

واقترحت إحدى الطالبات أن "يتم اعتبار السنة السادسة (سنة سريرية) أي أن تقتصر فقط على الاستاجات والجانب العملي بغض النظر عن الجانب النظري والحفظ البصم وبهذا تكون اختبارات المقابلات مقبولة إلى حد ما بالنسبة للطلاب, لأن من المستحيل أن يستطيع الطالب التوفيق بين الجانبين لقلة الوقت وضغط العملي".

تضارب مواعيد الامتحانات لعدم التنسيق بين الكلية والمشفى

واشتكى العديد من الطلاب من عدم التنسيق بين الكلية والمشفى الذي يتم الدرب فيه ما يؤدي إلى تضارب أوقات الفحوصات النظرية مع العملية  في كثير من الأحيان, ورأى الطالب (أ,ه) أنه "من الأفضل البقاء على النظام السابق وإجراء مقابلة واحدة فقط في آخر العام الدراسي وبالتالي تكون المعلومات قد تكاملت, أما في النظام الجديد فلا يمكن للطالب أن يلم بجميع المعلومات لأن العمل يكون متواصل ولا يوجد وقت فراغ للدراسة والحفظ".

أسئلة المقابلة نظرية ولا علاقة لها بالاستاج

أما الطالب (ح,خ) فقد وجد أن "سلبيات القرار أكثر من إيجابياته, وتتمثل الأمور الجيدة في القرار بالدراسة المبكرة والالتزام فيها وعدم إهمال المحاضرات على آخر السنة, أما بالنسبة للسلبيات فهي كثيرة وأهمها تغيب الكثير من الطلاب عن محاضراتهم لمحاولة إيجاد الوقت للتحضير لأسئلة المقابلات التي تكون أسئلتها عامة على الأغلب".

وتابع "مثلا في مقابلة الجلدية سألني الدكتور الفاحص أسئلة من قسم الأذنية والعينية ولم أستطع الإجابة على الأسئلة وكانت النتيجة أن رسبت في المقرر لأنني لم أستطع الاطلاع على كل محاضرات المقررات لكثافة المعلومات وضيق الوقت".

المقابلات تنعش ذاكرة الطالب وتمنع تراكم المعلومات

أحد المدرسين في كلية الطب والذي لم يفضل ذكر اسمه رأى أن "من حق الدكتور الفاحص أن يسأل من أي قسم يختاره لأن الطب عبارة عن وحدة متكاملة لا تتجزأ, لافتا إلى أن "طالب السنة السادسة يجب أن يكون ملما بجميع فروع الطب ما يسهل عليه التعامل مع كل الاختصاصات الموجودة في الكلية في المستقبل المهني, كما أن القرار لمصلحة الطالب لان امتحان المقابلة يسهم في إنعاش ذاكرة الطالب ويقوي معلوماته ويمنع تراكم المحاضرات على مدار العام الدراسي".

واتفقت عضو من الهيئة الإدارية لم تفضل ذكر اسمها بالرأي مع المدرس السالف الذكر وقالت إن "الهدف من الفحص هو هدف علمي بحت غايته تجديد معارف الطالب وتقوية معلوماته بشكل مستمر على مدار العام الدراسي ويصب أولا وأخيرا في مصلحة الطلاب".

القرار ربط الطلاب بالجامعة وألزمهم بالدوام

أما الهيئة الإدارية في كلية الطب فكان لها رأي مختلف تماما عن رأي الطلاب حيث قال الوكيل الإداري د.صبحي بحري إن "القرار ربط الطلاب بالجامعة وألزمهم بالدوام, وأما سبب اعتراض الطلاب عليه فهو حصول البعض منهم على وظيفة إلى جانب الدوام, "لافتا إلى أن طالب كلية الطب يجب أن يتفرغ بشكل كامل للدوام والمحاضرات حتى يتخرج من الجامعة كطبيب ملم بجميع أمور الطب ويمكن الوثوق فيه والاعتماد عليه".

د.بحري: تم التمهيد للقرار منذ شهر شباط

وعلى عكس ما قال الطلاب حول عدم التمهيد للقرار أشار د.بحري إلى أن "القرار تم التمهيد له منذ شهر شباط فيما طبق في شهر أيار بناء على اللائحة الداخلية لمجلس التعليم العالي وبوجود المستشار القانوني للجامعة مع الموافقة الرسمية لمجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي بالجامعة لافتا إلى أن المباحثات فيه كانت منذ عام 2006 وبحضور مندوب الاتحاد الوطني للطلاب الذي من المفروض أن يطلعهم على كل المستجدات".

د.بحري: دورة تشرين لم تلغ مثلما ادعى الطلاب

وفي سياق آخر استاء طلاب الطب البشري سنة سادسة من مجموع القرارات التي اتخذت هذه السنة ومن بينها قرار إلغاء دورة تشرين وهي ما يشبه الدورة التكميلية والاكتفاء بدورة شباط مما حرم حملة المواد على حد تعبيرهم من التقدم إلى مفاضلات (الصحة, الدفاع, التعليم العالي) فضلا عن تسبب هذا القرار بتأخيرهم دورة كاملة عن موعد التخرج.

وفيما يتعلق بإلغاء دورة تشرين قال د.بحري إن "دورة تشرين لم تلغ وإنما لا يحق للطالب التقدم لها إن كان راسبا في أكثر من أربعة مقررات مثل أي دورة تكميلية".

أروى الباشا - سيريانيوز شباب