** ارتفعَ الدولار في سورية إلى أرقام قياسية ، في أيامٍ قياسية أيضا لم تتجاوز الأسبوع !! ثم تدخلت الدولة فهبطَ هبوطا قياسيا وفي أيامٍ قياسية لم تتجاوز الأسبوع أيضا !!. ولكم من استفادَ من ارتفاع وانخفاض الدولار ؟؟. قطعا ليس عامة أبناء الشعب الفقراء ، وإنما التُجار والباعَة وشركائهم ، حتى بات الكثيرون يرددون : ان الدولة والتاجر على المواطِن !! أي ضد المواطن وتتشاطر عليه فقط !!.
*من أبشع أشكال الحُكم بالعالم هي تلك التي تختلط
بها السُلطة بالمال ، فيطلقون عليها تحالُف أهل السُلطة والمال ، وهذا للأسف قائمٌ
في سورية منذ عقود طويلة ، بل بات أهل السلطة هم أنفسهم أهل المال وأهل البزنس
وبالتالي من الطبيعي جدا أن لا تصدر أية قرارات وقوانين وأنظمة إلا لخدمة مصالحهم
!! والمشكلة ليست بالأشخاص وإنما برأس المال ، فمَن يمتلك رأس المال وهو يمتلك
السلطة ، أو قادر على التأثير على السُلطة وعلى صنع القرار ، فطبيعي أن لا يسمح
بأية قرارات تؤثِّر على عمله وأرباحه ورأس مالهِ !!. والضحية دوما هي عامة أبناء
الشعب !.
*لقد هبطَ الدولار بمُعدّل 40% عن الرقم القياسي الذي وصل إليه (قبل معاودة الصعود
مجددا) ، ولكن ماذا جنَا عامة الناس منذ ذلك ؟؟ لا شيء يُذكَر ، إلا الوعود التي لا
أراها إلا وعودا وستبقى وعودا !. لم تنخفض الأسعار ، إلا ما قلّ وندرَ ، وأما كل
أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية اليومية ، فلم ينخفض
سعر أي شيء منها ،، ولن ينخفض بحسبِ تقديرات الناس ، وبحسب تأكيدات الباعة أنفسهم
!.
** فأسعار اللحوم بكل أنواعها ( الغنم والعجل ، والفروج ) لم تنخفض ليرة واحدة !!
بل على العكس فقد ارتفع الفروج بمقدار 30% بذريعة غلاء العلَف !. والمُعجنات
والفلافل وحتى كافة الأكلات السريعة والشعبية ، والأجبان والألبان والحليب لم تنخفض
أسعارها ليرة واحدة ، حتى لا نتحدّث عن المطاعم والمقاهي الشعبية منها !!. وح%CŒ¨àے
في مؤسسات الخضار والفواكه التابعة للدولة لم يتم تخفيض سعر أية مادّة ، فكيف
سيُخفِّض الباعَة ، أو التجار ؟. الخضار والفواكه ما زالت أسعارها على حالها
المرتفع ، ولا نتحدث هنا عن الموز والمانغا والكيوي ، وإنما عن الفواكه المُنتجَة
محليا !!.
*وذات الأمر ينطبق على كل أشكال المنظفات ومواد التنظيف والغسيل ، والصابون
والشامبو ، والمحارم الورقية ، والخبز السياحي والكعك ، والحلويات والمعلبات ،،
والبيوت والأجارات ، فلم ينخفض منها شيئا وووو الخ ..
**الرسوم التي تفرضها الدولة على الخدمات كما الماء والكهرباء والهاتف ، ورسوم
النظافة ، لم ينخفض منها شيئا .. بل على العكس رفعوا رسوم مكالمات الهاتف الخلوي
بمُعدّل 30% !!. وأما رسوم العقارات ورسوم البيع والشراء ، فلم يحصل عليها أي تخفيض
، وهذه قرارها بيد الدولة وليس بيد التجار !!. وكذلك أسعار المحروقات من بنزين
ومازوت وكاز ، وسواها !!.
* أسعار الأدوية لم ينخفض منها شيئا ، بل هناك من يقول أنهم بصدد رفعِ أسعارها
مجددا !!.
