من أكثر القضايا إثارة للجدل بخصوص التعليم الأكاديمي في سوريا، هي آليات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية السورية.

فكلما صدر إعلان أو مسابقة لتعيين مدرسين في الجامعات السورية، عاد الحديث في الأوساط الأكاديمية والشعبية عن "واسطات" وتلاعب بالمعايير وشروط "مقولبة" على مقاييس معينة.

وحتى بعد صدور المرسوم الخاص بتعيين الأول على قسمه معيداً دون الحاجة إلى مسابقة، بقي الجدل حول التعليمات التنفيذية التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والتي قيّدت بموجبها حالات تنفيذ المرسوم بصورة برّرت الريبة من وجهة نظر البعض، من قبيل الحاجة للاختصاص بناء على تقدير مجلس الكلية ذات العلاقة، وهو ما يعود بالمرسوم إلى عالم "الواسطات" والعلاقات الشخصية والتلاعب بالمعايير، بحيث يتحدث البعض عن متفوقين في أقسام ما، لا يحظون بحقهم في التعيين كمعيدين في مقابل أقران لهم أقل تفوقاً ينالون الفرصة عبر استثناء أو معيار ما، أتاحت التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التعليم العالي الفرصة لتحققه.

ونتيجة واقع كهذا نجد أن هناك من لا يملك المؤهلات للتدريس الأكاديمي يصبح معيداً، في حين أن المؤهل وصاحب الكفاءة والحق يبقى خارج الحقل الأكاديمي، وكل ذلك يعود سلباً على المستوى العلمي للجامعات الحكومية السورية وسمعتها الدولية.

فما رأيك فيما سبق؟

هل تعتقد حقاً أن آليات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السورية تتضمن الكثير من الثغرات التي تتيح فرصاً للتلاعب و"للواسطات" وللاستثناءات الخاصة؟

اقترح آليات أكثر مصداقية وشفافية...