بأمل ألا يستمر الإجحاف بحق الطفل والمرأة؟
بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية في سورية وعدد من المهتمين وبدعوة من جمعية المبادرة الاجتماعية أقيمت في المنتدى الاجتماعي بدمشق ندوة بعنوان "بعض أحكام الحضانة" وذلك ضمن نشاط جمعية المبادرة الاجتماعية في تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة والأسرة.

هذا النشاط الذي بدأته بالمطالبة بتعديل سن المحضون وإيجاد مسكن للحاضنه حيث استجيب على طلبها بالتعديل فأصبح سن الطفلة المحضونة (15) والطفل (13) سنه لكن تم تجاهل الشق الثاني إيجاد مسكن للحاضنة مما لم يعطي أي معنى لتعديل سن المحضون فالمشكلة ما زالت نفسها بل زادت الأعباء على المرأة التي يصعب عليها إيجاد مسكن لأطفالها والاستقلال بهم لصعوبة السكن المنفرد للمرأة المطلقة وصعوبة الحصول على مسكن بالأساس.
كل هذا يجعل المرأة تجبر على التخلي عن حضانة أولادها وبالتالي حرمان الطفل من حقه بالحضانه لأن الحضانه حق للطفل وليس للأم أو الأب فقط ففي هذا الحرمان تعدي على حقوق الطفل والمرأة وبالتالي الأسرة كلها
من هنا كانت أهمية المحاضرة التي تحدثت فيها الأستاذة المحامية (حنان نجمة )مؤكدة أهمية الحضانة كونها مصلحة للطفل والتي تتضمن النفقة والمسكن اللذان يؤمنان للطفل الرعاية السليمة.
وتطرقت إلى المواد المطروحة للتعديل وهي: أولا - رفع سن المحضون الذي نفذ لكن ليس كما قدم فالطفل والطفلة يجب أن يتساويا في سن الحضانة ليصبح (15) سنه. ثانيا- المادة المعنية بزواج الأم الحاضنة وهل تجوز حضانتها لأولادها في حالة الزواج؟
ثالثا- المادة المتعلقة بمسكن الحاضنة الموضوع الأساسي للمحاضرة والذي أكدت نجمة أنه كان موجودا في القانون القديم لعام (1953) م والذي ينص على أنه" إذا لم يكن للحاضنه مسكن فعلى الولي إيجاد مسكن لها أثناء فترة الحضانة " لكنه أستبعد!
وتساءلت: هل النص استبعد سهوا أم قصدا أم هنالك تخطيط ما؟
وهل يعلم المسؤولين أن (90%) من الأمهات يتركن أبنائهن ويخسرن حقهن بالحضانه لعدم وجود مسكن؟وان أسباب مسكن الحاضنة القانونية والفقهية موجودة إنما المشكلة في عدم الرغبة في إصلاح القوانين بالرغم من موافقة أكثر أعضاء مجلس الشعب؟
وتابعت بدورها السيدة (سحر أبو حرب) الحديث عن وجوب إيجاد مسكن للحاضنة من الناحية الشرعية فالآيات القرآنية أكدت ذلك فسورة الطلاق أوصت أربع مرات بتقوى الله عند الطلاق وأوصت بسكن الحاضنة "لا تخرجوهن من بيوتهن....."، "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم...." وفي سورة البقرة تأكيد على الإمساك بعد الطلاق مما يعني وجوب مسكن الحاضنة في شرع الله والنفقة المعنية هي مسكن الحاضنة ومصروف كاف ومصلحة الطفل من صلب مقاصد الشريعة
وتناولت الدكتورة (ليلى الشريف) أخصائية صحة نفسية الآثار السلبية في عدم وجود مسكن للحاضنة على الأم والأطفال كعدم توازن الأم في تربية أبنائها والأذى النفسي الذي يطالها ويطال الأطفال الذين يتعرضون للاكتئاب نتيجة عدم وجود بيت يضمهم ووقوعهم تحت رحمة الآخرين وشعورهم بأنهم ضيوف في البيت لا أصحابه أما أهمية بيت للحاضنه فينبع من الهدوء والسكينه النفسية ودوره في التخفيف من الضغط النفسي الناتج عن تفرق العائلة
وتساءلت الدكتورة هل القصور في تفسير التشريعات؟أم عدم إعطاء التشريعات المدنية الحق بالتحكيم؟
ومن هنا برزت عد دمن التساؤلات من الحضور كموضوع الولاية والوصاية للمرأة وموضوع النفقة التافهة وآلية عمل المحاكم البطيئة والتي تؤدي إلى ضياع الحقوق، وضرورة وجود صندوق للنفقة أسوة بأكثر الدول العربية والذي يمّول من الضمان الاجتماعي ومالية الدولة وعند استحقاق الأم النفقة تستوفيها من الصندوق الذي تعود إليه ملاحقة الزوج
وأكدت المناقشات ضرورة وجود متخصص اجتماعي يقرر أهلية الأب أو الأم بحضانة الطفل كباقي الدول العربية وظهر تخوف من الحاضرين من احتمال زيادة عدد الأشخاص المرتشين في حال وجود المتخصص.
مع التأكيد أن أكثر الدول العربية تعطي المرأة الحق بالمسكن وتتعامل مع أخصائي اجتماعي في تحديد أهلية الحاضن.
وعلى أمل سماع أصوات المحاضرين والحضور وأصوات النساء والأطفال المتضررين ختمت الندوة التي أعطت للحوار الدور الأكبر وأغنته السيدة (فيلدا سمور ) بإدارتها للجلسة.
من الجدير ذكره أن جمعية المبادرة الاجتماعية تأسست عام 2002م ورخصت بتاريخ 2005 م وهي جمعية تعنى بقضايا النساء والمجتمع عامة ولها العديد من النشاطات بهذا الخصوص.