*تكاليف المواد الزراعية والضرورية للزراعة لم ينخفض منها شيئ ، وما زال الفلاح
المضطر ليزرع أرضه بالقمح والشوندر أو القطن ، يعمل بأقلِّ من لقمة عيشهِ وتستولي
الدولة على هذه المحاصيل رغما عنهُ وتُحددُ له السعر كيفما تشاء .. بينما لو تترك
الفلاح يتصرّف بمنتجاته بشكلٍ حرٍّ لكانت أسعارها أربع أو خمس مرات أفضل من أسعار
الدولة !. حرّروا كل شيء إلا المحاصيل الزراعية ، حتى يبقى الفلاح خادما للآخرين
وتعيش الدولة على ظهره !!.
** يقولون انخفضت أسعار السيارات المستعملة ،، ولكن ماذا يعني المواطن التعيس
الغلبان من انخفاض أسعار السيارات، وحتى لو أصبح ثمن السيارة بِليرَة ، ولا يملك
ليرة ، فما الفائدة !.
** تسأل البائع ، لماذا لم تنخفض أسعار المواد ،
فيجيبك حالا : لقد اشتريتها حينما كان السعر مرتفع ، أو أنه لا علاقة لها بالدولار
!!. حينما يرتفع الدولار يرفعون الأسعار حالا ، وحينما ينخفض يبقون الأسعار على
حالها ويقولون لك لا علاقة لها بالدولار !!. وطبعا في ظل غياب الدولة ، سيبقى هذا
الجواب قائمٌ إلى ما شاء الله ، لأن من تعوّد عل مص دماء البشر من رفع الأسعار لم
يعُد قادرٌ أن يعيش إلا باستمرار مص دماء البشر !. لقد تعوّدوا على الأرباح الطائلة
ولذا فمن الصعب جدا أن يعودوا إلى الوراء ، لم يعُد أحدهم يستطيع،أن يقبل إلا ذات
الأسعار الحالية وذات الأرباح الحالية ،فمَن يتعوّد على سيارة مرسيدس سيصعبُ عليه
جدا ركوب الطرطيرة !!. ومن يتعوّد على حياة الأبهة فمن الصعب أن يعود لحياة الفقر
!!. فالعودة إلى ما هو أقلُّ ليس سهلا بعد أن تعوّدوا على الأكثر !!.
**المواطِن أهلكَهُ ارتفاع الدولار ــ فوق هلاكهِ ــ ولم يشعر بالفرق حين انخفاضهِ
، فالبؤس والحرمان هو ، هو .. وكأن المسألة هي ضحِكٌ على اللِّحى ،، وتنفيسٌ
للاحتقان قبل حلول شهر رمضان المبارك ، حيث الناس تزداد مصاريفها !!. هناك لعبة
وسِخة واضحة ولكن هل المسئول هم التجار لوحدهم أم هناك مسئولين شركاء أيضا ؟؟.
*إن الحالة اليوم هي أشبه بما كانت أيام حكومة العطري والدردري لِجهة الغش والتحايل
، ، حيث كانوا يعطون الأرقام المُفرِحة عن الحالة الاقتصادية في البلَد ،، بينما
كانت حالة المواطن المعيشية تتدهور كل يوم ،، وحالة التاجر تتحسّن كل يوم ، واليوم
يقولون لك انخفض سعر الدولار ، ولكن لم يشعر المواطِن بأي تاثير على تحسين حالتهِ
المعيشية ، فأرقام الدردري ، ودولار ميّالة ، يشبهان بعضهما ، لِجهة عدم تحسين ظروف
المعيشة للمواطن بمثقال ذرة ، وتحسين حالة التاجر كثيرا !.
*أطالبُ مجددا الحكومة بمنح رواتب السوريين بالدولار ، أو بالليرة السورية وبِما
يوازي الأسعار في السوق بشكلٍ دائم ، أو أن يعيشوا جميعا كما عامّة الموظفين
والمتقاعدين بِمعدّل 60 أو 70 دولار بالشهر كي يعرفون معنى المعاناة والحرمان هُم
وأولادهم ،، فلا هُم ولا أولادهم بأفضل من أبناء الوطن الآخرين ، وكل هذه العلاجات
لن تُشفي جرحا بسيطا ، فكيف بحروق تحرق المواطن بسبب هذا الغلاء !!. لم تعُد الناس
قادرة أكثر من ذلك على انتظار نضوج طبخة الحصا ... وعلى الوعود والآمال !!.
*كما أطالب بتخفيض ميزانية كافة الوزارات غير الخدَمية حتى النصف ، وتقليص حجم
السيارات في الدولة بمقدار النصف ، وسحب سيارات الدولة من كل المسئولين السابقين
المتقاعدين أيٍّ كانوا ،، وهكذا يتم توفير عشرات المليارات التي تذهب على السيارات
والوقود، لصالح خزينة الدولة !.
** الناس كلها استغربت كيف للحكومة أن توافق على رفع تعرفة الاتصالات الخلوية
ابتداء من أول حزيران وهي تعرف حالة الشعب البائسة ؟؟. يقول وزير الاتصالات السوري
أن مبررات الشركات لرفع أسعارها "واقعية ومعروفة"، وتصبُّ في ضمان استمرار القطاع
وخدماته.. ولكن أليسَ رفع رواتب البشر أربعة أضعاف هي واقعية ومبرّرة وتصبُّ في
مصلحة استمرار البشر على قيد الحياة كي تستخدم الخلوي وتدفع لشركاتهِ الرسوم ؟؟. أم
أن هذا آخر همّ للحكومة إن بقيت البشر على قيد الحياة أم لم تبقى ، بعد أن بات
الإنسان هو الأقل قيمة وشأنا ، والأرخص في كل هذه المعادَلة ؟.
*هذه الدولة عوّدتنا أن لا تُقدِم للمواطن حاجتهُ ما لمْ تشعُر أن الخطر بات قاب
قوسين وأن الناس على وشك الإنفجار ..ٍ وأن أمرا ما يتهدّدها !.. للأسف هذه هي
الحقيقة ..
* أطالب بحلِّ كل هذه النقابات ، واتحاد الفلاحين ، وتشكيل نقابات حرّة يعنيها همُّ
المواطن ولقمة عيشه ، كما هو الحال في الدول الأخرى كما نيجيريا أو فرنسا أو سواها
، واتحاد فلاحين حُر ذا صدقية ومُمثل حقيقي وفعلي لمصالح الفلاحين ، وليس لمصالح
السُلطة ومسؤوليها !. كفى الفلاحين والموظفين وعُمال الدولة ، نقابات ومنظمات لا
تهشُّ ولا تنشُّ ، وعبارة عن مجموعات موظفين تتقاضى رواتبها وأوامرها وتعليماتها من
السُلطة !! هذه نقابات ومنظمات ميؤوس منها وهي أعجز من أن تقدم بمثقال ذرة للعامل
والفلاح !!. السُلطة وأهل رأس المال والتجار أصبحوا واحدا ، ويجب أن يكون العمال
والفلاحون والفقراء ،جميعا واحدا ، أيضا وقادرون على اتّخاذ موقف حينما لا يجدون
الاهتمام المطلوب برفعِ مستوى معيشتهم ودخلهِم بما يوازي أسعار السوق ، على كل
المستويات !!.
**يقولون أنه في بلدان الرأسمالية والإمبريالية يستغلون العمال ، والفلاحين !!
وأنهم في بلدان التقدُّم يعملون من أجل العمال والفلاحين ، بل يسمونها دولة العامل
والفلاح !!. يا ليتهم يوفرون للعامل والفلاح 10% مما يتوفر له في بُلدان الرأسمالية
والإمبريالية !!. هناك لا تعيش الناس بالشعارات والخطابات والوهم ، ولا تفهم بها
أصلا ، وإنما تعيش بالحقيقة وبالراتب الذي يوفر لها الحياة بكرامة ، وإن اهتزّ
قليلا مستوى معيشتها ، يهزُون البلد ويعطلون به الحركة والعمَل، حتى تُستجابَ
مطالبِهم !!. هذه هي النقابات التي نحتاجها ، وليست هذه الأشكال الخُلّبية الأشبه
بالحليب المنزوع الدّسم ، بعد أن نزعوا منها كل طعمٍ ولون ورائحة !!.
** كم مرّة علينا التأكيد أن الجوع كافر وعلى الجميع أن يعقل ؟!.
https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts
